الأطباء لا يتجاوبون مع بطاقة التأمين الصحي ونقيب الأطباء: التعرفة الطبية لم تعد مجدية

| السويداء– عبير صيموعة

كد الكثير من الموظفين ممن يعتمدون على عقود التأمين في حصولهم على الخدمات الطبية من معاينة وتحاليل وأشعة وأدوية موصوفة إلى أدوية الأمراض المزمنة أن المبالغ المتعاقد عليها لم تعد تغطي التكاليف سواء من معاينة الطبيب أم التحاليل أم الأشعة والأهم منها جميعها الدواء في ظل ارتفاع أسعاره الجنوني مشيرين إلى ضرورة إعادة النظر بخدمات التأمين الصحي للعاملين التي لم تكن مرضية بالأصل منذ البداية.

كما أشار عدد كبير من العاملين إلى عدم تجاوب الأطباء مع المواطنين لرفضهم التعامل بالبطاقة تحت ذرائع مختلفة أبرزها ضعف الإنترنت إضافة إلى عدم قدرة التأمين على تغطية أجور المعاينات التي ارتفعت بدورها ليبقى المبلغ المخصص للمعاينة دون تغطية الأمر الذي افقدهم خدمات المعاينة وما يتبعها من تحاليل طبية ودواء.

أطباء ممن تواصلت معهم «الوطن» أكدوا أن الإشكالية ليست بشركات التأمين التي رفعت قيمة المعاينات إلى 8 آلاف وصولا إلى 10 آلاف لكثير من أطباء الاختصاص وإنما الإشكالية لدى نقابة الأطباء التي ما زالت تحاسب الطبيب على تسعيرة عام 2004 واحتساب الوحدة الطبية بـ300 ليرة بحيث لا يحصل الطبيب سوى على ما قيمته 3 وحدات أي لا تتجاوز تسعيرة المعاينة بالنقابة الألف ليرة أو أقل وهو السبب الذي أدى بكثير من الأطباء إلى رفض المعاينة على بطاقات التأمين لأنها دون المطلوب وغير منصفة مشيرين إلى أنه من المفترض على نقابة الأطباء رفع التسعيرة ليتمكن كل طبيب من تقديم المعاينة لمرضاه على بطاقات التأمين.

كما أشار كثير من المواطنين إلى أن رفع أسعار الدواء أدى إلى عدم قدرتهم على صرف وصفات الأدوية بسبب عجز التأمين على تغطية قيمة تلك الوصفات نتيجة ارتفاعات أسعار الأدوية الجنوني.

نقيب الصيادلة في السويداء أسد الأشقر أوضح لـ«الوطن» أن المشكلة بتغطية قيمة الوصفات الطبية تكمن لدى شركات التأمين التي تتعامل مع الوصفات ضمن عقود موقعة سابقة لم تعد تفي بالغرض حالياً مع الارتفاع الكبير بأسعار الأدوية علماً أنه لا تواصل بين النقابة وتلك الشركات حيث من المفترض رفع عقود التأمين لتحقيق الهدف منها فضلاً عن وجود أدوية غير مغطاة بالأصل ضمن تلك العقود بناء على قوانين الشركات ذاتها

نقيب أطباء السويداء الدكتور إحسان جودية أوضح لـ«الوطن» أنه لا علاقة للنقابة بتسعيرة الوحدة الطبية مؤكداً أن قيمة التعرفة الطبية المعمول بها منذ عام 2004 لعقود التأمين مع القطاع العام لم تعد مجدية لافتاً إلى وجود دراسة لرفع تسعيرة الوحدة الطبية بما يتناسب مع الواقع الحالي ويبقى القرار لوزارة الصحة علماً أن رفع تسعيرة الوحدة الطبية يضمن تحديد تسعيرة موحدة لدى جميع الأطباء لافتا أن تسعيرة شركات التأمين للمعاينة ضمن العيادات الخاصة والتي تتراوح بين 8 و10 آلاف مجدية وتغطي الكثير من معاينات المرضى من الموظفين المتعاقدين ضمن مؤسساتهم مع تلك الشركات.

سيرياهوم نيوز3 – الوطن