أبلغت بريطانيا إيران اليوم الأحد بأنه لا يزال أمامها متسع من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي لكن هذه هي الفرصة الأخيرة للمفاوضين الإيرانيين لطرح مقترحات جادة على طاولة التفاوض.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس “هذه هي الفرصة الأخيرة لإيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات بحل جاد لهذه القضية والذي يجب أن يتوافق مع شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)”.
وتابعت “هذه فرصتهم الأخيرة ومن الضروري أن يفعلوا ذلك. لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.
من جهته أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري الأحد إحراز تقدم في تحديد جدول أعمال الموضوعات التي ستناقش في المحادثات الجارية حاليا في فيينا لانقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي لبلاده.
وقال باقري في تصريحات أوردتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) بالعربية إن “الجانبين يمضيان قدما من أجل التوصل إلى إجماع واضح بشأن نطاق وحدود القضايا التي ستدرج في جدول المفاوضات”.
واعتبر الدبلوماسي الإيراني ذلك “انجازا جيدا… لو تمكنا خلال المرحلة الراهنة من التوصل الى هذا الاجماع، سيكون مهما لأنه منذ البداية كانت هناك خلافات بين الطرفين في هذا الخصوص”.
بعد توقف لخمسة أشهر، استؤنفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا. وتشارك في المحادثات الدول التي لا تزال أطرافًا في الاتفاق المبرم عام 2015، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وإيران.
أما الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران في عهد الرئيس دونالد ترامب، فتشارك في المفاوضات بشكل غير مباشر.
ونصّ اتفاق فيينا على رفع جزء من العقوبات التي تخنق اقتصاد إيران مقابل تقييد برنامجها النووي ووضعه تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.
ووفق علي باقري، أثارت الحكومة الإيرانية الجديدة التي تولت السلطة في حزيران/يونيو بقيادة الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي، نقاطا إضافية الى ما تفاوضت عليه الحكومة الإصلاحية السابقة.
وأوضح أن الحكومة تشدد على أنه “يتعيّن على الأميركيين أن يتحملوا مسؤولية الغاء الحظر، لأن ذلك يشكل المحور الرئيسي لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي”.
وقدمت طهران نصين للتفاوض أحدهما بشأن العقوبات والآخر بشأن المفاوضات بشأن نشاطها النووي.
وأكد باقري أنه “في ضوء المباحثات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بفيينا على مستوى الخبراء وكبار المفاوضين، فإن اختلاف الطرفين حول نطاق وحدود القضايا التي يجب التفاوض بشأنها بدأ بالتضاؤل”.
سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم