الشاطئ السوري..واقع مؤلم.. ومقترحات   

*رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

للاسف الشديد لاتأخذ معظم الجهات العامة المعنية بما تطرحه وسائل الاعلام من قضايا وما تقدمه من مقترحات لمعالجتها لاسباب ذاتية تتعلق بالقائمين عليها وأحياناً بالجهات المشرفة عليهم لجهة عدم الحرص والتعنت بآرائهم و..الخ

الأمثلة على الموضوعات والقضايا التي طرحناها في الاعلام دون ان تتم معالجتها وفق مقترحاتنا او غيرها كثيرة ومنها قضية الشاطئ السوري الذي شخصنا واقعه السيئ عدة مرات منذ سنوات وقدمنا مقترحات لمعالجة هذا الواقع الذي نعتقد انه لايوجد له مثيل في كل او معظم الدول الشاطئية من حيث الفوضى العمرانية والاستثمارية

واليوم نقول مجدداً ان طول شاطئنا قليل جداً(190 كم) ،مقارنة بمعظم الدول المتشاطئة على المتوسط والبحار والمحيطات الأخرى ،وهذا الأمر يفرض علينا استثماره أفضل استثمار ،وبما يعود بالخير على المواطنين وذوي الدخل المحدود منهم بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لكن بدل ذلك نجد ان الإستثمار الصحيح لمعظم هذا الشاطئ في واد والواقع القائم حالياً في واد آخر ،لأسباب غير موضوعية تتحمل مسؤوليتها الجهات المعنية بالتخطيط الإقليمي والمخططات التنظيمية، إضافة للمسؤولين المتعاقبين والمفاصل الرئيسيّة في السلطة البحرية(الموانئ )والوحدات الإدارية(البلديات)التي تم نقل الأملاك البحرية ضمن المخططات التنظيمية اليها..!

وحتى لاأتهم بالتجني والسوداوية من قبل البعض اذكّر بما سبق واقترحته عام 2019 بخصوص هذا الشاطئ وهو أن تقوم وزارت النقل والإدارة المحلية والبيئة والسياحة ومحافظتي اللاذقية وطرطوس كجهات مشرفة على الأملاك البحرية والأملاك المطلة عليها ،بتشكيل فريق عمل متخصص يتمتع أعضاؤه بالنزاهة والحرص، ويملكون معرفة جيدة وخبرة مميزة وذهنية منفتحة حول ماتشهده الشواطئ البحرية في الكثير من دول العالم ،ومن ثم أن يكلف هذا الفريق خلال فترة زمنية محددة ،بوضع أسس تخطيطية وتنظيمية وجمالية واستثمارية لهذا الشاطئ، خاصة للمناطق الشاغرة عليه ،وبعد ذلك يتم اعتمادها من مجلس الوزراء بقرار ،يحظر على أي جهة معنية منح أي ترخيص جديد او اصدار أي مخطط تنظيمي ونظام ضابطة أو اقامة مشروع خدمي أو استثماري على امتداد هذا الشاطئ الا بالإستناد اليها،تحت طائلة المساءلة والمحاسبة .

هذا الإقتراح أضعه بتصرف وزير النقل المهندس زهير خزيم الذي لمست منه الحرص الشديد على تطوير واقع القطاعات التابعة للوزارة راجين منه المباشرة بدراسته والعمل بكل اهتمام بالتعاون مع المعنيين لوضعه موضع التطبيق دون تأخير حتى لاتستمر حالات الفوضى القائمة في مواقع عديدة بدءًا من جنوب طرطوس ومنطقة الاحلام مروراً بالجهة الشمالية من نهر الحصين ومدينة الاسمنت السكنية والمساكن العمالية ووطى حصين البحر ومنطقة بصيرة ومن ثم منطقتي بانياس وجبلة وانتهاء باللاذقية وحتى الحدود مع تركيا

(سيرياهوم نيوز1-الثورة12-10-2022)