أميركا في ذكرى قتلاها: ترامب يشغل «الإمبراطورية»… والبازار الانتخابي يحتدم

خضر خروبي

في وقت ينشغل فيه المرشحان لانتخابات الرئاسة الأميركية، بتظهير مواقفهما في مختلف قضايا السياستَين الداخلية والخارجية التي تهمّ الرأي العام المحلّي، قبل استحقاق الخامس من تشرين الثاني، حلّت ذكرى قتلى الحروب التي خاضتها أميركا، تزامناً مع جلسة النطق بالحكم (اليوم) في حقّ الرئيس السابق، دونالد ترامب، في قضيّة ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز. وسعى ترامب إلى استغلال مناسبة «يوم الذكرى» للتعمية على القضية المذكورة، لِما أصبحت تلاقيه من اهتمام لدى عموم مواطنيه ووسائل الإعلام، وإظهار نفسه كضحية «مؤامرة» يدبّرها بعض خصومه من السياسيين والقضاة، ليبدو الأمر وكأنه يعكس حالة من «جاذبية الفوضى» وتجلّيات «اختلاط حابل السياسة بنابل القضاء»، وهي حالة باتت تعتري «النموذج السياسي الأميركي» عموماً.

«يوم الذكرى»: سجال متجدّد بين ترامب وبايدن

وفي انتظار المناظرة الرئاسية الأولى بينهما، والمقرّرة في حزيران المقبل، علّق ترامب، لمناسبة «يوم الذكرى»، في منشور عبر «تروث سوشال»، بالقول: «يوم ذكرى سعيد للجميع، بما في ذلك الحثالة البشرية التي تعمل بجهد كبير لتدمير بلدنا الذي كان عظيماً في ما مضى». وفي منشوراته على «تروث سوشال»، صبّ المرشّح الجمهوري جام غضبه على هيئة القضاة المحلّفين المعنيين بالنظر في «قضية دانييلز»، واصفاً أحدهم بـ»الأحمق». وفي إطار المزايدة على موقف الإدارة الحالية من حرب غزة، والاحتجاجات الطالبية في الجامعات الأميركية المتضامنة مع الفلسطينيين، كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن مصادر، أن ترامب تعهّد أمام حشد من متبرعين لحملته الانتخابية في نيويورك، بسحق الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة وترحيل المتظاهرين، إذا ما تمت إعادة انتخابه. وممّا بدا لافتاً، وفق الصحيفة، هو إدلاؤه بمواقف متردّدة في شأن تأييده مواصلة إسرائيل الحرب في غزة، إذ قال، متوجّهاً إلى الإسرائيليين: «انهوا الأمر وعودوا إلى السلام وتوقّفوا عن قتل الناس (في غزة)». كما أشار إلى أن «إسرائيل تفقد قوّتها» في واشنطن وخاصة في الكونغرس، معتبراً أن اللحظة الحالية في الولايات المتحدة تشبه فترة ما قبل «الهولوكوست». وأردف قائلاً: «إذا نظرت، فهو الشيء نفسه. كان لديك رئيس ضعيف. وبعد ذلك فجأة انتهى بك الأمر مع هتلر».

لا يزال من غير الواضح كيف سيكون صدى إدانة ترامب أو تبرئته داخل بلد يشهد قدراً عالياً من الاستقطاب السياسي الحادّ

بدوره، اكتفى الرئيس الأميركي، جو بايدن، لدى زيارته السنوية لمقبرة أرلينغون التي تضم رفات جنود أميركيين قضوا في مختلف الحروب عبر تاريخ الولايات المتحدة، بإطلاق تصريحات ذات طابع «وجداني»؛ إذ لفت إلى أنه «في كل مقبرة عسكرية وساحة وكنيسة في مختلف أرجاء البلاد، هناك والد، ووالدة، وابن، وابنة، وأخ، وأخت، وزوج، وجار»، مذكّراً بـ»(أننا) اليوم نشهد على الثمن الذي دفعوه». تلك المواقف «الوطنية» و»الجامعة»، استبقها بايدن بحملة انتقادات سياسية وجّهها ضد مشروع قانون جديد حول الإجهاض، أقرّه أخيراً مجلس النواب في ولاية لويزيانا، والذي يهيمن عليه الجمهوريون، وينص على تقييد تناول حبوب الإجهاض، بوصفها «مادة خطيرة». ووضع الرئيس الأميركي قرار ولاية لويزيانا، في إطار مساعي الحزب الجمهوري، وبخاصة التيار المؤيّد لترامب، لإلغاء الحق الدستوري لمواطنيه في الإجهاض، معتبراً أن «هذا وقت مخيف للنساء في جميع أنحاء الولايات المتحدة». وغلّف بايدن خطابه، الذي يستهدف إثارة مخاوف قطاع واسع من الأميركيين، وبخاصة النساء، من التشريع المذكور، بالتحذير من أنه «إذا ما استعاد دونالد ترامب السلطة، فسيحاول تعميم ما حدث في ولايات مثل لويزيانا، على سائر الولايات الأميركية»، علماً أنّ الإجهاض يشكّل إحدى القضايا القليلة التي يحظى فيها بايدن بأفضلية على ترامب، وفقاً لما تظهره استطلاعات الرأي.

مصير ترامب على المحك؟

مع اقتراب موعد النطق بالحكم في «قضية دانييلز» المطروحة أمام محكمة في مانهاتن منذ نيسان الماضي – وهو موعد متوقّع أن يكون أقصاه (اليوم) الأربعاء -، تحيط التكهنات بمصير ترامب، ربطاً بما قد يقرّره أعضاء هيئة المحلفين الـ12 في المرافعات الختامية في القضية المتعلّقة تحديداً بدفع الرجل، في نهاية الحملة الانتخابية لعام 2016، مالاً للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، بهدف شراء صمتها على علاقة جمعتها به، إضافة إلى تهم أخرى يواجهها تتصل بقيامه بتزوير نحو 34 مستنداً محاسبياً وتجارياً، من ضمنها 11 شيكاً، لإخفاء أثر مبلغ مالي ناجم عن عملية الدفع، وإجراء تبرع انتخابي غير معلن. وفي حين أن فريق الدفاع عن الرئيس السابق، وقبيل عرض مرافعته الختامية، ركّز دفوعه على نفي علاقة ترامب بدانييلز، محاولاً إثارة الشكوك في شأن شهادات الشهود الـ20، ومن أبرزهم دانييلز نفسها والمحامي السابق للمرشح الرئاسي الجمهوري، مايكل كوهين، الذي تولى، بالنيابة عن ترامب، دفع الأموال للممثلة السابقة، إضافة إلى المدير التنفيذي السابق لصحيفة «تابلويد»، ديفيد بيكر، فإنّ هيئة المحلّفين، وبناءً على توصيات القاضي خوان ميرشان، معنيّة بأن تبتّ في التهم الموجّهة إلى السياسي الجمهوري، وما إذا كانت تتضمّن ما يرقى إلى جناية، لتقرّر على أساس ذلك، ما إذا كانت ستوجّه أول إدانة جنائية إلى ترامب.

وعلى رغم أنه، بصرف النظر عن طبيعة ومضمون الحكم المنتظر في القضية، سيكون باستطاعة ترامب خوض السباق الرئاسي حتى في حال تمّت إدانته أو سجنه، إلا أن الأمر سيترك تبعاته على حملة المرشح الجمهوري الطامح إلى العودة إلى البيت الأبيض، وذلك سواء في صفوف الأميركيين المناصرين لقضايا سيادة القانون والنظام العام، أو لدى الناخبين المحافظين دينياً واجتماعياً. فوفقاً لاستطلاع رأي أجرته شبكة «إيه بي سي» ومعهد «إيبسوس»، خلال الشهر الحالي، تبيّن أن 16% من مؤيّدي ترامب سيعيدون النظر في دعمهم له، في حال تمت إدانته بارتكاب جناية. ومع هذا، فإن لجوء ترامب، كما هو مرجّح، إلى استئناف الحكم، في حال جرت إدانته، بأحكام قد تراوح بين التغريم والوضع تحت المراقبة، أو حتى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، سيعني، من الناحية العملية، إرجاء القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

إزاء ذلك، تشير شبكة «سي إن إن» إلى أنه «لا يزال من غير الواضح كيف سيكون صدى إدانة (ترامب) أو تبرئته داخل بلد يشهد قدراً عالياً من الاستقطاب السياسي الحاد، وسباقاً رئاسياً اتّسم حتى الآن بالاستقرار، لناحية احتفاظ كل من المرشحيْن بمستويات متقاربة من التأييد الشعبي، وبهامش بسيط من التأخر عن خصمه، أو التقدم عليه». وفي معرض حديثها عن سيناريو «إدانة ترامب»، تتساءل الشبكة الأميركية: «هل ستؤدي وصمة العار التاريخية المتمثلة في إدانة ترامب (المحتملة) بارتكاب جناية إلى زيادة اندفاع الناخبين إلى النفور منه، ولا سيما أولئك المستقلين والمتردّدين من سكان الولايات المتأرجحة في الضواحي، ممّن يُرجح أن يلعبوا دوراً حاسماً في تحديد نتيجة الانتخابات؟ أم أن ترامب قد تمكّن، وبنجاح، من الترويج لروايته في شأن وقوعه ضحية محاكمات ذات دوافع سياسية، على نحو يمكّن الرجل من تحييد تأثير حكم إدانته (في قضية دانييلز)؟». كذلك، لا تستبعد الشبكة، سيناريو «تبرئة ترامب»، وإن كانت حظوظه قليلة، مرجّحة أن يعمد الرئيس السابق، وفي حال تحقق السيناريو المشار إليه، إلى أن «يستخدم حكم البراءة ليجادل بأن لوائح الاتهام الجنائية الثلاث الإضافية الأخرى، والموجّهة ضده، لا أساس لها من الصحة».

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية