syriahomenews أخبار سورية الوطن
سلمان عيسى
بعد ان تحدثنا الاسبوع الماضي في هذا الموقع وفي نفس المكان عن ( إن ) كبيرة .. تتكشف اليوم اسباب هذه الإن .. ولماذا تكثر الكبسات على الافران العامة، وتنظيم ضبوط بحقها لمخالفتها بنقص الوزن ( ٨٠ ) غرام في ربطة مزدوجة واخذ رئيس الوردية موجودا الى السجن .. اللهم لا اعتراض – لكن كيف تتعامل حماية المستهلك مع الافران الخاصة، وهل اخذت اي صاحب مخبز موجودا الى السجن بعد تنظيم الضبط والمخالفة .. حسب النقص فاذا كانت غرامة ال( ٨٠ غرام ) تبلغ حوالي ٥ ملايين ليرة – فكم ستكون غرامة ٣٠٠ و ٤٠٠ و٥٠٠ غرام في الربطة المزدوجة طالما انه يكتفى بتنظيم الضبط ؟
١٥ مخبزا حكوميا يغطون ٤٠ % من حاجة المحافظة، وحوالي ١٦٠ اخرى تتبع للقطاع الخاص تغطي ٦٠ % من الحاجة .. لذلك فقد ضاقت اعين اصحاب الشأن والقرار وشكلوا لجنة القرار ٧٦٦ برئاسة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ( لرفع الغبن ) عن المخابز العامة .. وقرروا ( تشليح ) هذه المخابز ١٥ طنا و١٠٠ كغ يوميا من الدقيق وتسليمها للمخابز الخاصة .. اي حوالي ٨٠٠٠ طن سنويا على اساس ٣٠٠ يوم عمل .. فكم سيسرق منها القطاع الخاص المنفلت .. خاصة انه تم زيادة مخصصات لمخبز واحد من المخابز الخاصة ب ١٠٠٠ كغ ..؟
لثقتنا بالقطاع العام نثق ان تلك الكميات لو بقيت في المخابز العامة كانت ستنتج خبزا يعادل هذه الكمية، لكن مع هذا الاجراء قد نخسر نسبة كبيرة من الخبز والمازوت والخميرة والاكياس على شكل سرقات ..
يتم الحديث يوميا عن سوء انتاج الرغيف في القطاع الخاص .. وعن نقص الوزن ايضا .. فلما كل هذه الثقة بقطاع اثبت عدم امانته على لقمة الناس ونضيف الى حصته اكثر من ٨ % اضافية من حصة المحافظة من الدقيق ؟
ليس هذا هو الغريب .. بل الغريب العجيب ان كتاب مخبز بانياس الى اللجنة يطلب نقل ٣٠٠٠ كغ لتخفيف الضغط عنه، لكن اللجنة شفطت فوقها ٧٠٠ كغ، لتصبح الكمية ٣٧٠٠ كغ..
والغريب العجيب ايضا ان اللجنة اقرت تزويد احد الافران الخاصة بكمية ١٠٠ كغ يوميا وهو لا يبعد ٥٠ مترا عن فرن الرمل الآلي .. اذا كان في نية اللجنة اراحة المعتمدين من فرق المسافة بين الافران .. فهذه المسافة لا تحقق هذا الشرط ولا اي شروط اخرى ان كانت تتعلق بالنوعية او بالوزن .. وحتى بالسعر ..؟ وخاصة ايضا ان هناك دراسة لاعادة البيع من الافران مباشرة على البطاقة بعد اعادة توطينها في المخابز .. اي انه سيتم تقليص كبير في دور ونسبة المعتمدين .. وهذا قد يكون جزءا من اسباب قرار اللجنة لأن هذه الافران ستعود الى البيع المباشر .. اي العودة الى ( طاقة ) الفرج التي فتحت لهم من جديد ..؟ !
والغريب العجيب ايضا ان لجنة من هذا النوع لدراسة موضوع حساس وخطير كهذا يغيب عنها عضو المكتب التنفيذي المختص فماذا يعني ذلك..؟
المفاجأة ليست هنا .. بل في تحفظ عضو اللجنة – مدير فرع الحبوب بطرطوس على ما جاء في المحضر، اما سبب التحفظ حرفيا ( لوجود ذمة لمؤسستنا على الافران مثل الاكياس ..) وهذا يؤكد عدم امانة هذه الافران ليس فقط على انتاج خبز بنوعية جيدة و بوزن نظامي .. بل على مستحقات القطاعات الحكومية ..
اذا قرأنا هذا القرار من زاوية اخرى نقول : انه سيزيد من خسائر الخميرة واكياس النايلون التي يقدمها فرع المخابز مجانا .. وسيزيد من هدر المازوت لان السعر مازال حتى الآن ٧٠٠ ليرة لليتر .. هذه اللجنة .. وهذا القرار يحمل الكثير من المخاطر التي تتعلق بالخبز .. وان غدا لناظره قريب .. انه سحب البساط من المخابز العامة .. وتسليم رقاب المواطنين للمخابز الخاصة .. حتى نأكل الخبز العجين ..؟!
(سيرياهوم نيوز4-خاص)
