خارطة الغاز الأوروبي بين روسيا والمصادر البديلة*

|محمد حسن سويدان

مع بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بتاريخ 24 شباط 2022 عاد الحديث عن ضرورة تنويع مصادر الطاقة الأوروبية وتخفيف الاعتماد على الغاز الروسي، ولكن هذه المرّة بشكل أكثر جدّية. فالصراع اليوم بين روسيا والغرب يشكّل حقبة تاريخية في العصر الحديث، وتبعاته سيكون لها تأثير على النظام العالمي.

تتباين التقييمات التي تتحدّث عن الإمكانية الفعلية لأوروبا لوقف اعتمادها على الغاز الروسي وعن المدّة الزمنية التي تحتاج إليها لبلوغ هدفها وعن الخيارات البديلة. إلا أن الجميع يتّفق على أن أي بديل عن الغاز الروسي سيحتاج إلى وقت وسيكون أعلى كلفة من الغاز الروسي.
تدرك روسيا أهمّية وضعها المتقدّم في قطاع الطاقة عموماً، والغاز الطبيعي خصوصاً، وترى في زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي ضرورة جيوبوليتيكية لها. من هنا، فإن مصلحة روسيا تقتضي زيادة نفوذها في الدول المصدّرة للغاز كي تضمن حصّتها من أي مشاريع اقتصادية تتعلّق بنقل الغاز إلى أوروبا. لذلك يعدّ حضور روسيا في بحر قزوين والبحر الأسود ودول رابطة الدول المستقلّة مهماً جداً لتمرير مصالحها عند بحث أي مشروع اقتصادي جديد.

مصادر الغاز الأوروبي
تستهلك أوروبا ما يقارب 503 مليارات متر مكعّب من الغاز سنوياً، جزء منها مستورد وجزء ينتج داخل الدول الأوروبية. تستخدم 32% منها لتوليد الطاقة و26% للصناعة و38% في المباني السكنية والتجارية. وخلال العام 2020 استوردت أوروبا، من مجمل الكمّية المستوردة، 46% من الغاز من روسيا، ما يعادل 155 مليار متر مكعّب، و20.5% من النرويج و11.6% من الجزائر و6.3% من أميركا و4.3% من قطر وكمّيات قليلة من بريطانيا وهولندا ونيجيريا وليبيا وأذربيجان. من هؤلاء تستورد أوروبا الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا والنرويج وليبيا والجزائر وبريطانيا وهولندا، وعبر البحر من أميركا وقطر ونيجيريا بشكل أساسي. وخلال العام 2020 شكّل الغاز الطبيعي المستورد إلى أوروبا عن طريق خطوط الأنابيب 74٪ من جميع واردات الغاز الطبيعي، وشكّل الغاز الطبيعي المسال نسبة 26٪ من إجمالي واردات الغاز الطبيعي.

الدول المصدّرة للغاز الطبيعي إلى أوروبا بالأنابيب
إحدى أهمّ نقاط القوة الي يمتلكها الروسي في صراعه مع الأوروبي هي أن بلاده ترتبط بأوروبا عبر مجموعة من أنابيب الغاز التي تستطيع ضخّ كمّيات كبيرة من الغاز، وبالتالي فإن الغاز الروسي يستطيع تلبية معظم حاجات أوروبا من الغاز بكلفة متدنّية مقارنة بالغاز من مصادر أخرى. في العام 2020 استوردت أوروبا من روسيا 46.8% من إجمالي واردات الغاز الأوروبية، ما يعادل 155 مليار متر مكعّب من الغاز سنوياً (معظمها عبر خطوط الأنابيب). من هذه الكمية الدول الأكثر استيراداً للغاز الروسي، ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا، وبالتالي من المتوقّع أن تواجه هذه الدول صعوبات أكبر في البحث عن مصادر بديلة.

بالإضافة إلى روسيا، تستورد أوروبا الغاز عبر الأنابيب من النرويج والجزائر وليبيا وأذربيجان. أمام كل بلد من هؤلاء تحديات تحول دون زيادة الكميات المصدّرة من الغاز:
1- النرويج: حقول الغاز وخطوط الأنابيب النرويجية حالياً تعمل بطاقتها القصوى وبالتالي فهي لن تستطيع أن تزيد كمّيات الغاز المصدّرة. كما أن إنتاج الغاز في النرويج سينخفض بشكل كبير اعتباراً من عام 2030 ما لم يتم اكتشاف وتطوير حقول غاز جديدة.
2- الجزائر: تعاني من الاستهلاك المتزايد حيث يُتوقّع أن تتجاوز نسبة الاستهلاك المحلي 55٪ من الإنتاج. كما أن العلاقات الإيجابية بين روسيا والجزائر والعلاقات المتوتّرة مع المغرب التي تعيق استخدام خط الأنابيب الذي يمر بالمغرب ويصل إلى إسبانيا ستحول دون زيادة كمية الغاز المصدّر.
3- ليبيا: ضعف الإنتاج والصراع القائم جعلا من هذا الخط غير مجد بشكل كامل حيث كانت تتوقّف الإمدادات عبره من فترة إلى أخرى.
4- أذربيجان: المشكلة الأساسية أمام تصدير الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا هي أن الدول الآسيوية تنافسها للحصول على عقود جديدة. كما أن زيادة ضخ الغاز من أذربيجان إلى أوروبا تستوجب تطوير خطوط الأنابيب لتزيد سعتها بـ 10 مليارات متر مكعّب سنوياً وهذا يحتاج 5 سنوات كحد أدنى.

الدول المصدّرة للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا

تستورد أوروبا أيضاً الغاز الطبيعي المسال من قطر وأميركا ونيجيريا. الغاز الطبيعي المسال (LNG) هو غاز طبيعي يبرّد إلى الحالة السائلة عند حوالي -260 درجة فهرنهايت. إسالة الغاز الطبيعي هي وسيلة لتخزين الغاز الطبيعي ونقله لمسافات طويلة عندما يكون النقل عبر خطوط الأنابيب غير ممكن. تتمتع الأسواق البعيدة جداً عن مناطق الإنتاج التي لا يمكن ربطها مباشرة بخطوط الأنابيب بإمكانية الوصول إلى الغاز الطبيعي عبر شحن الغاز الطبيعي المسال. في شكله السائل المضغوط، يمكن شحن الغاز الطبيعي في البحر أو البر في ناقلات خاصة إلى المحطات في جميع أنحاء العالم. في هذه المحطات يُعاد الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية ويُنقل عن طريق خطوط الأنابيب إلى شركات التوزيع والمستهلكين الصناعيين ومحطات الطاقة.
الغاز الطبيعي المسال أعلى كلفة من غاز الأنابيب بسبب كلفة الشحن وكلفة تسييل الغاز الطبيعي ومن ثم كلفة إعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية. سعي الدول الأوروبية إلى استبدال غاز الأنابيب الروسي بالغاز الطبيعي المسال يعني زيادة في الطلب على هذا الغاز، ولذلك من المتوقّع أن تستمرّ أسعار الغاز المسال بالارتفاع في المرحلة المقبلة. كما من المتوقّع أن يزيد الطلب على الغاز المسال من قبل الصين أيضاً، وهذا ما سيسبّب مشكلة للأوروبيين الذين يسعون إلى زيادة اعتمادهم على الغاز المسال للتخلّص من غاز الأنابيب الروسي.
ويوجد في أوروبا 29 محطة للغاز الطبيعي المسال حيث تستقبل هذه المحطات الغاز المسال وتعيده إلى حالته الغازية للاستخدام. الدولة التي لا تمتلك محطة للغاز الطبيعي المسال لا تستطيع استيراد إلا غاز الأنابيب. فعلى سبيل المثال، يتم تصدير الغاز حالياً إلى ألمانيا فقط عبر خطوط الأنابيب لأنها لا تمتلك محطات إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز خاص بها. وتمتلك محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا سعة محدودة متاحة لاستيعاب الإمدادات الإضافية في حالة توقّف الغاز من روسيا.

بالإضافة إلى هذه التحديات تواجه الدول التي تصدّر الغاز المسال إلى أوروبا أيضاً تحديات تحول دون زيادة كمية الغاز المصدّر:
1- قطر: يتوقع العديد من الخبراء أن تقوم قطر بتحويل 8 – 10٪ فقط من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وحتى هذا سيستغرق وقتاً، إذ يستغرق شحن الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا وقتاً أطول منه إلى آسيا. كما أن قدرة إنتاج قطر للغاز تقترب من حدّها الأقصى، لذلك فإن قطر تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40٪ من خلال مشروع توسعة حقل الشمال، لكنها لن تستطيع بدء إنتاج الغاز من هذا الحقل حتى عام 2026. وقطر مرتبطة بعقود طويلة الأجل مع دول آسيوية، حيث تشير التقديرات إلى أن عقود تصدير الإنتاج القطري تنقسم إلى عقود طويلة الأجل بنسبة 90 – 95٪ ونسبة 5 – 10٪ عقود فورية. وأخيراً، فإن الكلفة العالية جداً بسبب الشحن والتسييل تحد إضافي أمام الأوروبيين.
2- أميركا: القدرة الإنتاجية للولايات المتحدة شبه مكتملة حالياً وبالتالي فهي تحتاج سنوات لزيادة الإنتاج والتصدير. وكما قطر فارتباطها بعقود طويلة الأجل والكلفة العالية جداً بسبب الشحن والتسييل عقبتين أمام تصدير الغاز الأميركي إلى أوروبا.
3- نيجيريا: حالياً تستهلك نيجيريا نصف استهلاكها تقريباً وتصدّر النصف الآخر، ومن المتوقّع أن يزيد استهلاك الغاز في نيجيريا في المستقبل. علاوة على ذلك، في العام 2009 تم الاتفاق على مشروع خط أنابيب عبر الصحراء ينقل الغاز النيجيري إلى أوروبا. ينقل هذا الخط الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى الجزائر مروراً بالنيجر وانتهاءً بأوروبا. أوقف العمل على المشروع عدّة مرات بسبب المشاكل الأمنية التي تحدث في أفريقيا، لذلك لا يوجد تاريخ محدّد لإنهاء المشروع.

خيارات أوروبا لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي
في سبيل تخفيف أوروبا اعتمادها على الغاز الروسي لا يبدوا أنها أمام الكثير من الخيارات. فالخيار الأوّل يقضي بزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، المنقول عبر البحر أو البر، من النرويج ونيجيريا وقطر وأميركا وإيران ومصر والعراق. أمّا الخيار الثاني فهو الاستثمار في مشاريع إمّا لمساعدة دول لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي أو لبناء خطوط أنابيب بين أوروبا والدول المصدرة للغاز. وكلا الخيارين سيزيدان من كلفة الغاز المستورد وتحتاجان الكثير من الوقت.

التحدّيات أمام المصدّرين المحتملين كبديل من روسيا
1- مصر: الاستهلاك العالي، حيث تستهلك مصر 158 مليون متر مكعّب من الغاز يومياً، مقارنة باستهلاك قطر والجزائر اليومي البالغ 96 مليون متر مكعّب و118 مليون متر مكعّب، على التوالي. كما أن تكاليف إنتاج الغاز المصري أعلى من غيره ومعظم الغاز المصري يتوجّه إلى آسيا.
2- تركيا في البحر الأسود: في العام 2020 أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اكتشاف حقل غاز ساكاريا في غرب البحر الأسود. تحتاج تركيا لسنوات حتى تبدأ استخراج وتصدير الغاز من هذا الحقل ومن المتوقع أن يغطّي المشروع بأكمله حوالي 30٪ من الطلب المحلّي على الغاز الطبيعي. وعليه، من غير المتوقّع أن تستفيد أوروبا من الغاز التركي المستكشف في البحر الأسود لأن الكمّية الموجودة ستخفّف من الاستهلاك فقط

– إيران: من أكثر الدول استهلاكاً للغاز، فحجم صادرات الغاز الإيراني لا يمثل سوى 7٪ من إجمالي الاستهلاك المحلّي. أحد أسباب الاستهلاك الداخلي الكبير للغاز في إيران، بحسب الخبراء في مجال الطاقة، هو أن استراتيجية إيران للطاقة كانت قائمة على زيادة استهلاك الغاز لتخفيف اعتمادها على النفط وبالتالي تزيد من صادراتها النفطية. اكتشفت إيران مخزوناً ضخماً من الغاز في حقل تشالوس في بحر قزوين. تفيد التقارير والمعلومات المتوفرة بأن إيران وروسيا والصين توصّلت إلى اتفاق تعاون مدّته 20 عاماً في هذا الحقل حيث ستمتلك «غازبروم» و«روسنفت» 40% من المشروع، مقابل 28% لشركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) وشركة النفط البحرية الوطنّية الصينية (CNOOC)، و25% لشركة «كيبكو» الإيرانية. بهذه الطريقة ستقوم الشركات الصينية بتمويل المشروع وتجهيز البنية التحتية اللازمة له وستتولّى الشركات الروسية نقل الغاز المنتج. وبالتالي روسيا شريك في هذا الحقل. وأخيراً، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أي دولة أو كيان يتعامل مع إيران همّشت دورها كمصدّر للنفط والغاز لأوروبا. لذلك تحتاج إيران إلى استثمارات وتكنولوجيا شركات عالمية لمساعدتها زيادة التصدير. وعليه، لكي تتمكّن إيران من نقل كمّيات كبيرة من الغاز ستحتاج إلى سنين من اليوم. وفي جميع الأحوال، لا بدّ أولاً من رفع العقوبات الأميركية عن إيران لكي تتمكّن من تصدير الغاز إلى أوروبا.
4- العراق: ضعف الإنتاج. فالعراق لا ينتج سوى 6000 طنّ من الغاز الطبيعي المسال يومياً، أو 2.19 مليون طنّ سنوياً. هذه الكمّية المنتجة القليلة لا تكفي حتى للاستهلاك الداخلي ولذلك يستورد العراق حاجته المتبقية من الغاز من إيران. كما أن الخلافات السياسية داخل العراق تحول دون الاستفادة من الغاز الطبيعي الموجود في إقليم كردستان العراق. يحتاج العراق لسنوات من أجل تنفيذ المشاريع المعلنة التي تهدف لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي لكي يستطيع تصدير بعض هذه الموارد.

إسرائيل: العقبة الأولى هي ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، لكي تتمكّن من استخراج الغاز من الحقول الموجودة في البحر بين فلسطين المحتلة ولبنان. ثانياً، مشاكلها مع تركيا والتي تحول دون الاتفاق على مشاريع نقل الغاز من شرق المتوسط إلى تركيا وانتهاء بأوروبا. ثالثاً، عدم الجدوى الاقتصادية لمشروع نقل الغاز الإسرائيلي إلى اليونان – خط أنابيب «إيست ميد». وأخيراً، البنية التحتية الإسرائيلية جرى إنشاؤها للاستفادة منها في الداخل ولذلك فإن تحويل الغاز إلى التصدير ليس بالأمر السهل عليها.

خلاصة
من خلال هذه الدراسة، تم التوصّل إلى أن خيارات أوروبا الرئيسية، غير روسيا، لنقل الغاز عبر الأنابيب، تتمثّل في النرويج، والجزائر، وليبيا، وأذربيجان. الجزائر من بين هذه الخيارات، هي المصدر الوحيد الذي يستطيع زيادة كمية الغاز المصدّر إلى أوروبا مباشرةً، وذلك عبر تفعيل خط الأنابيب الذي يمرّ بالمغرب وينتهي في أوروبا وتبلغ سعته 10.3 مليارات متر مكعّب.
توصّلت هذه الدراسة إلى أن خيارات أوروبا الأساسية لزيادة استيراد الغاز الطبيعي المسال تتمثّل في قطر وأميركا ونيجيريا ومصر وإيران والعراق وتركيا وإسرائيل. ولكن لكي تستطيع هذه الدول زيادة صادراتها من الغاز المسال إلى أوروبا فهي تحتاج إلى سنوات. كما أن جزء أساسياً من هذه الخيارات يقع في مناطق قد تتعرّض لخضّات أمنية في أي لحظة وهذا قد يؤثر على إمدادات الطاقة في أي لحظة توتر. كما أن التحدّي الأساسي لهذه الخيارات هو أن تكلفة الغاز الطبيعي المسال أعلى من تكلفة غاز الأنابيب وبالتالي فإن توجّه أوروبا نحو هذه الخيارات يعني زيادة في دفوعاتها وما يترتّب على ذلك من تبعات سلبية وخاصة في ظل موجة التضخّم الكبيرة التي يتعرّض لها العالم. هذا علاوة على أن أوروبا ستحتاج إمّا لبناء محطات جديدة للغاز المسال أو تطوير المحطات الموجودة لتستطيع استيعاب الكمّيات الكبيرة التي ستردها بدلاً من الغاز الروسي. والمتضرّر الأكبر هنا هو ألمانيا التي لا تملك حالياً أي محطة للغاز المسال، بل تخطّط لبناء محطتين، وفي المقابل اضطرّت لإيقاف مشروع خط أنابيب «نورد ستريم 2» الذي كان من المفترض أن يورّد 55 مليار متر مكعّب من الغاز الروسي في العام 2022.

يمكن أن يساعد إنتاج تركيا للغاز في حقل البحر الأسود الأوروبيين قليلاً، ولكن ليس حتى عام 2024 و2025 على التوالي. كما قد تستغرق زيادة الصادرات من المورّدين الحاليين خمس سنوات أو أكثر. وأمّا الشرق الأوسط، فيبدو أنه سيصل المعركة متأخراً، فكثرة التحدّيات فيه قد تحول دون أن تستطيع أوروبا الاستفادة منه. يبدو أن أوروبا أمام خيارين أحلاهما مرّ. إمّا البدء بمشاريع واستثمارات لتأمين خطوط أنابيب جديدة مع أكثر من مورّد، وهذا يعني أنها ستحتاج إلى الكثير من الوقت لتستفيد منها وستترتّب عليها كلفة بناء وصيانة مستمرة، وإمّا اعتماد الغاز الطبيعي المسال من أكثر من مورّد. وهنا أيضاً، بالإضافة إلى التكاليف التي ستتكبّدها بسبب حاجتها لبناء محطات ضخّمة للغاز الطبيعي المسال لاستيعاب الكمّيات التي ستحتاجها، ستدفع أوروبا أكثر مما تدفعه إلى روسيا لأن الغاز الطبيعي المسال أغلى من الغاز المنقول عبر الأنابيب.

سيرياهوم نيوز3 – الأخبار