“اجتماع القرارات الصعبة”.. هل يقرر البنك المركزي المصري غدا تخفيضا جديدا لقيمة العملة الوطنية؟ كيف ستواجه الحكومة الغلاء غير المسبوق؟ وما الحلول البديلة المتاحة؟ وهل تستمر سياسة بيع الأصول؟ وإلى متى؟

تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي غدا الخميس ، وهو يعد أحد أهم الاجتماعات في ظل أزمة اقتصادية عاتية يعانيها الاقتصاد المصري.

من المقرر أن يصدر عن الاجتماع قرارات مهمة وصعبة يتوقع أن تعالجها اللجنة وعلى رأسها سعر الصرف وسعر الفائدة.

معظم التقارير الدولية تتحدث عن ضرورة تخفيض قيمة الجنيه لكي يتواءم السعر الرسمي مع السوق الموازي، إضافة لوجود توافق على ضرورة رفع سعر الفائدة بما يسمح بإصدار شهادات ادخار بفائدة مغرية تمتص السيولة الناتجة عن قيمة وفوائد شهادات الـ 18٪؜ ( تقريبا 750 مليار جنيه ) حتي لاتتسرب للدولرة أو تزيد نسب التضخم المرتفعة بالفعل .

بحسب السفير فوزي العشماوي فإن المشكل في رأي معظم التقارير هو أن الخيارات أمام صانع القرار أصبحت محدودة وتضيق باستمرار، إذ لابد من خطة تخصيص وبيع أصول كبيرة توفر سيولة معقولة، ولابد من سعر مرن للجنيه تجاه العملات الأخري، ولابد من إقناع المستثمرين الأجانب والمصريين من خلال الالتزام بمطالب الصندوق والشركاء الاقليميين فيما يخص تخارج الدولة من الاقتصاد، وهو الشرط الذي تفيد هذه التقارير أنه يكاد يكون حجر العثرة الأهم في تباطؤ تنفيذ خطة الإصلاح التي أعلنها الصندوق لدي إقراره للقرض الأخير لمصر خاصة من جهة التزام الشركاء الاقليميين بتمويل لايقل عن 9 مليارات مقابل أصول ولكن لم ينفذ منه شيء حتي الآن حسب هذه التقارير .

ويضيف السفير العشماوي أن التحديات السابقة تصب دوما في زيادة الضغوط على المواطن العادي الذي أصبح يئن تحت وطأة غلاء غير مسبوق وتآكل في قيمة الدخول والأصول والمدخرات في ايدي الجميع، وهو مايحذر الكثيرون من مخاطره المجتمعية.

ويشير إلى أن وجود بعثة مراجعة الصندوق حاليا في القاهرة في ذات التوقيت الذي ستنعقد فيه لجنة السياسات مصادفة توضح حجم الضغوط وضيق البدائل وصعوبة القرارات خاصة في ظل عدم وجود فريق اقتصادي محترف يقود قاطرة الاقتصاد.

جدير بالذكر أن الدولار يتم تداوله حاليا بسعر 35-36 جنيها في السوق الموازية، بينما يصل في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرا إلى 40 جنيها، وفقا لتقارير دولية .

عدم الرضوخ

عدد من خبراء الاقتصاد الوطنيين دعوا إلى عدم الرضوخ حتى في ظل الضغط، داعين إلى عدم التفريط فى قيمة الجنيه وزيادة الإنتاج بكل الصور حتى لانحتاج للدولار للاستيراد ولا نتسبب فى ضغط جديد على المواطن ؛ مراعاة للبعد الاجتماعي.

أليس منكم رجل رشيد؟

الغالبية اتفقت على أن السياسة النقدية الحالية محصلتها غير مبشرة، مؤكدين أن الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتقليل الواردات وتنمية الصادرات هي الحلول الناجعة.

إقالة الحكومة

السؤال الذي فرض نفسه: لماذا لا تتم إقالة حكومة مدبولي بعد أن ثبت فشلها، واكتفت بالسير في طريق بيع الأصول.

السؤال المصيري

من جهته تساءل د.جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق: لماذا ننتج أقل ونستهلك أكثر في شهر الصيام؟

وأضاف أن الشعوب ترتقى أو تنحط بسلوكياتها، مشيرا إلى أن أى كلام عن الاستثمار والإنتاج والتكنولوجيا لن يغير حالنا ما لم نغير سلوكياتنا كأفراد وكمجتمع.

ويؤكد عبد الخالق أن أى مسعى للإصلاح الاقتصادى سيظل قاصرًا ما لم نتعامل بجدية مع هذا الوضع الخطير، مؤكدا أنه بدون ذلك، ستزداد الفجوة بين إنتاجنا واستهلاكنا، وستستمر الأزمة إلى  ما لا نهاية.

 

 

سيرياهوم نيوز4_راي اليوم