الشرع يصدر قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.. وواشنطن تدعو لانتقال سياسي شامل بسوريا “لمنع تصدير الإرهاب”

أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، الأربعاء، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
جاء ذلك وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية على حسابها بمنصة “إكس”.
وذكر القرار أنه “استناداً للمصلحة الوطنية العليا، وتلبية لضرورة هذه المرحلة التاريخية، وبما يتضمن تطلعات الشعب السوري، فإننا في رئاسة الجهورية نقرر تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني”.
كما نص على القرار على تكليف 7 أشخاص بعضوية اللجنة، وهم “حسن الدغيم، وماهر علوش، و محمد مستت، ومصطفى الموسى، ويوسف الهجر، وهند قبوات، وهدى أتاسي”.
وفي يناير/ كانون الثاني المنصرم، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تريث حكومته في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.
وسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال السورية أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، والذي اعتبرت بأنه سيكون “حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل”.
ومن المرتقب أن يضم أكثر من 1000 شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.

من جهتها دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، إلى انتقال سياسي شامل في سوريا لمنع إمكانية أن تصبح البلاد “مصدرا للإرهاب”.
جاء ذلك في منشور لسفارة واشنطن لدى دمشق عبر منصة “إكس”، بمناسبة اليوم الدولي للوقاية من التطرف العنيف، الذي يصادف في 12 فبراير/ شباط من كل عام.
وقالت السفارة: “في اليوم الدولي للوقاية من التطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب، نُسلط الضوء على الحاجة إلى انتقال شامل في سوريا، يضمن أن الحكومة الجديدة تمنع سوريا من أن تصبح مصدرا للإرهاب الدولي”.
وأشارت أن تلك الخطوة تحرم من أسمتهم بـ “الفاعلين الخارجيين ذوي النوايا الخبيثة من استغلال الانتقال في سوريا لتحقيق أهدافهم الخاصة”، وأكدت “أهمية ألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها”.
والأربعاء، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني المرتقب، والمتوقع أن يضم أكثر من ألف شخص من مختلف شرائح المجتمع، وفق بيان الرئاسة السورية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

اخبار سورية الوطن 2_راي اليوم