“بوليتيكو”: فرض العقوبات على رجال الأعمال الروس بات أكثر صعوبةً

صحيفة “بوليتيكو” تقول إنّه “على الرغم من أن العديد من البلدان تعهدت بتعقب أموال وثروات الأثرياء الروس ومصادرتها، إلا أن القول أسهل من الفعل”.

لفتت صحيفة “بوليتكو” إلى ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي لحماية شفافية الشركات في مكافحة الأموال. وأوضحت أنّه “على الرغم من أن العديد من البلدان تعهدت بتعقب أموال وثروات الأثرياء الروس ومصادرتها، وذلك تنفيذاً لسياسة معاقبة روسيا بفرض عقوبات على رعاياها في الخارج، ألا أنه تبين أن القول أسهل من الفعل”.

وأضافت الصحيفة أنّ “الأثرياء الروس عملوا على إخفاء أموالهم بغطاء من الشركات الوهمية، وعلى مدى عقود وحتى قبل الحرب في أوكرانيا، ولذلك لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من ملاحقة أموالهم بالكامل، ولم تستطع القوانين التي يتبعها أن تساعد في هذا الأمر”.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يجمد أصولاً لرجال أعمال روس بقيمة 10 مليارات يورو

وفي أواخر العام الماضي، قالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إن الجمهور لم يعد بإمكانه الوصول إلى البيانات المتعلقة بالمالكين الحقيقيين للشركات، مما يجعل المهمة الشاقة بالفعل المتمثلة في الكشف عن الأصول المخفية أكثر صعوبة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ “فرض العقوبات على الأثرياء الروس أصبح أكثر صعوبة، لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي التحرك بسرعة لحماية شفافية الشركات في مكافحة الأموال”.

وصدرت في العام 2018 مراجعة لتوجيه الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال، ولذلك قامت 22 دولة من أصل 27، بإنشاء سجلات عامة عن أملاك الأثرياء وتسجيل معلومات عن المالكين المستفيدين من الشركات، لكن لاحقاً تم الاعتراض من قبل العائلات الغنية في أوروبا، وقدّمت شكاوى في المحاكم ضد المراجعة، بدعوى أنها تعرض حياتهم للخطر بسبب الكشف عن معلوماتهم للرأي العام.

ومؤخراً، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، لمصلحة إدخال تعديل في مشروع الموازنة الأميركية، من شأنه أن يسمح بمصادرة الأصول المجمّدة لرجال الأعمال الروس لمصلحة أوكرانيا.

وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، وصف تجميد أصول روسيا في الخارج على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بـ”واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ”.

سيرياهوم نيوز1-الميادين