syriahomenews أخبار سورية الوطن
متابعة:هيثم يحيى محمد
وصلتنا اليوم عشرات الرسائل وتلقينا الكثير من الاتصالات حول وضع العمال الذين فصلوا من عمله وحول وضع العاملين المعينين في الجهات العامة بموجب عقود سنوية مضى عليها سنوات عديدة اكتسبوا خلالها خبرات مميزة
وجاءت هذه الرسائل والاتصالات تعقيباً على البند (ج)من تعميم السيد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية المتعلق بوضع العاملين بعقود سنوية مؤقتة حيث تمحورت مطالبهم على ضرورة الاحتفاظ بهؤلاء وتثبيتهم والاستفادة من خبراتهم في الجهات الحكومية التي يعملون بها او في اي جهة عامة أخرى
رئيس اتحاد عمال محافظة طرطوس السيد أحمد خليل ورداً على ماتقدم أجابنا بالقول:
نحن في اتحاد عمال طرطوس نتوجه بالشكر للأمانة العامة على هذا القرار(التعميم) لكن ولكي تكتمل فرحة العاملين في سورية و يتحقق الاستقرار الإجتماعي لعدد كبير منهم وخاصة الذين تم فصلهم وأيضا العمال المتعاقدين نتمنى أن يعاد النظر بوضعهم وإعادتهم للعمل من خلال إيجاد جبهات عمل لهم في كافة المؤسسات العامة وهو حق يجب أن تكفله الدولة لتحقيق ما نتمناه جميعا دولة عادلة همها الأول المواطن السوري وخاصة الطبقة الفقيرة التي تمثلها هذه
الشريحةالكبيرة من العمال و التي هي بأمس الحاجة لتأمين لقمة العيش لهم ولإسرهم
بدوره قال الخبير النقدي والاقتصادي عامر شهدا :ينبغي إعادة النظر في ملف العقود، وأرى ضرورة إعادة دراسة كل عقد تجاوزت مدته الخمس سنوات ليصار إمّا إلى تثبيت العامل في وظيفته إذا كان يملك الخبرة والكفاءة، أو نقله إلى مؤسسة أخرى تكون بحاجة إلى خدماته.
وأضاف شهدا:إنّ البطالة المقنّعة التي أصابت العديد من المؤسسات كانت الدافع وراء طرح مثل هذه الإجراءات، إذ إنّ الوساطات التي رافقت بعض العقود أدّت إلى ضغط كبير على المؤسسات، وجعلتها تضمّ عدداً من الموظفين يفوق احتياجاتها ويتجاوز هيكليتها التنظيمية والإدارية. هذا الواقع ساهم في تفاقم أوضاع المؤسسات وتحويل الكثير منها إلى مؤسسات خاسرة.
لذلك، فإنّ إعادة التقييم والنظر في العقود وفق شرائح الخمس سنوات بات أمراً ضرورياً وملحّاً.
(موقع اخبار سوريا الوطن-2)
