آخر الأخبار
الرئيسية » تحت المجهر » رئيس وزراء إثيوبيا: سنبني 100 سد العام المقبل.. مصر ترفض تصريحاته وتؤكد أنها كاشفة لسوء نية أديس أبابا.. وخبراء مصريون يؤكدون أنه لا بديل عن تدمير السد الإثيوبي اليوم قبل الغد

رئيس وزراء إثيوبيا: سنبني 100 سد العام المقبل.. مصر ترفض تصريحاته وتؤكد أنها كاشفة لسوء نية أديس أبابا.. وخبراء مصريون يؤكدون أنه لا بديل عن تدمير السد الإثيوبي اليوم قبل الغد

القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:

واصل رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد إطلاق تصريحات جديدة لإشغال الرأي العام الداخلي الاثيوبي، واستفزاز الخارج، كاشفا عن أن إثيوبيا ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة بإثيوبيا في السنة المالية الجديدة القادمة.

وأشار رئيس الوزراء الاثيوبي- حسبما أفادت وكالة الأنباء الاثيوبية الرسمية – إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية المقبلة والذي سيكون له دور فعال في الإنتاج الزراعي والتي تتراوح إلى ثلاث مرات في السنة بهدف ضمان الأمن الغذائي، لافتا يجب على الإثيوبيين بجميع اطياف المجتمع أن يتكاتفوا لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية.

ومن جهته صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكداً أن هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.

وأضاف حافظ أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب، مشيراً إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها.

تدمير السد

على الجانب الآخر دعا عدد من الخبراء إلى تدمير السد. كان من بين الداعين لتدمير السد د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الذي قال إنه ‏لا بديل أمام مصر سوى توجيه ضربة لتدمير سد سيؤدي حتما لخرابها خلال سنوات قليلة، خاصة إن أصرت إثيوبيا على الملء الثاني دون اتفاق.

وتابع نافعة: لكن متى، وكيف نضمن أن تحقق الضربة الحتمية اهدافها؟

وأجاب: هذا سؤال لا تستطيع سوى المؤسسة العسكرية المصرية ان تجيب عليه.

وأردف قائلا: ونحن نثق فيها!

المناورات المصرية السودانية

السفير فرغلي طه قال إن المناورات المصرية السودانية انتهت والسد بقى والملء الثانى بدأ.

و تساءل فرغلي: لمن تتدرب قوات مصر والسودان ومن ستحارب ، إذا كانت إثيوبيا تفعل ما تشاء ، وإذا كانت مصر والسودان فى علاقات طبيعية وسلام مع إسرائيل ؟ .. وما نهاية حكاية سد الخراب ، وما فائدة وساطتنا بين حماس وإسرائيل ودورنا هناك ، إذا لم نستغله فى شيء مثل هذا؟

وقال إن العلاقات مع دول حوض النيل ودول أفريقيا مهمة ولكن ليس لدرجة أنهم سيقفون معك ضد إثيوبيا ، كما أن اتفاقيات التعاون العسكرى معهم ربما تفيد فى تسويق السلاح المصرى أو التعاون المعلوماتى ، هذا آخرها .

وردا على سؤال: لماذا تمت الآن فى هذه الظروف ولم تتم من قبل أو بعد ذلك؟

فأجاب فرغلي: أرى للأسف ( وقد أكون مخطئا ) أنه شو وتسويق اعلامى للداخل المصرى ولا معنى له لمن يفهم علاقاتنا مع تلك الدول.

وأنهى قائلا: كنت ولازلت أتمنى غير ما أرى ، وإلا فإنه الفشل وإنها الكارثة.

اضرب ثم فاوض

أستاذ الإعلام د.حسن علي واصل دعوته إلى إزالة السد، مؤكدا أن كل التصرفات الاثيوبية علي مدار السنوات الماضية كاشفة لا تحتاج الي تحليل او دليل .

وتابع قائلا: “فاذا لم تكن قد أعددت العدة لتأديبه وترويضه… يبقي شكرا .. السد واية سدود تقيمها اية دولة من دول حوض النيل تعطل سريان المياه الي مصر هو اعلان حرب يقتضي ضرب هذه السدود بكل قوة ..هذا ما نعرفه ويسمي حماية الامن القومي”.

وأنهى حسن قائلا: “اضرب وبعدين تفاوض .. كما بني الاوغاد وتركوك تتفاوض” .

اتفاق المبادئ

من جهته قال الكاتب الصحفي أنور الهواري رئيس التحرير الأسبق للوفد والمصري اليوم والاهرام الاقتصادي إنه كلما قرأ البنود الـ 10 لإعلان المبادئ الذي وقعنا عليه في 23  مارس 2015م،

تساءل – في حسرة وحزن وألم وخيبة أمل لا حدود لها – لماذا فعلنا هذا ؟

وأضاف الهواري: وبالذات البند رقم 3 الذي وضع النيل الأزرق تحت تصرف أثيوبيا عمليا وفعلياً وواقعياً وتحت تصرف مصر وأثيوبيا والسودان نظرياً وشكلياً وكلامياً فقط .

ثم البند رقم 5 الذي اعترف مسبقاً بالملء الأول قبل أن يحدث بخمس سنوات .

– ثم البند رقم 8 الذي منح أثيوبيا اعترافاً صريحاً من مصر والسودان بأنها تراعي وتطبق وتنفذ شروط الأمان الدولية في بناء السد .

– ثم في البند رقم 10 الذي التزمنا فيه بالتفاوض والوساطة والتوفيق فقط.

وقال الهواري إن هذا هو ما مكن أثيوبيا من موقع القوة في التفاوض وفي الفعل معاً ، مؤكدا أن هذا هو ما مكنها من التعنت والتحدي والاصرار ، وهو الأمر الذي قيد حركتنا وضيق خياراتنا ووضعنا تحت إرادة الخصم حسب قوله.

سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم

x

‎قد يُعجبك أيضاً

من سمح بدُخول كُتب نوال السعداوي إلى السعوديّة؟.. الراحلة مُتّهمة بالردّة وحملة شعبيّة هُجوميّة تطال مكتبة “جرير” لبيعها كُتبها وتتّهمها بترويج الكُفر.. المكتبة رضخت خوفاً وسحبت الكتب.. البعض رفض “الإرهاب الفكري” فهل نحن أمام عودة للفكر الوهّابي؟

عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي: المشهد في العربيّة السعوديّة اليوم، مُختلفٌ عمّا كان عليه مُنذ سنوات قليلة، فلقد جاء وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن ...