كلفت قيادة الجيش اللبناني، الخميس، الشرطة العسكرية بمتابعة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تحت إشراف القضاء المختص.
جاء ذلك وفق ما أعلنه مدير التوجيه في الجيش العميد علي قانصو، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة بيروت.
وخلف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، ما لا يقل عن 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد، وفق أرقام رسمية غير نهائية.
كما خلف الانفجار خسائر مادية طالت الكثير من المرافق والمنشآت والمنازل قدرت بشكل أولي بما يراوح بين 10 و15 مليار دولار، بحسب تصريحات صحفية لمحافظ بيروت مروان عبود.
وقال قانصو، في المؤتمر الصحفي اليوم: “تقرر تكثيف عمليات البحث عن المصابين والمفقودين، ومسح منطقة الانفجار والأضرار الناجة عنه”.
وأضاف أن “الصليب الأحمر اللبناني سيعمل على إحصاء ما تبقى من جثامين وأشلاء لم يتم التعرف عليها، وسيُطلب من أهالي المفقودين التقدم لإجراء فحوص الحمض النووي (DNA)، التي ستتولاها قوى الأمن”.
ولفت قانصو إلى أنه “تقرر أيضا استمرار عزل المنطقة التي طالها التفجير بالكامل، للتمكن من استكمال أعمال البحث عن الضحايا والمفقودين، ورفع الأنقاض، على أن تقوم لجان التحقيق بتكثيف عملها”.
وأوضح أن “عملية المسح دقيقة جدا، ودول كثيرة تساعدنا من خلال فرق مختصة”.
وأعلنت الحكومة، الأربعاء، إجراء تحقيق بالانفجار يستغرق 5 أيام. لكن رؤساء أحزاب وحكومات سابقون ومفتي لبنان يطالبون بإجراء تحقيق دولي.
ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 6/8/2020