syriahomenews أخبار سورية الوطن
تحتل منصات مواقع التواصل الاجتماعي مكانة رئيسية في العصر الرقمي الحديث، وأصبحت تلك المنصات مشهدًا رئيسيًا لأي صراع قائم سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا. في الوقت الحالي، تثير منصتي “إكس” و”ميتا”، والتي كانت تعرف سابقًا بأسماء أخرى مثل “تويتر” و”فيسبوك” و”إنستغرام”، الكثير من الجدل والانتقادات، وخاصة بسبب ما يُعتبر تهاونًا في التعامل مع خطابات الكراهية والتحريض المتبادل على تلك المنصات.
لا يمكن تجاهل الدور الهام الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في نقل الأخبار والمعلومات وتشكيل الرأي العام. وهذا الدور يصبح أكثر بروزًا في حالات الصراع والأزمات السياسية، حيث يعتمد الكثيرون على تلك المنصات لمعرفة آخر التطورات والأحداث. لكن مع الأمانة تأتي المسؤولية، وهذا هو ما يتجلى في التصاعد المستمر للانتقادات الموجهة نحو منصات “إكس” و”ميتا”.
منصة “إكس”، التي كانت في وقت سابق تُعرف بـ “تويتر”، تلقت انتقادات حادة من طرفي الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا بين غزة وإسرائيل. هذه الانتقادات تأتي نتيجة لما يُعتبر تهاونًا من المنصة في التعامل مع خطابات الكراهية والتحريض السياسي عبر تلك المنصة. وعلى الرغم من تلقي موقع “إكس” انتقادات حادة، إلا أن الملياردير إيلون ماسك، المالك الجديد للمنصة، رفض بشدة تقارير تشير إلى أنه يدرس سحب المنصة من الاتحاد الأوروبي.
فيما يتعلق بمنصة “ميتا”، والتي كانت تُعرف سابقًا بـ “فيسبوك”، فقد واجهت أيضًا انتقادات شديدة من الأطراف الصراعية في غزة وإسرائيل. ومن ضمن الانتقادات تلك الرامية إلى توجيه مزيد من الاهتمام لمحتوى المنصة ومنع انتشار المعلومات المضللة والدعوات للعنف. وقد تلقت “ميتا” مطالبات من المفوضية الأوروبية بتقديم تفاصيل دقيقة حول الإجراءات التي تتخذها لمكافحة خطاب الكراهية وضمان الشفافية والامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن الخدمات الرقمية.
إن تزايد الانتقادات لـ “إكس” و”ميتا” يثير تساؤلات حول الدور الاجتماعي والمسؤولية السياسية لتلك الشركات. ومن المهم أن نفهم أن هذه المنصات ليست مجرد واجهات للتواصل ومشاركة المحتوى، بل هي أيضًا أدوات تأثير سياسي واقتصادي. وفي العصر الرقمي، أصبحت قوى ناعمة تتحكم في نفوذها وتأثيرها على الرأي العام ومجريات الأحداث.
ما يجعل هذه الانتقادات مهمة أكثر هو أنها تجذب انتباه القوى الرقابية والتنظيمية. فقد فتحت الاتحاد الأوروبي تحقيقات وطالبت بمزيد من المعلومات حول الإجراءات التي تتخذها هذه الشركات. يتطلب قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي من هذه المنصات اتخاذ إجراءات فورية ومتسقة ضد خطاب الكراهية وتعزيز الشفافية والامتثال لمتطلبات القوانين.
من الواضح أن هذه الضغوط السياسية والقانونية قد تؤثر على كيفية تشغيل تلك المنصات والتعامل مع المحتوى. يجب على تلك الشركات العمل بجدية على مكافحة انتشار المعلومات المضللة وخطابات الكراهية على منصاتها. هذا يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لأن معظم المنصات تواجه ضغوطًا متزايدة للحفاظ على حرية التعبير وفي نفس الوقت ضمان عدم استغلال تلك الحرية للتحريض على العنف أو نشر المعلومات الزائفة.
بالنهاية، يتعين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون على قدر كبير من الشفافية والمسؤولية في تعاملها مع المحتوى على منصاتها. وعلى القوى الرقابية والتنظيمية أن تمارس دورها بحذر لضمان أن تلك المنصات تلتزم بالقوانين والمعايير الاجتماعية. العالم الرقمي هو جزء لا يتجزأ من واقعنا اليوم، ويجب أن نعمل معًا على تشجيع استخدامه بشكل إيجابي ومسؤول.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم
