كشف مصدر في وزارة العدل لـ البعث ميديا أن وزير العدل ووفق أحكام القانون، سبق له خلال الأشهر الماضية أن أرسل عدة كتب إلى مجلس الشعب تطلب جميعُها منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عدد من أعضاء مجلس الشعب لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون. إلا أن المجلس لم يتخذ حتى اللحظة أي إجراء بحق هؤلاء الأعضاء لناحية منح الإذن، وتسبب ذلك بإعاقة عمل السلطة القضائي
(سيرياهوم نيوز-البعث)