الخزانة الأمريكية تعلن تسوية مع بنك ويلز لتحويل 30 مليون دولار لتسوية تعويضات مدنية محتملة لانتهاكات العقوبات على إيران وسوريا والسودان وتردّ طلب طهران الإفراج عن أموالها المجمدة في الولايات المتحدة

اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعلن تسوية مع بنك ويلز فارجو لتحويل 30 مليون دولار لتسوية تعويضات مدنية محتملة لانتهاكات لعقوبات على إيران وسوريا والسودان
وفي انتصار جزئي لإيران، حكم قضاة في محكمة العدل الدولية اليوم الخميس بأن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني لمحاكم بتجميد أصول شركات إيرانية وحكموا على الولايات المتحدة بدفع تعويضات تم تحديدها بـ30 مليون دولار.
لكن في صفعة لطهران، قالت المحكمة العالمية إنها لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار.
وقال ريتش فايسك المستشار القانوني بالإنابة بوزارة الخارجية الأمريكية في بيان مكتوب إن قرار القضاة رفض “الغالبية العظمى من دفوع إيران”، ولا سيما ما يخص أصول البنك المركزي.
ad
وأضاف “هذا انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه إيران”.
ورحبت وزارة الخارجية الإيرانية في قناتها على تيليجرام بالقرار ووصفته بأنه “يسلط الضوء على شرعية” مواقفها و”يعبر عن السلوك الجائر للولايات المتحدة”.
وتوترت العلاقات بعد توقف محاولات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى، وكذلك استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية في حربها ضد أوكرانيا.
وكانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016 بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأمريكية بتجميد أصول الشركات الإيرانية. وكان الهدف هو تقديم الأموال كتعويض لضحايا هجمات إرهابية.
وتنفي الجمهورية الإسلامية دعم الإرهاب الدولي.
تم التوقيع على معاهدة الصداقة في خمسينيات القرن الماضي قبل وقت طويل من حدوث الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، والتي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة وما تلاها من قطع للعلاقات الأمريكية الإيرانية.
وانسحبت واشنطن أخيرا من المعاهدة في 2018. ومع ذلك، قضت محكمة العدل الدولية بأنه نظرا لأنها كانا سارية وقت تجميد أصول الشركات والكيانات التجارية الإيرانية، فإن واشنطن انتهكتها.
وقال كريل جورجيان رئيس قضاة المحكمة إن “المحكمة خلصت إلى أن الولايات المتحدة خالفت التزاماتها بموجب (…) معاهدة الصداقة”. وأضاف أنه يحق لإيران الحصول على تعويض وأن لدى الطرفين 24 شهرا للاتفاق على قيمته، وإذا لم ينجح ذلك فستبدأ المحكمة إجراءات جديدة لتحديد المبلغ الذي يتعين دفعه.
وأوضح القضاة أن المحكمة ليست لها ولاية قضائية للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار لأن البنك المركزي ليس مؤسسة تجارية، وبالتالي ليس محميا بموجب المعاهدة.
وأحكام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة، ملزمة لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها. والولايات المتحدة وإيران من بين عدد قليل من الدول التي تجاهلت قراراتها في الماضي.
كما رفضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة الخميس طلب إيران الإفراج عن أصول بقيمة تقارب ملياري دولار يملكها مصرفها المركزي جمدتها الولايات المتحدة ردا على هجمات إرهابية تتهم الجمهورية الإسلامية بالتحريض عليها أو دعمها.
ورأت محكمة العدل الدولية التي تتخذ مقرا في لاهاي أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب، معتبرة في المقابل أن واشنطن “انتهكت” حقوق شركات ومواطنين إيرانيين جمدت أصولهم.
واعتبر ريتش فيسيك المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأميركية الذي كان موجودا في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي “إنه انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية”.
في المقابل علقت إيران معتبرة أن الحكم “يظهر مجددا مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في ايران وسلوك الولايات المتحدة غير القانوني”، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وسمح القضاء الأميركي في 2016 بوضع اليد على هذه الأموال الإيرانية لتعويض أميركيين ضحايا هجمات إرهابية يعتبر أن الجمهورية الإسلامية حرّضت عليها أو دعمتها.
وأشارت واشنطن خصوصا إلى مقتل 241 جنديا أميركيا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1983 بهجومين انتحاريين استهدفا الوحدات الأميركية والفرنسية التابعة لقوة الأمن المتعددة الجنسيات في بيروت.
وتنفي طهران أي مسؤولية في العمليتين الانتحاريتين معتبرة أن حجز الولايات المتحدة أصولها المالية أمر غير قانوني.
وأعلن قاضي محكمة العدل الدولية كيريل غيفورجيان أن “المحكمة أيدت بعشرة أصوات مقابل خمسة طعن الولايات المتحدة الأميركية في اختصاص” المحكمة.
ورفعت طهران القضية في حزيران/يونيو 2016 معتبرة أن هذه الأموال ضرورية في وقت تواجه صعوبات اقتصادية نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها.
واستندت إيران في طلبها إلى معاهدة ثنائية موقعة بين طهران وواشنطن في العام 1955، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت الشاه الموالي للولايات المتحدة وأدت إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
بعد فترة وجيزة من انسحابها في العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، أعلنت واشنطن وضع حد رسميا لمعاهدة العام 1955. وبعدما أوقفت واشنطن العمل بها، لا يمكن إيران بالتالي الاستناد إليها، وفق الولايات المتحدة.
– توتر جديد –
وتطالب إيران بإعادة 1,75 مليار دولار من الأموال التي تعود إلى البنك المركزي الإيراني مع الفوائد وأصول تعود لشركات ومواطنين إيرانيين.
لكن محكمة العدل رأت أن البنك المركزي لا يعتبر شركة، خلافا لما كانت طهران تؤكده، وأن الشركات تحظى وحدها بحماية بحكم المعاهدة.
وأمهلت المحكمة البلدين 24 شهرا للتوافق على تعويضات للشركات والأشخاص المتضررين.
وأحكام محكمة العدل الدولية ملزِمة وغير قابلة للاستئناف، لكن هذه الهيئة ليس لديها وسيلة لتنفيذها. وبالتالي يمكن للدول أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم تمتثل دولة أخرى لقرار ما.
ويأتي هذا الحكم وسط تجدد التوترات بين البلدين بعد الضربات الجوية الأميركية الأخيرة التي استهدفت مجموعات موالية لإيران في سوريا ودعم طهران الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووصفت إيران ضربات جوية أميركية استهدفت مؤخرا جماعات موالية لإيران في سوريا ردّا على ضربة قاتلة بطائرة مسيّرة، بأنها “هجوم عدواني وإرهابي”.
وقُتل 19 مقاتلا على الأقل، غالبيتهم من السوريين، جراء هذه الضربات التي وقعت الأسبوع الماضي في شرق سوريا، بحسب آخر حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضحت واشنطن يومها أنها شنت ضربات بعد هجوم بمسيرة “إيرانية” طال “منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا”، ما أدّى الى مقتل “متعاقد أميركي، وإصابة خمسة عسكريين أميركيين ومتعاقد أميركي آخَر”.
(سيرياهوم نيوز ٤-رويترز-رأي اليوم)