بعد سماسرة الخضار قصّة “المسار البري”: كلفة “التطبيع” زادت وطريقه في الأردن أصبحت “وعرة”: الحساسية الشعبية تضاعفت تُجاه الاحتفاظ بعلاقات مع إسرائيل.. بيانات نفي سُرعان ما تتهاوى ويفضحها إعلام إسرائيل

تزداد وتتكثف الأدلة والقرائن في الإطار المحلي الأردني على أن درجة الحساسية الشعبية والاجتماعية وحتى السياسية من مسألة التطبيع ارتفعت الى حدود هي الأقصى الآن في ظل إيقاعات معركة طوفان الأقصى والمجازر التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي باعتباره يمثل دولة لا يزال الاردن يقيم إتفاقية سلام معها رغم حربها المعلنة ضد أهل قطاع غزة وحتى ضد ابناء الضفة الغربية.

مسلك أي جزئية تطبيعية أصبح صعبا ووعرا بدلالة ان التقارير عن وجود  سماسرة خضار يصرون على التصدير للكيان أنتج إطارا ضخما  من الإعتراض الشعبي إضطر وزير الزراعة خالد حنيفات للظهور مرتين علنا في إطار النفي على اساس الإختصاص والصلاحيات.

شاهد الجميع الأمين العام لأكبر الأحزاب السياسية في البلاد وهو الشيخ مراد العضايلة على رأس عشرات من المواطنين الذين قرروا احتجاجا على بوابة وزارة الزراعة على ما اسموه بالصمت والتواطؤ مع وجود بعض التجار الذين يصدرون البضائع للعدو الاسرائيلي.

ويراقب الرأي العام بكثافة شديدة وحساسية مفرطة هذه الايام أنباء ومعلومات  غير مؤكدة عن وجود شحنات من الخضار والفاكهة يصدرها سماسرة اردنيون دخل المزاج العام في منطقة البحث عن هوية واسماء هؤلاء.

وزارة الزراعة اضطرت للرد  والتوضيح بانها لا تقيم اي بروتوكولات زراعية بصفة مباشرة ورسمية مع الكيان الإسرائيلي وصدر عن إتحاد المزارعين توضيحا لنفي التهمة عن نفسه بمعنى ان الاتحاد لا يوجد في سجلات الأعضاء فيه اي مزارعين أردنيين يقومون اليوم بتصدير خضار وفاكهة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رغم ذلك إحدى الروابط للمنتجين الزراعيين أبلغت بوجود 6 سماسرة اثنان منهم اردنيين وغيرهما من فلسطيني الاراضي المحتلة عام 1948.

وهؤلاء مسجلون كشركات مستوردة في سجلات الحكومة الأردنية وبالتالي لا أحد بموجب القانون يستطيع منعهم من شراء  اي بضاعة وتصديرها.

 قبل ذلك أثير جدل حول تسريبة إضطر رئيس الوزراء شخصيا بشر الخصاونة ليس لنفيها فقط ولكن لإتهامها بالكذب  قبل انيتبينأنها صحيحة وهي التي تشيرالى جسر بري لنقل  البضائع من الإمارات بإتحاه الكيان الإسرائيلي عبر السعودية والاردن واجتهدت هنا مجددا وزارة النقل في اصدار بيان توضح فيه للرأي العام بان البروتوكول في قطاع النقل البري كما هو ولا يوجد اي مستجدات  عليه على  أمل ان تخمد حالة الانفعال الشعبية .

لاحقا تظاهر محتجون في الطريق إلى منطقة الأغوار على المسار البري بعدما توقفت الحكومة عن نفي وجوده وتفعيله بالصوت والصورة وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية التي تفضح كل مظاهر إحتفاظ حكومة الأردن  بالتطبيع.

اضطرار بعض الوزارات الخدماتية لإصدار بيانات  نفي تتهاوى لاحقا دليل إضافي  على مستوى حساسية الشارع الاردني تجاه التطبيع في هذه المرحلة.

والاهم ان مثل هذه البيانات الرسمية والوزارية مؤشر إضافي على ادراك الحكومة وصناع القرار الوزراء لحساسية مثل هذه الشبهات المسلكيات  التطبيعية في هذه المرحلة فقد انعشت معركة طوفان الاقصى كل لجان مقاومة التطبيع الاردنية.

وبدا ان مقاومة التطبيع لا تحتاج الى اللجان النقابية ومؤسسيها  فالمزاج الشعبي العام يميل الى المقاطعة وفي الإتجاه المعاكس لأي تطبيع من اي صنف مهما صغر او كبر.

وقد توثقت مراكز القرار في الحكومة ومجساتها من ذلك  مرتين على الأقل بعد السابع من أكتوبر.

الاولى عندما تصدر الأردنيون قائمة الشعوب العربية الأكثر التزاما بمقاطعة منتجات السلع التي يتردد ان  شركاتها الاساسية تدعم الكيان.

وفي الثانية عندما عندما أطلقت احدى الفتيات في تركيا مبادرة لإضراب أسمته بالعالمي فالتزم به  الشعب الاردني بنسبة كبيرة.

واحدة من تداعيات طوفان قطاع غزة هي تلك التي تقول بان دروب التطبيع بعد الان يبدو انها في قياسات الشارع  العام الاردني ستكون معقدة للغاية لا بل وعرة جدا.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم