syriahomenews أخبار سورية الوطن
مساعدات قطر المالية للحكومة السورية الجديدة تنتظر موقف واضح من إدارة ترامب في ظل العقوبات الأميركية
مساعدات قطر المالية للحكومة السورية الجديدة تنتظر موقفاً واضحاً من إدارة ترامب في ظل العقوبات الأميركية
نقلت وكالة “رويترز”، عن أربعة مصادر، قولها إنّ قطر أرجأت تقديم أموال لحكام سوريا الجدد، لزيادة رواتب القطاع العام، بسبب “عدم اليقين”، بشأن ما إذا كانت التحويلات ستنتهك العقوبات الأميركية، في انتكاسة للجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد المتضرر من الحرب، وفق الوكالة.
وقالت ثلاثة مصادر ، إنّ “قطر تنتظر وضوحاً، بشأن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه دمشق”.
وأوضح أحد هذه المصادر، وهو مسؤول أميركي، أنّ “قطر لم تبدأ في دفع الرواتب، بسبب الغموض الذي يكتنف العقوبات الأميركية”.
فيما قال مصدر آخر إنّ “قطر لا تدفع رواتب القطاع العام”، لكنه أشار إلى أنّ “الدوحة أرسلت شحنتين من الغاز المسال، للمساعدة في تخفيف النقص الحاد في الطاقة”.
ورأت “رويترز”، أنّ التأخير في تنفيذ خطة قطر للمساعدة في دفع الزيادة، والتي أوردتها الوكالة في كانون الثاني/يناير الماضي، يسلّط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الإسلامية الجديدة في سوريا، عبر سعيها إلى تحقيق الاستقرار في الدولة المنقسمة، وطمأنة القوى الأجنبية بشأن قيادتها.
وفي السادس من كانون الثاني/يناير الماضي، أصدرت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إعفاءً من العقوبات، للسماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، لمدة ستة أشهر، بينما يبدو أنّ قطر، لا ترى أنّ هذا كافٍ لتغطية المدفوعات، التي ستحتاج إلى سدادها عبر البنك المركزي، لتمويل زيادة الرواتب، بحسب المصادر.
وقبل يومين، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأنّ واشنطن تربط تخفيف العقوبات على سوريا بـ”حكومة أكثر شمولاً”، وأنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب، توقّفت عن اتخاذ أيّ خطوات لتخفيف القيود المفروضة على سوريا.
وجاء هذا الموقف في وقت تحرّك الاتحاد الأوروبي لتخفيف بعض القيود الاقتصادية على سوريا، في خطوة تهدف إلى إنهاء عزلتها الاقتصادية، حيث كان الاتحاد الأوروبي يُعدّ الشريك التجاري الأكبر لسوريا قبل الحرب، والآن، ومع انتهاء الحرب، تواجه البلاد تحدّيات كبيرة في إعادة بناء نفسها ودفع رواتب موظفي الحكومة.
وقبل أيام، أكّد تقييم أولي للأثر الاجتماعي والاقتصادي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنّ 14 عاماً من الصراع في سوريا، أفسد ما يقارب 4 عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي ورأس المال البشري.
وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، قد افتتح الجلسة الرئيسة لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الثلاثاء الماضي، وأكّد أنّ “سوريا لا تقبل القسمة، فهي كلٌّ متكامل”، مشيراً إلى أنّ “وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليسا رفاهية، بل هما واجب وفرض”.
وبدأ مؤتمر “الحوار الوطني” بهدف المساعدة على رسم مستقبل سوريا السياسي، بعد سقوط النظام السابق.
أخبار سوريا الوطن١_الميادين
