الفساد يشعل محروقات حلب … مصدر خاص: ٤٥ ملف فساد محروقات أثرى أبطاله على حساب الزراعة والنقل والمخابز

محمود الصالح

كشف مصدر خاص في محافظة حلب عن ضبط وإحالة ٤٥ ملفاً متعلقاً بمخالفات المحروقات في المحافظة، منها ٣٨ ملفاً تمت إحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وملفان إلى القضاء وملف إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية وأربعة ملفات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب، وذلك حسب الواقعة والتوصيف القانوني لكل حالة.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أن عمليات متابعة عمليات توزيع المحروقات ليست طارئة إنما كانت منذ عدة سنوات وهي مستمرة وبشفافية واضحة، حيث تقوم المحافظة وفرع محروقات بالتدقيق في كل الكميات ولجميع المحطات بشكل دوري كل ستة أشهر، وذلك نظراً لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للاقتصاد الوطني من جهة وللمواطنين من جهة أخرى.

وبيّن المصدر أنه تتم متابعة قطاع المحروقات من خلال الجولات الدورية على المحطات لتدقيق واقع عملها ودراسة وتدقيق الشكاوى التي ترد إلى المحافظة أو المعلومات التي ترد إلى الجهات الرسمية، وتكون هذه المتابعة من المعنيين في المحافظة بهدف الكشف عن وجود الخلل في مجال المحروقات ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، والتي تمثلت بداية بالكشف على المحطة أو الفعالية المشكو منها ومن ثم تشكيل لجان تدقيق أولي في واقع عملها وكيفية ارتكاب المخالفة ودراسة جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية المثارة في الشكوى ومقابلة المعنيين في الجهة الحكومية صاحبة العلاقة وبعض المخالفين «بحسب الحال» ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب.

وأشار إلى تنوع الوسائل والآليات التي كانت تتم فيها السرقات والمخالفات منها البيع من خارج البطاقة الذكية- التصرف بالمادة خلاف الغاية المخصصة لها- التصرف بالاحتياطي في المحطة- نقص في الكيل المعبأ- التلاعب بالأوزان- التلاعب بالمنافسيتات- التلاعب بجهات السفر- وجود مادة غير مطابقة للمواصفات وغيرها.

وبين المصدر أن عمليات السرقة المكتشفة شملت عدة قطاعات منها النقل: «البولمان- استثمار- نقل داخلي» الزراعة: «تلاعب بمحاضر التنفيذ- التصرف خلاف الغاية»، الغاز: «تلاعب بالأوزان»، الأفران: «سرقة من مخصصات الفرن بالبيدونات»- التصرف بالمحروقات المخصصة لآليات البلديات- التصرف بالحصة المخصصة للتدفئة خلاف القوانين والأنظمة.

وأوضح المصدر أنه تم العمل على توثيق مخالفات الكميات المسروقة من خلال تشكيل لجان من الجهات المختصة «محافظة- تجارة داخلية- محروقات» لإجراء الكشف وجرد وتدقيق عمل المحطات، ومقاطعة الكميات الموجودة والمبيعة مع البيانات المسجلة لدى فرع محروقات حلب- تنظيم الضبط التمويني أو الجمركي «بحسب الحال»- الإحالة إلى القضاء المختص- الإحالة إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية أو فرع الأمن الجنائي «بحسب الحال»، وقف تزويد المحطة المخالفة بالمحروقات- تنظيم ضبوط وفق المرسوم 40 لعام 2012 وغيرها من الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات.

وعن الكميات التي تم ضبطها حتى الآن ذكر المصدر أن الكميات التي تم الوقوف عليها بشكل أولي التصرف بما يقارب 29 مليوناً و570 ألف ليتر من المحروقات «بنزين- مازوت» وتغريم المخالفين ما يقارب 15 و320 مليون ل.س وتم تحصيل ما يقارب 12 ملياراً و350 مليون ل.س لمصلحة الخزينة العامة، وهذه الكميات والمبالغ حتى بداية شهر تموز الماضي، وفي نهاية العام الجاري وخلال عملية التدقيق الدوري لاستعادة التفريط بكل ليتر محروقات ستكون هناك أرقام جديدة نتيجة عمل لجان محافظة حلب المستمر.

وأكد أنه تمت إحالة الفاعلين إلى القضاء المختص للمخالفين «أصحاب المحطات أو العاملين «حسب الحال»- إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للفاعلين وزوجاتهم- تغريم بقيمة الكميات المبيعة استناداً إلى المرسوم رقم 8 لعام 2021- تحصيل مبالغ التغريم من المخالفين وفق قانون جباية الأموال العامة من الجهات المختصة.

وعن مدى تأثر المواطنين والفعاليات الاقتصادية بإغلاق المحطة المخالفة ومعالجة ذلك أوضح المصدر أن المحافظة لاتغلق ولا تقترح الإغلاق وإنما يتم إحالة كتاب من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد تنظيم الضبط إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهو من يصدر قرار الإغلاق ويحدد مدته أو الاستبدال بالغرامة.

سيرياهوم نيوز1-الوطن