كسر الأسعار

رولا عيسى

لماذا لايكون كسر الأسعار عنواناً للسوق المحلية في طرح جريء من الصناعيين والتجار بمناسبة الأعياد وتحريك عمليات البيع والشراء التي تحتاجها عجلة الاقتصاد، لتقف في وجه حالة الركود التضخمي وزيادة الانتاج في الوقت الراهن؟.

بل إن طرح المنتجات والسلع بسعر التكلفة يقيها حالة الكساد و الفساد التي تؤدي إلى تلفها وتعرضها للعقوبات القانونية من قبل جهاز حماية المستهلك، وهنا لابد من الإشارة إلى كم المواد الفاسدة التي تم اكتشافها في معامل ومستودعات كانت في طريقها إلى الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، ومنها مايعاد إنتاجه من قبل ضعاف النفوس رغم وجود الديدان والحشرات فيه.

وللأسف مازال بعض التجار والصناعيين رغم معرفتهم بكساد بضاعتهم بسبب ارتفاع سعرها وتجاوزها للقدرة الشرائية للمواطن مازالوا يصرون على الاحتفاظ بها وعدم بيعها بأسعار تعادل التكلفة أو بأرباح قليلة .. لتذهب في النهاية إلى حاويات النفايات والإتلاف.

فموضوع الكساد للسلع ومختلف أنواع البضائع تتصدى له بعض الدول من خلال عرض هذا النوع من السلع في مهرجانات وعروض للتسوق، أو إجراء تنزيلات لمدة شهر كامل في محلات البيع والشراء وبالتالي كسب زبائن محليين وخارجيين وسرعة تصريف بضاعتهم والترويج لها.

وللأسف مازالت ثقافة التنزيلات والبيع بسعر التكلفة بعيدة عن أذهان وآلية العمل التجاري والتسويقي محلياً وتفتقر للشجاعة في التخلي عن الأرباح الكبيرة، وإلا لما شهدنا كميات كبيرة من السلع الفاسدة و تراجع في حركة الأسواق المحلية، بالمقابل يتردد في بعض الأوساط أنباء عن أن هناك سلع محلية الإنتاج تباع بعروض أقل من السوق المحلية في الخارج ..

وأما العروض المحلية تقتصر على بعض المهرجانات التي ينظر إليها الشارع و المتابعون على أنها ضرورية لكنها لاتترك الأثر الايجابي الكبير، ولا تستحوذ على اهتمام كل شريحة المستهلكين بل فقط من يملك قدرة شرائية تناسب هذه المهرجانات والمعارض.

لابد من التوجه الجريء نحو أفكار جديدة في كسر الأسعار والاستفادة من التجارب ضمن عمليات البيع والتسويق، لتسهم في توفير السلع المطلوبة وتزيد الانتاج وتسوقه بشكل يصل إلى أكبر شريحة من المستهلكين.

(سيرياهوم نيوز3-الثورة30-4-2022)