الوحدات الإدارة المحلية.. معوقات عملها ومشكلاتها على طاولة الحوار في حماة … محافظ حماة: دور مجالس المحافظة يُنتزع انتزاعاً ولا يُعطى … مشاركون باللقاء الحواري: ضعف الأداء وقلة الموارد والمركزية أبرز التحديات

تركزت المداخلات التي طرحت في اللقاء الحواري الذي عقد أمس حول عمل المجالس المحلية تحت عنوان «التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين وتطوير عمل المجالس المحلية»، حول المشكلات المزمنة للوحدات الإدارية، والحلول المقترحة بهدف تحسين المجتمعات المحلية على كل الصعد وفي كل المجالات.

وأكد محافظ حماة محمود زنبوعة، أن دور مجلس المحافظة ينتزع انتزاعاً ولا يُعطى، ولفت إلى أن ثمة أعضاء يتواصلون معه يومياً لحل مشكلات وهموم الناس.

وبيَّن أن مجالس الوحدات الإدارية ليست لديها إمكانات مادية لممارسة دورها في التنمية الوطنية، ومعظمها يتكل على الموازنة المستقلة بالمحافظة، وبعضها لا يستثمر أملاكه لتأمين موارد ذاتية.

وذكر على سبيل المثال أن مجلس مدينة مصياف يمتلك 70 محلاً إيجارها الشهري نحو 10 آلاف ليرة فقط، ومحطة محروقات وأجرتها نحو 100 ليرة باليوم!

وشدد المحافظ على ضرورة أن تستثمر الوحدات الإدارية عقاراتها وأملاكها بالشكل الأمثل، وإعادة النظر بالإيجارات التي أصبحت اليوم «قروشاً».

وذكر زنبوعة أن المحافظة فعَّلت العمل الشعبي والتشاركية مع المجتمع نظراً لأهمية ذلك بتحقيق التنمية المحلية، وقدمت نحو 1.8 مليار ليرة للمجتمع المحلي من الموازنة المستقلة، الذي جمع نحو 50 بالمئة من تكلفة المشاريع التي قرر تنفيذها، وتكفَّلت المحافظة برفده بالـ50 بالمئة الأخرى، وخصوصاً لمشاريع مياه الشرب وتأمين خطوط كهرباء معفاة من التقنين لها أو طاقة بديلة.

وأشار المحافظ إلى أن هدف الإدارة المحلية هو إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ، ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشروعات بكفاءة وفاعلية وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي، وصولاً إلى جعل المجتمع المحلي مسؤولاً عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتقديم أفضل الخدمات وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدة الإدارية، الأمر الذي يعطي المجالس المحلية المزيد من الاستقلالية وتطبيق اللامركزية في إدارة شؤون المجتمع.

وتناول الحضور من أعضاء مجلس محافظة حماة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ورؤساء نقابات مهنية ومنظمات شعبية ومجالس مدن وبلدات وبلديات، ومسؤولون سابقون في الدولة، أبرز تلك المعوقات والتحديات بمنتهى الشفافية والجرأة بالطرح، واختصروها بضعف الأداء بشكل عام، وعدم قدرة العديد من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية على تلبية متطلبات المرحلة وخدمة المواطنين، وفق قانون الإدارة المحلية 107 للعام 2011، لعدم اطلاع بعضهم عليه، ولعدم استيعاب بعضهم الآخر مواده، ولعدم امتلاك عدد منهم رؤى وتوجهات، رغم تنفيذ 3 ورشات عمل بهذا المجال في حماة!

وبيَّنَ عدد من الحضور أن المجالس المحلية والوحدات الإدارية تعاني عدم تمكينها من الصلاحيات كمجلس المحافظة مثلاً غير المستقل مالياً وإدارياً، وقلة الملاكات العددية وعدم تغيرها أو رفدها بموظفين وعمال منذ سنوات طويلة وخصوصاً في مجال عمال النظافة العامة، وحاجتها الماسة للآليات، ولتعديل العديد من مواد قانون الإدارة المحلية.

وذكر رئيس نقابة عمال البلديات خليل خليل أن المحافظة تضم 177 وحدة إدارية، وجميعها ملاكها العددي لم يتغير منذ إحداثها، وهي بحاجة للكثير كي تصبح قادرة على خدمة المواطنين.

كما ذكر عدد من المشاركين باللقاء أن العديد من الوحدات الإدارية غير قادرة على استثمار أملاكها وتطوير مواردها الذاتية، وتفعيل العمل الشعبي، وعدم تطبيقها اللامركزية، وأن معظم البلديات تتكل على الموازنة المستقلة، وعدم قدرتها أو رغبتها بتسهيل تراخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

على حين ذكر الأب إسكندر بديع الترك أن قانون الإدارة المحلية 107 جيد ولكنه وضع لمرحلة طبيعية فيما البلد يعاني ويلات الحرب وظروفه كلها غير طبيعية.

وأكد عضو مجلس المحافظة أسامة أصفر أن المجلس يعاني تحجيم دوره لعدم توافر الإمكانات.

وقال رئيس مجلس المحافظة إبراهيم معلا، إنه لا يمكن تحقيق أي هدف من أهداف المجلس ما لم يكن مستقلاً مالياً وإدارياً، مشيراً إلى أن الصلاحيات لما تزل مركزية حتى تاريخه، وأنه لا يوجد أي شيء على أرض الواقع يمكنه أن يحسن العمل أو يطوره، وحتى في مجال الترخيص للمنشآت والعقارات فما يطبق بالعاصمة دمشق يطبق بحماة وأريافها!

وتمنى معلا أن يخرج هذا اللقاء الحواري بمخرجات تنفع المواطنين في كل مناطق المحافظة، وتفيد المجتمع المحلي لكل وحدة إدارية رغم أن الإمكانات بسيطة.

وتضمن برنامج اللقاء الحواري 6 محاور أساسية، بحيث تناول المحور الأول المشاركة والمسؤولية المجتمعية، التي تتضمن مدى مشاركة الفئات المختلفة من شرائح المجتمع المحلي في عمل الوحدات الإدارية ومجالسها، وأشكال تلك المشاركة، (نقابات، اتحادات، منظمات، غرف التجارة والصناعة… إلخ والأوجه المتبعة في تحقيق الشفافية في نشر المعلومات وأشكال توسيعها.

في حين تناول المحور الثاني الصلاحيات، وتضمن هل الصلاحيات الإدارية ومجالسها المحلية توفر إمكانية تأمين متطلبات وتطلعات الوحدات الإدارية ومجتمعاتها المحلية نحو التطوير والتنمية المستدامة والمتوازنة، كما تضمن أشكال تطوير وتوسيع تلك الصلاحيات بما يحقق خدمة المجتمع المحلي وتطوير وتمكين الوحدة الإدارية ومجلسها المحلي.

بينما كان المحور الثالث بعنوان التمكين والاستقلالية، وتضمن مدى الاستقلال المالي والإداري وأشكال تمكين الوحدة الإدارية ومجالسها وزيادة عائداتها، والقانون المالي ومصادر التمويل، والاستثمارات المحلية والمشروعات التنموية، والتشاركية.

أما المحور الرابع فتضمن الحديث عن المخططات التنظيمية، وجاء فيه: المخططات التنظيمية بين الواقع والمأمول، والحفاظ على الهوية البصرية، والتعديلات في المخططات التنظيمية، ومحاور السكن العشوائي، ومخالفات البناء، في حين تضمن المحور الخامس الرقابة ودور المجتمع المحلي ودور الإعلام في الرقابة والتحسين والتطوير ومنعكساته على عمل الوحدات الإدارية ومجالسها وهل يُؤدى ذلك الدور بموضوعية، والرقابة الشعبية والرسمية.

وتضمن المحور الأخير الموارد الطبيعية والزراعية وأشكال الحفاظ على الموارد الطبيعية والمناطق الخضراء والزراعية والحراجية، وأشكال تنظيم الأنشطة المختلفة بما يحقق التنمية المستدامة.