syriahomenews أخبار سورية الوطن
| عبد الهادي شباط
أوضح معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف أن القانون 11 للعام 2023 للشركات يشجع الشركات ذات الصبغة العائلية بالتحول لشركات مغفلة مساهمة تسهم في دعم حالة التنمية الاقتصادية ورفع معدلات الاقتصاد الوطني وهي الأكثر نفعاً للاقتصاد الوطني، ويسمح هذا التحول للشركات ذات الصبغة العائلية بتحقيق تمويل من مصادر غير تقليدية (أفراد العائلة المالكة للشركة) عبر إدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية والاكتتاب على أسهم الشركات المساهمة.
كما يحقق التحول نحو الشركات المغفلة المساهمة رفع كفاءة الإدارة لأنه يتم فصل الملكية عن الإدارة وهو ما يسمح بتعيين إدارات تمتلك خبرات ومهارات مهمة في إدارة هذه الشركات بخلاف الحالة العائلية التي تعتمد على خبرات أفراد العائلة نفسهم في الإدارة.
ويسمح التحول للشركات المغفلة المساهمة بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية أكثر عبر خضوعها للتدقيق الداخلي والخارجي ويحقق شفافية في الإفصاح وتعبر نتائجها عن مركزها المالي بشكل حقيقي.
وعن التعليمات التنفيذية بين معاون الوزير أن القانون أوضح أن نفاذ تطبيق القانون سيكون مع 22 من الشهر المقبل لذلك يتم العمل حالياً من قبل وزارة المالية ومديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق المالية وهيئة الضرائب والرسوم على إصدار التعليمات التنفيذية قبل تاريخ تطبيق ونفاذ القانون، مبيناً أن أكثر من 80 بالمئة من الشركات المرخصة والعاملة في البلد يغلب عليها الصبغة العائلية التي يملكها ويديرها أفراد العائلة المؤسسة.
وكان القانون 11 أورد جملة من المزايا للتحول نحو نمط الشركات المغفلة المساهمة ومنها في المادة الخامسة أنه تستفيد الشركة عند إعادة التقييم لغاية التحول أو الاندماج وفق أحكام هذا القانون من المزايا الآتية:
أ- تعفى الفروقات الإيجابية الناجمة عن إعادة التقييم من الضريبة المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته ومن أي ضرائب أو رسوم أخرى ترتبط بإعادة التقييم.
ب- للشركاء في إطار عملية التحول أو الاندماج التنازل كلياً أو جزئياً عن الحصص بين بعضهم البعض، ويُعفى هذا التنازل من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على ذلك.
ج- للشركاء في إطار عملية التحول أو الاندماج التنازل كلياً أو جزئياً عن حصصهم للغير من الشركاء الجدد، ويعفى التنازل في هذه الحالة بنسبة ٥٠ بالمئة من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على ذلك.
د- للشركاء في إطار عملية التحول أو الاندماج التنازل كلياً أو جزئياً عن حصصهم إلى أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم، ويعفى التنازل في هذه الحالة من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على ذلك.
هـ- تُعفى المبالغ المخصصة لاستكمال رأس المال إلى الحد الأدنى اللازم أو المحدد لتأسيس الشركة المساهمة المغفلة العامة الجديدة من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على ذلك، وتطبق التشريعات الضريبية والمالية ذات الصلة على المبالغ التي تزيد عن هذا الحد.
و- في حال كانت حصيلة الفروقات الناجمة عن إعادة التقييم سالبة، تُعفى المبالغ المستخدمة لاستكمال رأس المال إلى المستوى الذي كان عليه قبل إعادة التقييم، من جميع الضرائب والرسوم النافذة ذات الصلة، وتطبق الأنظمة والتشريعات الضريبية والمالية أصولاً على المبالغ التي تزيد عن هذا الحد.
المادة 6 – في حال إلغاء أو إخفاق عملية التحول أو الاندماج، يُعاد وضع الشركة إلى ما كان عليه قبل البدء بإعادة التقييم وتلغى عملية إعادة التقييم.
المادة 7 – تستفيد الشركة المساهمة المغفلة العامة الناتجة عن التحول أو الاندماج، وفق أحكام هذا القانون من المزايا الآتية:
أ- تُعفى الشركات المندمجة والشركات المندمجة فيها والشركات المساهمة المغفلة العامة الناتجة عن الاندماج أو التحول والشركاء فيها ومساهموها، من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على إتمام عملية التحول أو الاندماج، بما في ذلك رسوم نقل وتسجيل الملكية للموجودات الثابتة والمنقولة والحقوق المعنوية بأنواعها كافة.
ب- إذا دخل شركاء جدد في الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج أو التحول، فيتم تكليفهم بالرسوم التي تفرض على التأسيس لأول مرة.
سيرياهوم نيوز1-الوطن
