الرئيسية » إقتصاد و صناعة » تنفيذ وترخيص281 منشأة صناعية جديدة رأسمالها أكثر من 11 مليار ليرة في ريف دمشق خلال 6 أشهر

تنفيذ وترخيص281 منشأة صناعية جديدة رأسمالها أكثر من 11 مليار ليرة في ريف دمشق خلال 6 أشهر

يشهد القطاع الصناعي في ريف دمشق نمواً كبيراً سواء لجهة عدد المنشآت المنفذة والمرخصة أو لجهة تنوع الإنتاج ومواكبته لحاجة السوق المحلي ما يؤمن الحاجات الأساسية ويغني عن الاستيراد وخاصة السلع الغذائية وتشير أرقام مديرية الصناعة إلى ارتفاع نسبة تنفيذ المشاريع الصناعية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى أكثر من 25 بالمئة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة.

وأوضح المهندس محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أنه تم تنفيذ خطة متكاملة وشاملة للنهوض بالقطاع الصناعي بالتعاون بين وزارة الصناعة ومحافظة الريف وغرفة الصناعة بهدف عودة المنشآت المتوقفة والمتضررة إلى العمل والإنتاج إضافة إلى تشجيع ودعم إقامة وترخيص مشروعات صناعية جديدة عبر تبسيط الإجراءات وتأمين كل مستلزمات الإنتاج وتشجيع وحماية المنتج الوطني ودعم فوائد القروض والصادرات وإعفاء المواد الأولية المستوردة الخاصة بالصناعة من الضرائب والرسوم.

وأشار إلى أهمية عملية العمل المشترك والتنسيق بين منشآت القطاع العام الصناعي والقطاع الخاص لتجاوز العقبات وتسهيل العودة إلى العمل والإنتاج من خلال المشاركة بتأمين المواد الأولية أو تجهيزات وآلات الإنتاج وبحسب الحاجة.

ولفت فياض إلى أن القطاع الصناعي والحرفي في محافظة ريف دمشق يشهد حركة متنامية باتجاه عودة العمل والإنتاج في معظم المنشآت إضافة إلى ترخيص وتنفيذ منشآت جديدة توضحت من خلال أرقام المشاريع الصناعية المنفذة والمرخصة في النصف الأول من العام الحالي وقال: تم تنفيذ منشأتين صناعيتين وفق أحكام مرسوم الاستثمار رقم 10 برأسمال بلغ 450 مليون ليرة وقيمة الآلات والتجهيزات الكلية نحو 800 مليون ليرة شغلت 28 عاملاً وتوزعت على مشروع دهانات وآخر لصناعة الأجبان والألبان بينما تم الترخيص لمشروع استثماري واحد في القطاع الكيميائي تجاوزت قيمة آلاته وتجهيزاته التقديرية المليار ليرة سيؤمن 23 فرصة عمل عند تنفيذه.

وأشار فياض إلى استمرار التحسن في الاستثمارات الصناعية بعد عودة الأمان والاستقرار لكل المناطق والتي توفر منتجات اساسية للأسواق المحلية حيث تم تنفيذ 49 منشأة صناعية برأسمال أكثر من 4ر1 مليار ليرة شغلت 239 عاملا وتوزعت على 29 منشأة كيميائية و11 غذائية و8 نسيجية وواحدة هندسية بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة وفق القانون رقم 21 والحاصلة على قرارات ترخيص 232 منشأة بلغ رأسمالها أكثر من 6ر9 مليارات ليرة ستوفر1886 فرصة عمل عند تنفيذها وتوزعت على القطاع الغذائي بـ 87 منشأة فالكيميائي 80 منشأة ثم الهندسي بـ 36 والنسيجي بـ 29 منشأة.

نديم معلا

 

سيرياهوم نيوز 5 – سانا

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تأجيل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية جراء متحورة (أوميكرون)

أرجأت منظمة التجارة العالمية أول مؤتمر وزاري لها منذ أربع سنوات بسبب ظهور المتحورة أوميكرون المثيرة للقلق ما يحبط الأمل بإعادة إطلاق أعمال المنظمة. ونقلت ...