الادارة التنفيذيه لا تملك الامكانيه لادارة الازمه لجهة الموارد واستثمار المتوفر من المقومات . …وهذه متطلبات معالجة الواقع الاقتصادي والمعيشي السيئ

عامر شهدا
اعلن انني ضد النزول الى الشارع . وضد تسييس الوضع المعيشي .. اصبح الامر اكثر من واضح فليس هناك مبرر للنزول الى الشارع  الا الفوضى ونحن ضد الفوضى . لن نعيد ذكرى الدمار والتهجير والمعاناه . ممكن جدا ان نعلن على صفحات التواصل الاجتماعي مطالبنا بعقلانيه وبهدف المحافظة على الوطن والمواطن و الدولة . اولا: اثبت الواقع ان الادارة التنفيذيه لا تملك الامكانيه لادارة الازمه لجهة الموارد واستثمار المتوفر من المقومات  اضافة الى ان نمطية التفكير لا تتناغم مع متطلبات المرحله .ولا مع تطلعات الشعب . ثانيا: اثبت الواقع ضعف في اداء المؤسسات نتيجة ترهل الادارة في الوزارات وغياب الرؤية وانعدام الشفافيه . ثالثا : غياب الرؤية والاولويات بالنسبه للاقتصاد ولما يتطلبه الوضع النقدي والمالي من ادارة حكيمه  رابعا: اتباع اسلوب الدوغماتيه في التفكير ومناقشة القرار حيث تقتصر مناقشته على اصحاب المصالح من غرف صناعه وتجاره واهمال اشتراك ممثلين عن الشريحه العريضه من الشعب . وتغييب الحوار  خامسا : الفساد المستشري وعدم اطلاق استراتيجيه واضحة ومعلنه لمحاربته .وتداخل صلاحيات ومهام المؤسسات ببعضها . سادساً : الادارة داخل رئاسة الوزراء اصبح واضح الامر وبناء على تسريبات ان هناك نوع من الشلليه وتشكيل الدوائر . وهناك مكاتب خاصة لمحج المسؤولين في الحكومه لكسب الرضى. واصبح واضحاً ان هناك فكر متفرد في توجيه اللجنه الاقتصادية  ولجنة السياسات والاستراتيجيات ودليل استمرار نمطية التفكير رغم تغير الاشخاص. وتغييب لا بل قتل المجلس الاستشاري . اضف الى ذلك تسطير القرارات والمراسيم والقوانين بمزاجيه مستفزة للمجتمع . سابعا : الهدر الذي بات واضحا من خلال الارقام المطروحه من قبل الحكومة وفضيحة عدم صحة البيانات مما انعكس على التشكيك بصحة الارقام الوارده في الموازنه العامه للدولة .المطلوب :

 ١ _ تفاعل الخبرات الاقتصادية لطرح استراتيجيات للحل تحافظ على الاقتصاد وتنميته وتحافظ على الدولة والشعب

 ٢ تغيير حكومي شامل  وانتقاء طاقم حكومي من خارج النمطية المعتاده للترشيح . ومطالبة اللجنه الاقتصادية ولجنة السياسات والاستراتيجيات وهيئة تخطيط الدولة في الكشف عن كافة الاخطاء التي ظهرت لهم خلال ممارسة عملهم .وحل اللجنتين وتغيير الهيكليه في هيئة تخطيط الدولة . اضافه لتغيير مجلس النقد والتسليف والاعتماد بتشكيله على خبرات مصرفيه مشهود لها بالعمل المصرفي

.٣ _ تشكيل مجلس شيوخ  هيكليته تشمل كافة قطاعات الدولة تابع لهيئة تتبع  لوزارة شؤون رئاسة الجمهورية هذا المجلس يضع الاستراتيجيات  والسياسات ويحصل على كل المعلومات اللازمه من هيئة تخطيط الدولة ويدرس القرارات والقوانين . ويحيلها للوزارات المعنيه للتنفيذ ويقوم بمتابعة التنفيذ وتقييم الاداء  مع عدم الحاجه للجنه اقتصاديه او لجنة السياسات والاستراتيجيات والخروج من قوقعة انت الخصم وانت الفصل والحكم . ولننتهي  مما يعتقده البعض ويسوقه ان الوزارات ليست اصحاب قرار وتعمل بتوجيه من مكاتب معينه .

 ٤ _ العمل على تفعيل النهوض المجتمعي واستثمار الطاقات الشابه . في العمل التطوعي ورسم رؤية لذلك لدينا مليون طالب جامعي مغيب عن الحوار والعمل التطوعي والتفاعل المجتمعي . حتى انه مغيب عن طرح الفكر الذي من شأنه المساعده في حل المشكلات .اعتقد ان هذه الامور هي ما نطلبه . وهذه المطالب لا تستدعي الفوضى والنزول الى الشارع . مع الاشارة الى ان الوضع يلزمه رأس بارد فالمشاكل لا تحل من الشارع ولا تحل بالفوضى . سورية امانه في اعناقنا . وجميعنا معنيون بالحل .

 (سيرياهوم نيوز-صفحة الكاتب12-2-2022)