syriahomenews أخبار سورية الوطن
عبد الهادي شباط
في حين يثير قرب انتهاء المسار الوظيفي (بين آب وكانون الأول المقبلين) لعدد من مديري المصارف العامة حالة من الترقب في القطاع المصرفي الحكومي لجهة جملة من الأسئلة أهمها هل سينفذ هذا المسار؟ ومن الإدارات البديلة؟ وكيف سيكون شكلها؟ وهل سيتم الاعتماد من جديد على الخبرات (الأكاديمية) في إدارة القطاع المصرفي؟
تفيد مصادر حكومية بأن هناك خطة يجري تنفيذها لإعادة هيكلة المصارف العامة ودمج المصارف ذات المهام والخدمات المتماثلة، حيث تم تشكيل لجنة لدمج مصرفي التسليف الشعبي والتوفير برئاسة – معاون الوزير – نائب حاكم مصرف سورية المركزي – مدير المفوضية في المركزي – ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية – مدير عام هيئة الأوراق المالية – ومديري مصرفي التسليف والتوفير.
وهو ما يطرح تساؤلات واسعة عن مسوغات الدمج وتوقيته وخاصة أن الكثير من التجارب التي شهدناها في دمج المؤسسات الحكومية لم تكن موفقة، لكن العاملين على عملية دمج المصارف يقدمون حجة مختلفة مفادها أن مدخلات الدمج في القطاع المصرفي مختلفة عما كان يجري سابقاً من عمليات دمج لمؤسسات وشركات خاسرة أو فاشلة وهو ما يتسبب عند الدمج بظهور كيان جديد لكنه أيضاً غالباً ما يكون فاشلاً في حين مؤشرات المصارف جيدة ومتطورة وحكماً ستؤدي لظهور كيان ناجح أو منظمة مصرفية ناجحة لكن هواجس الدمج باتت تفرض نفسها في المصرفين حيث يخيم القلق على معظم العاملين فيهما لجهة كيف سيكون حالهم بعد الدمج؟ وهل ستتغير وظائفهم؟ وهل سيسهم ذلك في تسرب الكفاءات التي يعاني منها القطاع المصرفي الحكومي أصلاً؟ أم إن الكيان الجديد سيتسع للجميع ويكون أكثر تنظيماً وقدرة على الاستفادة من الكفاءات والكوادر العاملة في المصرفين؟
وعن بقية المصارف الحكومية تظهر التوجهات الحالية أن الخطة المقبلة في الدمج ربما تكون بدمج المصرف العقاري مع الصناعي وتوحيدهما في مصرف جديد في حين يتوقع أن يحافظ المصرف الزراعي على استقلاليته على الأقل وفق المنظور نظراً لتخصصه في التمويلات الزراعية وحجم وسعة الانتشار لديه في المحافظات والأرياف والخبرة التي راكمها على مدى العقود الماضية وربما الأهم معدل الخطر الأعلى في القروض الزراعية.
وكانت مصادر في وزارة المالية أوضحت لـ«الوطن» في وقت سابق أن مشروع قانون إدارة المصارف العامة مازال قيد البحث وهو مرتبط بصدور قانون إصلاح شركات القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية (الصناعية) لأن هناك الكثير من المواد والتعديلات التي يجري نقاشها في مشروع قانون المصارف الجديد تعتمد على مواد ونصوص واردة في مشروع قانون إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.
سيرياهوم نيوز1-الوطن
