الحياة مستمرة في الزراعة ولا حياة بدونها..!

يونس خلف

رغم الظروف الصعبة والتحديات التي واجهت النشاط الزراعي بدءاً من الخسائر التي لحقت بهذا القطاع نتيجة الأعمال الإرهابية مروراً بعدم توافر متطلبات الإنتاج الزراعي بالشكل المطلوب بسبب الحصار الجائر‏وصولاً إلى النقص في الأيدي العاملة بسبب عمليات النزوح والتهجير نتيجة الأعمال الإرهابية التي استهدفت المواطنين والحقول والمنشآت. رغم ذلك كله كان الرهان على استمرار الحياة في القطاع الزراعي ومواجهة التحديات والتغلب على الصعاب وأدرك القائمون على هذا القطاع أنه من القطاعات المهمة التي يجب أن يستمر بالعمل رغم الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية.‏ وأنه لا بد من تكثيف الجهود بغية استمرار العمل الزراعي وتطويره وأن ذلك يجب أن يكون بالتوازي مع الإنجازات التي حققها أبطال الجيش العربي السوري من خلال انتقال العمل من التخفيف من الآثار السلبية للأزمة إلى بذل كل الجهود والقدرات المتاحة لهذا القطاع من خلال استمرار العمل وتوفير كل ما يلزم من مستلزمات الإنتاج لإعادة الألق إلى القطاع الزراعي ولا سيما المحاصيل الاستراتيجية كونها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.‏ واستطاع الجميع بدءاً من الفلاح مروراً بالفنيين والعاملين في المؤسسات الزراعية وصولاً إلى الدعم الذي قدمته الحكومة من خلال توفير البذار المناسب ومنح القروض وتمويل الفلاحين بالمستلزمات الأساسية للزراعة والفلاحة والحصاد والتسويق وأكثر من ذلك التسهيلات التي شملت تأجيل الديون المترتبة على الفلاحين والإعفاء من الغرامات والفوائد.‏ إن مجرد استمرار القطاع الزراعي في الحياة رغم كل التحديات التي استهدفت موته مثال واضح على أن الإرادة الصلبة تستطيع أن تتغلب على الصعاب والتحديات مهما كانت كبيرة ولا سيما عندما تتسلح هذه الإرادة بالعمل بروح الفريق الواحد وتسير كل الجهود في الاتجاه الصحيح الذي يعزز ويمتن خندق المواجهة لكل التحديات.‏ اليوم نحن بحاجة إلى التأمل في مثل هذه الدروس التي ربما يتسابق غيرنا للتعلم منها بينما نحن الذين يجب أن نستفيد منها أكثر لأننا صناعها ولأن سورية والشعب السوري مدرسة ومرجعية في مواجهة التحديات والتغلب على الأزمات ومن هنا يمكن التأكيد على أهمية الخطوة المتقدمة التي قامت بها وزارة الزراعة والتي تمثلت بسلسلة ورشات عمل تخصصية على مستوى المحافظات بهدف مشاركة جميع الجهات المعنية بالنشاط الزراعي من مؤسسات عامة وقطاع خاص وفلاحين لصياغة أفكار ورؤى تسهم في تطوير القطاع الزراعي والنهوض به ..فإن أول ما يمكن قوله حول هذه الخطوة أنها في غاية الأهمية لعدة أسباب لعل أولها تجسيد مقولة النهج التشاركي في التفكير والتخطيط والعمل ، إضافة إلى الحوار المباشر مع المعنيين بالنشاط الزراعي والتفاعل معهم لا سيما لجهة الاستفادة من الملاحظات والمقترحات والأفكار بدءاً من تنفيذ الخطة الزراعية وصولاً إلى تطوير أساليب العمل الزراعي ، والأمر الآخر الذي الذي يعطي هذه الخطوة لوزارة الزراعة قيمة إضافية هي إن التطورات الاقتصادية في العالم كله تقتضي إعادة تقييم لكل المراحل السابقة للوقوف على جوانب القصور في الأداء وإعادة النظر في كل السياسات المتبعة وإجراء تقييم شامل لكل الموارد (الطبيعية والبشرية) لتحديد مدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني و تلافي الخلل الحاصل ، واعتماداً على ذلك توضع الخطط المناسبة للارتقاء بالنشاط الاقتصادي لمواكبة هذه التطورات ، يضاف إلى ذلك إن هذه الخطوة تعكس الفهم الصحيح لما يجب أن يتم على صعيد مواكبة العلم لأنه مع العلم والأبحاث استطاع الانسان في الدول المتقدمة أن يتغلب على التحديات التي تواجه النشاط الزراعي ويُكيف الأرض باستصلاحها للزراعة و استطاع زراعة الصحاري الجافة شديدة الملوحة بتوفير المياه لها والأشجار التي تناسب بيئتها. ووصل الانسان بالعلم أيضا الى استخدام المياه فقط للزراعة دون الحاجة الى وسط ترابي وهو ما يعبر عنها بالزراعة المائية. ولعل ما يجب أن نتذكره دائماً ولا ننساه أنه رغم الظروف الصعبة وكل ما تعرضت له سورية من تدمير للمؤسسات وقطع لشرايين الحياة فيها إلا أنه لا يمكن لأي متتبع لوقائع الحياة في العديد من المجالات إلا أن يقر بوجود عمل مستمر في الزراعة طيلة سنوات الحرب الظالمة على سورية .

(سيرياهوم نيوز6-صفحة الكاتب1-4-2022)