أصعب مُهمّة أمام محاكم جرائم الشبكة الإلكترونية “إثبات الرّكن المادّي”.. هُجومٌ جديد في الأردن على “من يطعنون البلاد من الخلف” بانتظار “لوائح تعليمات” تشرح ما سيحصل في غُرف القُضاة

يهاجم  الكاتب الصحفي الأردني المعروف محمد حسن التل مجددا في مقال خاص “من يطعنون البلاد من الخلف” عبر ظهورهم في منابر إعلامية خارجية مع رسم سيناريوهات مظلمة.

هؤلاء برأي التل في مقال له نشرته صحيفة عمون  المحلية الإلكترونية السبت مجددا يتّهمون الأردن بالاستبداد والسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام وبأنه غير ديمقراطي مما يظهر بأن البعض لا يزال “يلطم” برأي الكاتب على الحريات في الأردن.

 الرأي الخاص بالتل مجددا يُظهر انزعاج شرائح نخبوية قريبة من السلطات في عمّان من التقارير والتصريحات والبيانات التي لا تزال تصدر في الخارج والداخل بسبب إقرار القانون الأخير المعدل للجرائم الإلكترونية والذي عارضته واحتجّت عليه حملة شاملة في الداخل والخارج.

ورغم أن القانون خضع لكل مراحله الدستورية وأصبح واقعا موضوعيا اليوم إلا أنه وإثر صدور ضمانات حكومية ومرجعية أن “لا يُساء استخدامه” لا يزال مثيرا لكل أنماط الجدل والاجتهادات والنقاشات خصوصا وأن الحكومة لم تُعلن بعد “خطّة تنفيذ القانون”.

 وترجح أوساط قانونية مؤيدة للقانون على أساس أنه يوفر الحماية للمجتمع ويردع الابتزاز الإلكتروني أن سلسلة من لوائح التعليمات يفترض أن تصدر لشرح تفصيلات تنفيذ القانون إجرائيا خصوصا في ظل ما حذر منه علنا الوزير الاسبق صبري إربيحات بخصوص تراشق القضايا بين الأردنيين بسبب القانون بصورة ترهق موارد وعناصر سلطات الأمن والقضاء.

 ولم تُعرف بعد تلك اللوائح ومكوناتها حيث تقارير دولية إنتقدت ما إعتبرته عبارات وألفاظ مرنة ومطاطة بالنصوص ولم تفسر بعد حيث لوائح تعليمات تشرح وتحدد كيفية التعامل مع بعض القضايا العالقة.

ويؤكد الخبراء على أهمية شرح بعض آليات التقاضي، وأنها مسألة في غاية الإلحاح تجنبا لما وصف بأنه “أزمة مجتمعية” قد تنتج عن تطبيق القانون إجرائيا.

ومن أهم ما ينبغي شرحه مسبقا حقوق الشكوى وكيفية بناء نصوص لوائح الظن في القضايا الشخصية وليس الحق العام خلاقفا لآلية تطبيق بنود الغرامات المالية في القانون.

ولعل أبرز  عنصر فني وتقني في المسألة كيفية الإستعانة بالخبراء الرقميين وغيرهم حصرا لإثبات “النية المسبقة لارتكاب الجريمة” خصوصا في قضايا الرأي العام والتعبير.

والمقصود هنا كيفية “إثبات الركن المادي في الجريمة” الإلكترونية وهي جزئية ستكون لاعتبارات “تقنية” واحدة من أصعب المهام أمام القُضاة والمحاكم وأجهزة الادّعاء بالحق العام فيما الانطباع مبكر أن إثبات الركن المادي للجريمة في قضايا إلكترونية يحتاج فعلا لورش عمل متخصصة يشارك بها القضاة مع أن الجزء الأكثر تعقيدا هنا قد يكون المرتبط بإرتكاب جريمة إلكترونية عبر “التعليقات الإلكترونية” على صفحات التواصل الإجتماعي  وعميا في حالات “غياب” أصحاب تلك الصفحات وصُعوبة التحكّم بالتعليقات.

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم