syriahomenews أخبار سورية الوطن
هيثم يحيى محمد
ارتفعت اسعار التبغ السوري المصنع (الحمراء-الشرق)بشكل كبير حيث وصل سعر الباكيت الواحدة لأكثر من تسعمئة وسط احتجاجات على قلة الكميات واحتكارها خاصة في الفترة الاخيرة التي ارتفع فيها ايضاً سعر الدخان الأجنبي بشكل كبير لاسباب مختلفة ويقول بعض المواطنين المدخنين في شكوى تقدموا بها ل(الوطن) اليس من المعيب أن تختفي كل اصناف التبغ السوري من الاسواق في طرطوس بينما كافة انواع التبغ الاجنبي متوفرة؟ …اليس من حقنا كمواطنين ان نطرح هذا السؤال؟ ..اين ذهب انتاجنا من الدخان الوطني بكل انواعه؟
وأضافوا :كل يوم نبحث في حي من احياء طرطوس وكل صاحب متجر يقول لا يوجد دخان وطني بينما رفوف دكانه مترعة بكل اصناف الدخان الاجنبي ..وأذا حالفنا الحظ باي باكيت يكون سعرها نار فمثلا بكيت الحمراء البيضاء ب ٩٠٠ ليرة من المسؤول ولماذ اوقفت مؤسسة التبغ بيعها ومن المستفيد؟ وختموا بالمطالبة باعادة بيع الدخان في مراكز المؤسسة وصالات السورية للتجارة ولكل المواطنين فالمنتج الوطني من حقهم وعلى المؤسسة اختيار الآلية المناسبة في التوزيع حتى لو أضطر الامر للتوزيع على البطاقة الذكية..
وضمن هذا الإطار تقدم العديد من الجرحى وذوي الشهداء بشكوى ثانية ل(الوطن)قالوا فيها ان مؤسسة التبغ اعلنت عن منحها رخص لبيع التبغ وخصت ذوي الشهداء والجرحى فيها.. وكان في البداية دون أية شروط وبعد أن تقدم أعداد كثيرة قامت المؤسسة بوضع شروط منها (امتلاك محل مناسب او عقد ايجار بمحل– براءة ذمة من المالية)وهذه الشروط مكلفة مادياً ومرهقة جسدياً وخاصة لجرحى الحرب وبعد أن أمنوا ماطلب منهم قامت المؤسسة بإعطائهم الرخص لبيع التبغ لمدة عام وفي اليوم الثاني طلبت المؤسسة شروطاً اخرى وتوقفت عن تسليمهم اي كمية وطالبوا بمساعدتهم للتقيد بالرخص الممنوحة لمدة عام وبعدها يمكن وضع شروط جديدة
مدير التسويق في المؤسسة العامة للتبغ عمار محمد اوضح ان معامل المؤسسة في اللاذقية كانت في حالة صيانة دورية سنوية مدتها عشرون يوم انتهت امس الاول الخميس وعادت المعامل للإنتاج وفور ذلك تم توزيع الكميات لنحو تسعمئة مرخص قديم (جملة)والمرخصين كثر اخرين بعيداً عن اي حلقات وسيطة وللجرحى وذوي الشهداء الذين تم منحهم التراخيص مشيراً الى ان عدد هؤلاء زاد عن السبعة الاف مرخص وهؤلاء سيتم أعطاءهم مرتين في الشهر حسب المتوفر (10 كروزات لكل مرخص)موضحاً ان التوقف عن منح رخص جديدة ووضع بعض الشروط يعود للأعداد الكبيرة التي تقدمت للمؤسسة ومن ثم للقيام بدراسة الاضابير والوثائق مع المحافظين ومكاتب الشهداء والجرحى ووزارة الدفاع للوصول الى القرار المناسب
واشار محمد الى ان المؤسسة تبيع الباكيت ب500 ليرة للمرخصين ويفترض الا يتقاضوا اكثر من مئة ليرة زيادة على هذا السعر وان يبتعدوا عن الاحتكار ورفع السعر لانه سيتم ضبط اي مخالف والغاء ترخيصه مؤكداً ان الكثير من المدخنين اتجهوا للدخان الوطني بعد ان ارتفع سعر الأجنبي كثيراً لكن انتاج المؤسسة لايغطي حالياً اكثر من 20% من حاجة السوق بسبب تدمير معامل المؤسسة في ريف دمشق وحلب من قبل الاٍرهاب ومؤكداً ان عمال المؤسسة وكافة كوادرها يبذلون جهوداً مضنية جداً للمحافظة على الانتاج وزيادته وايصال الكميات المنتجة للمواطنين بعيداً عن اي احتكار وزيادة اسعار .
(سيرياهوم نيوز-الوطن3-10-2020)
