syriahomenews أخبار سورية الوطن
الثانية عشرة إلا خمس دقائق من منتصف الليلة الماضية، تسلّم لبنان رسمياً المسودة النهائية لاتفاق الترسيم على أن توزّع الثامنة من صباح اليوم على الرؤساء الثلاثة، بعدما أبلغ الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين بحلّ العقدة الأخيرة التي استجدّت في ما يتعلق بحقل قانا، وحل الالتباس بين عبارتي «الأمر القائم» و«الأمر الواقع» في ما يتعلق بخط الطفافات وفق الصيغة اللبنانية. وقد أُرسلت نسخة من المسودة إلى كيان العدو، حيث يفترض أن يدعو رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد إلى اجتماع وزاري لاقرارها.
وكانت الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت بروز «عقدة قانا» وتبادلاً لصياغات حول عبارات تتعلق بتحديد المرحلة الزمنية بين الاستكشاف والتنقيب والاستخراج من جهة، وبين اتفاق اسرائيل مع شركة «توتال» بحيث لا ترتبط الاعمال في لبنان بموافقة اسرائيلية مسبقة، فيما يلتزم الجانب الفرنسي بدفع «التسوية/التعويض» لاسرائيل بعد الاستكشاف وتقدير حجم المخزون، على ان يبقى لبنان مالكاً لكل المكمن/ الحقل المحتمل بجانبيه الشمالي والجنوبي، كما جدد الفرنسيون التعهّد بأن «توتال» ستعالج، من جهتها وبعيداً عن عائدات لبنان، ما تعتبره إسرائيل «حقاً» لها في الحقل من عائدات الشركة وليس من عائدات لبنان.
وأبلغ الجانب الفرنسي لبنان بعيد منتصف ليل امس ان «توتال» ملتزمة البدء في اعمال التنقيب والاستكشاف فور اعلان الاتفاق، وأنها ستستقدم سفناً وحفارات ومعدات لهذه الغاية بحلول مطلع السنة المقبلة.
وحتى قبيل منتصف ليل أمس، كانت الرسائل تتلاحق بين بيروت وواشنطن وتل أبيب. في الولايات المتحدة كان هوكشتين، ومعه فريق قانوني وتقني أميركي، يتواصل في بيروت مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب المكلف من الرئيس ميشال عون متابعة الملف، وعلى الجانب الإسرائيلي مع مستشار الأمن القومي إيال حالوتا ومعه فريق يمثل المؤسسة الأمنية ووزارة الطاقة في كيان الاحتلال.
وكانت إسرائيل أقلقت العواصم الغربية الخميس الماضي بعدم قبولها بالملاحظات اللبنانية، وساد مناخ سلبي في وسائل الإعلام وعلى لسان المسؤولين، لكن الاتصالات بعيداً من الأضواء والتي تولاها الجانبان الفرنسي والأميركي كانت واضحة: ما يجري يتعلق بهاجس لابيد المتعلق بالانتخابات الإسرائيلية.
في الأيام التي تلت، جرى تبادل مسودات وملاحظات. وتبين أن الوسيط الأميركي ومعه فرنسا متفقان على أن لبنان لا يمكنه تقديم أي تنازل في جوهر الاتفاق، لا بما خص ربط التنقيب باتفاق مسبق بين إسرائيل وشركة «توتال»، ولا بما يتعلق بالحدود البحرية المتصلة بالحدود البرية أو منح خط الطفافات صفة قانونية تنعكس لاحقاً على حقوق لبنان. وعلى هذا الأساس انطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات. وتمكن الفرنسيون من التوصل إلى اتفاق جانبي مع إسرائيل يخص ما تفترضه حصة لها من حقل قانا، على أن يجري تضمينه الاتفاق، مع التأكيد للبنان بأن أي تعويض مادي تأخذه إسرائيل لا يمس حصة لبنان من عائدات حقل قانا، وجدّد الفرنسيون، بضمانة أميركية، أن عمل «توتال» سينطلق فور الإعلان عن الاتفاق وهو غير مرتبط على الإطلاق بالاتفاق الجانبي بين الشركة وإسرائيل.
وفي ما يتعلق بخط الطفافات. حصل نقاش تقني ولغوي وقانوني أدى في بعض اللحظات إلى تهديد الاتفاق، لأن موجز النقاش يتركز على أن لبنان لن يعترف بأي حدود بحرية مع العدو، وأن ما يجري لا يعدو كونه تحديد البلوكات الخاصة بالمناطق الاقتصادية للجانبين، وأن خط الطفافات ليست له قيمة قانونية ولا يمكن اعتباره، الآن أو في أي وقت لاحق، خطاً يمكن الاستناد إليه في معرض ترسيم الحدود البحرية. كما أن لبنان يرفض الحديث عن نقاط في البر تتصل بما يجري الحديث عنه بحراً. وظل النقاش مستمراً حول عبارات بين «الأمر القائم» و«الأمر الواقع»، إذ تعتبر إسرائيل «الأمر القائم» بمثابة إقرار من لبنان بقيمة خط الطفافات، بينما للبنان تفسيره الواضح بأن «الأمر الواقع» هو تأكيد على استمرار النزاع حول الحدود البحرية كما الحدود البرية.
جدّد الفرنسيون، بضمانة أميركية، أن عمل «توتال» سينطلق فور الإعلان عن الاتفاق من دون ربط ذلك بالاتفاق بين الشركة وإسرائيل
وخلال ساعات الليل، ضغط الجانب الأميركي على لبنان للقبول بالصياغة الملتبسة. وقدم الأميركيون تبريرات تتعلق بالوضع الداخلي لرئيس حكومة العدو، وأنه مضطر لصياغة لا تظهره في موقع المهزوم خصوصاً أنه يسعى إلى إقرار الاتفاق في الحكومة وإحالته فوراً إلى الكنيست للاطلاع عليه، وأن المهلة المتاحة هي الآن ليكون الاتفاق قابلاً للتوقيع النهائي قبل الثلاثين من هذا الشهر، وأن لبنان صاحب مصلحة في ذلك كون هذا التاريخ يمثل اليوم الأخير لولاية الرئيس ميشال عون، وأنه في حال انتهت الولاية من دون اتفاق سيصبح متعذراً على أحد توقيعه إلا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بينما لا أحد يعلم كيف ستكون نتائج الانتخابات في إسرائيل وما إذا كان بنيامين نتنياهو سيسير بالاتفاق أم لا في حال فوزه.
وعلى الأرجح، ستخلق هذه الآلية جدلاً، لكون العدو سيبقي على الإحداثيات التي أودعها لدى المؤسسة الدولية حيال الخط رقم 1، ولن يجري أي تعديل، فيما لبنان سيبقي على الخط 23 المودع سابقاً لدى المؤسسة الدولية نفسها من دون أي تعديل، وليس ثمة حاجة لإيداع أي إحداثيات جديدة طالما أن القضية نقلت إلى موعد يحدد لاحقاً.
