أبناء طرطوس: من أين لك هذا ، وقانون العاملين الأساسي ، والضرائب وإقرار الذمة المالية وحماية ودعم الإنتاج الوطني .. أهم القوانين التي نريدها من مجلس الشعب القادم

طرطوس:هيثم يحيى محمد

طالب العديد من ابناء طرطوس بأن يمارس مجلس الشعب القادم دوره كاملاً  في مجال التشريع وفق ماينص عليه الدستور وأكدوا -خلال حديثهم ل(الثورة)رداً على سؤالهم عن اهم القوانين التي يطالبون بها – على ضرورة تعديل الكثير من القوانين النافذة والاسراع بإصدار قوانين جديدة ومنها العاملين الاساسي والضرائب ومن اين لك هذا والأحوال الشخصية وحماية الانتاج الوطني والذمة المالية ..الخ وفيما يلي اهم ماطرحه المواطنون

نضال دعكور: تبديل قانون الأحوال الشخصية إلى قانون مدني غير مستمد من الشرائع الدينية يؤسس لمستقبل حضاري و يجمع و يوحد كل السوريين و يتعامل معهم كمواطنين..

شادي أحمد : ضرورة اصدار قانون من أين لك هذا ؟ والذمة المالية لكل مسؤول

حامد معروف: إحداث وزارة شؤون الشهداء ومصابي الحرب

 لينا ابراهيم : سن قانون التقاعد لدى المعوقين ..حيث لا يحق للمعوق التقاعد الصحي إذا كانت الإعاقة خلقية .. ويفترض على المعوق أن يستمر بالعمل حتى نهاية الخدمة المفروضة من الدولة مثل أي إنسان طبيعي دون الأخذ بعين الاعتبار وضعه الصحي وتأثيرات عمله على المدى الطويل

عيسى سلمان : إقرار قانون من أين لك هذا ؟

وإحداث وزارة تعنى بالجرحى وأسر الشهداء والمخطوفين

وأيضاً قانون للمساعدة الاجتماعية يستهدف العائلات الفقيرة ومن ليس لهم معيل

واختصار معاملات الدولة زمنياً وورقياً ..وتحديث القوانين المالة والعقارية .

رنا شوكت مصة : قانون الاستثمار . القانون الإداري والحد من المركزية ، قانون الهيئات الصحية المستقلة الذي خصخص مشافي الصحة ،تحديث قانون الانتخابات بحيث يركز على وجود نسبة معينة لحاملي الشهادات والاختصاصات المتعلقة بعمل المجالس المحلية ومجلس الشعب ،قانون العاملين الأساسي واعتماد نظام الترقية الوظيفية .

علي سليمان : تجريم الفاسدين بتهمة الخيانة العظمى ، الاكتفاء الذاتي بشكل كامل .. و الاستيراد حصراً عن طريق الحكومة ، وضع البدل الداخلي حيز التنفيذ

وتدوير عجلة الاقتصاد و الزراعة المحليين ، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .

خديجة منصور : أن يتم تعديل الدستور وفصل السلطات لضمان استقلالية القضاء تفعيل القانون وسيادته دون خطوط حمراء ، تطبيق قانون من اين لك هذا على جميع المسؤولين دون استثناء لاحد .

اسماعيل سلمان: تعديل قانون الانتخابات وقانون التموين وقانون الايجارات .

أمينة أحمد: حماية المواطن من الحكومة ..ومسؤوليها وقراراتهم وبكل ما تحمله هذه الجملة من أبعاد ، تأميم المنشآت الخاصة ، إعادة مجانية التعليم والصحة من دون مراوغة أو مماطلة ، زادة الأجور والرواتب ، حماية حرية الفكر والنقد البناء .

بدر عيسى: إذا لم يتم إصلاح القضاء وعدم المماطلة بالمحاكمات كما رد القاضي .

خليل ابراهيم: الرعاية الصحية في القطر وتعديل استملاك الأرضي إلا للضرورة القصوى والعامة وحسب السعر الرائج ودراسة إعانة المتضررين من الحرب وإعانة الأسر الأكثر فقراً ،قانون انتخابات حر ونزية دون تدخل من أي جهة .

حسين معلا: أن يكون القانون أو المرسوم واضحاًلايدع مجالاً للتدخل ولا رحمة فيه .

— قانون الإعدام لمن يتاجر بالمخدرات

— قانون ضريبة عادل

— قانون محاكم اقتصادية يجرم كل من يتاجر بقوت الشعب ويسرق او يهدر المال العام .

— قانون يمنع زيادة الأسعار على كل منتج داخل بلد المنشأ

— هيئة تفتيش رقابية على كل شيء ومحاسبتها إن مررت أوأغفلت أي خطأ لأي مسؤول بالدولة .

— قانون يجرم كل مسؤول يفشل بإدارة المؤسسة التي تولى إدارتها .

— قانون من أين لك هذا يشمل كل فئات وشرائح المجتمع حتى القوات  المسلحة .

— قانون محاسبة رادعة لكل من يهين ويستهتر بذوي الشهداء وينال من حقوقهم .

— قانون رادع بحق كل من يتبع أسلوب الرشوة والتدليس يطول الراشي والمرتشي .

— تعديل كل القوانين القديمة والبالية التي لا تتماشى والتطورات والظروف المستجدة على البلد .

— قانون يربط مابين الراتب والأسعار .

— قانون يقضي بإعدام كل من يرتكب الفعل الشنيع بحق الأطفال . الخطف لقاء فدية الشروع بالقتل ولو لم يتم .

–قانون يتم بموجبه مصادرة كل أموال وحيازات السارقين وأولادهم وأقربائهم حتى يثبت العكس . عندها ستجد اقرباء المرتكب يشيرون إليه  بالبنان .

— قانون يجرم ويردع كل من يتبع الطائفية سبيلاًللإتهام ويهدد وحدة الوطن .

ابراهيم مصطفى: نتمنى إصدار قانون خاص بالفساد والمحاسبة وإعطاء الحصانة للإعلام للقيام بدوره المطلوب

مايز حسين: قانون يسهل تعامل المواطن في جميع مفاصل الدولة والغاء المركزية والبيروقراطية وقانون يحاسب الفاسدين والمستهترين في لقمة عيشهم ، وقانون ينصف الفلاحين ويدعم الفلاح بكل المستلزمات من أجل النهوض بالزرعة لأنها عماد اقتصاد البلد

كذلك قانون ينصف أفراد الجيش والقوات المسلحة وأهل الشهداء والجرحى لأنهم من حمى الوطن ، قانون يحمي البيئة وعدم العبث بها .

حسن ابراهيم: قانون جديد يحقق توازن نوعي بين الأجور والرواتب والحياة المعيشية وقانون زراعي يساهم في حماية المزارعين ويشجععهم على الزراعة ويمنع دخول أي سلعة إلى القطر في حال وجود مثيلها ويعمل على انشاء التجمعات المطرية في معظم المناطق وخاصة الجبلية التي تفتقر إلى المياه في الصيف .

التعليم يجب القضاء على الدروس الخصوصية وتحريمها ويجب إعطاء المدرس مميزات إضافية تساعده في الابتعاد عن الدورات… لأنها أصبحت موضة وترهق معظم العائلات .

نظام الضرائب غير عادل بكل المقاييس ، أما في المجال الصحي يجب تحسين عملها وكوادرها الطبية .

(سيرياهوم نيوز-الثورة6-7-2020)