سبل دعم الاقتصاد السوري

هشام طيارة

من الضروري دعم الاقتصاد في سوريا بالاعتماد على المستثمرين السوريين المقيمين والمغتربين بالدرجة الأولى، ولا سيما في ظل تأخّر وتباطؤ دخول الاستثمارات الخارجية إلى سوريا.

فسوريا بلد جاذب للاستثمار، إذ تتوفر فيها الأراضي الخصبة والواسعة، واليد العاملة العادية والماهرة، كما أن أجور العمال منخفضة مقارنةً بجميع الدول المحيطة وأغلب دول العالم.

وعلى الدولة دعم المستثمرين المحليين والمغتربين وتشجيعهم، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، إضافة إلى دعم الشركات المشتركة بين رأس المال الوطني ورأس المال الخارجي، وتشجيع تأسيس الشركات المساهمة، وخاصة في المجالات التي تحقق قيمة مضافة، وتدعم العملة المحلية، وتساهم في تعافي الاقتصاد السوري، ومنها:

1- المشاريع الزراعية الموسمية والمحمية:

فالأراضي الخصبة متوفرة، والمياه متاحة، والمناخ يتضمن كافة الفصول، وهو مناسب لمختلف أنواع الزراعة.

2- المشاريع الصناعية:

التي تبدأ من تصنيع المواد الأولية المحلية والمستوردة، وليس الاقتصار على الصناعات التحويلية فقط.

3- تشجيع الصادرات الزراعية والصناعية:

من خلال تشجيع الصناعات التي نستطيع إنتاج فائض منها، بحيث تتم تغطية احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض إلى الخارج للحصول على العملة الصعبة.

4- تشجيع السياحة:

فسوريا مهد الحضارات، وتضم آثاراً عظيمة، كما تتمتع بمناخ معتدل وتكاليف إقامة منخفضة للسياح. وربما نستطيع استقطاب شريحة من السياح المهتمين بالاطلاع على المناطق المدمّرة.

5- تشجيع ملاك السفن السوريين على تسجيل سفنهم في سوريا:

وذلك من خلال منح تسهيلات واسعة لتشجيع السوريين من أصحاب وملاك السفن على تسجيل سفنهم في سوريا ورفع العلم السوري عليها، لما لذلك من فوائد كبيرة للدولة، علماً أن عدد السفن التي يملكها سوريون يُقدّر بالآلاف، وقد اضطُر أصحابها سابقاً إلى تسجيلها في دول مختلفة نتيجة المضايقات التي كانوا يتعرضون لها بسبب حمل سفنهم العلم السوري.

(أخبار سوريا الوطن)