الاقتصاد المنهك والمواطن الجائع لا يسمحان برفع الدعم في الوقت الحاضر .

*عامر شهدا

اعتقد ان الاهداف الاساسيه لرفع الدعم من قبل الحكومة تكمن في : قبل البدء لا بد من الاشارة الى اسباب نشوء الدعم : اولا: التشوهات الاقتصادية التي تنتجها حكومات البلدان الناميه .ثانيا: نظام الدعم يعتبر فرصة لاخفاء عيوب السياسات الاقتصادية للحكومة ثالثا: منفعه اقتصادية للمجتمع تحققت له بسبب عجز السياسات الاقتصادية في تحقيق الفعالية الاقتصادية اللازمه .التي تنشأ من خلال مستويات اجور عادلة قادرة على استيعاب مستويات الاسعار السائده. اذا كان هناك جدية في الوصول الى الاهداف المنشودة من رفع الدعم فيجب : اولا : تصحيح الاختلالات  المتراكمه التي نتجت عن سياسات اقتصادية مشوهة وتصحيح عيوب هذه السياسات. ثانيا : اصلاح هيكلية الاجور والرواتب بما يتناسب مع الاسعار السائده .اما بالنسبه لاهداف الحكومة من رفع الدعم فهي اولا : احداث فائض مفاجئ في الموازنه العامه . لا اعتقد ان كتلة الدعم المتوفره ستزيل الفائض . والسبب عدم رفد كتلة نقد الدعم بموارد ناتجه عن استثمارات حقيقيه في السوق تحقق نمو . فتراجع الاستثمار ناتج عن سياسة اقتصادية مشوهة تتطلب التصحيح بشكل مسبق لتحقيق الهدف .

ثانيا : حدوث ارتفاع مؤقت في اسعار صرف للعملة المحلية . لا اعتقد ذلك بسبب القرارات التي رفعت الاسعار وبظل تضخم جامح اثر بشكل عميق بسوية الرواتب والاجور وقدرتها على الاستهلاك مما يستوجب اصلاحها مسبقا للوصول للهدف .

ثالثا : ازدياد القدرة الائتمانيه السيادية للدولة بسبب توازن الموازنه العامه . اشرنا ان كتلة رفع الدعم لن تغطي العجز . ومتطلبات لجم التضخم ستحول دون توازن الموازنه .٤ – امكانية استيراد السلع الرأسمالية بسبب ارتفاع سعر صرف العملة المحلية . لا اعتقد بإمكانية تحقيق ذلك فالعمله ترتفع مؤقتا اذا ارتفعت وبالتالي فهناك تراجع بموارد القطع يجب ان يعالج من خلال الانتاج والتصدير وبشكل مسبق لتحقيق الهدف .خامسا: نيل رضا المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي . اعتقد بظل العقوبات الاحادية الجانب لن ننال هذا الرضى لذلك يجب العمل على انهاء العقوبات مسبقا لتحقيق الهدف . اضف الى ذلك ان سورية ترفض بشكل شديد المتطلبات  التي يفرضها صندوق النقد الدولي وذلك لسلامة استقلال القرار الاقتصادي .سادسا : ازدياد قدرة البلد على الاقتراض من الخارج . اعتقد ان هذا الاقتراض يرتبط بنسب النمو الاقتصادي ومدى الاستثمار الامثل للموارد وبالتالي مدى سرعة دوران العجله الاقتصادية . لهذا يجب معالجة ذلك مسبقا . الا بحالة اعتماد طرح استثمارات لمنشأت قطاع عام او اقامة مشاريع تحت سلطة ادارة اجنبيه لمدد طويلة   .سابعا . انخفاض مؤقت في مستوى الاستيراد من السلع الاستهلاكيه مما يؤثر ايجابا على الميزان التجاري الخارجي .

اعتقد ان هذا الامر لن يتحقق مع عودة المغتربين واللاجئين السوريين مما سيرفع الطلب على تلك السلع  والذي سيؤدي الى زيادة في استيراد تلك السلع .
من الواضح جدا ان رفع الدعم له متطلبات هامة جدا يجب تحقيقها بشكل مسبق فهذه المتطلبات غير محققه على ارض الواقع .اضافه الى ان رفع الدعم يلزمه استقرار اقتصادي واجتماعي وهذا ايضا غير محقق وما يزيد المشكلة تعقيدا هو عدم الالتفات لتصحيح اخطاء السياسات وتداعياتها مما سيجعل من رفع الدعم كارثي بالنسبة للمجتمع والاقتصاد الوطني . دمتم بخير . فهل هناك من يقرأ لا اعتقد .

(سيرياهوم نيوز-صفحة الكاتب28-1-2022)