بون شاسع بين توجيهات الرئيس وقرارات الحكومة

| علي عبود

يمكن ان نكتشف بسهولة  البون الشاسع بين قرارات الحكومة وتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد فيما يخص المنتجين أوتحسين الأوضاع المعيشية لملايين الأسر السورية.

والمثال القريب جدا على البون الشاسع بين توجيهات الرئيس وقرارات الحكومة سعر شراء القمح من الفلاحين الذين تحملوا في موسم 2022 تكاليف عالية ، واضطروا لشراء مستلزمات زراعة القمح من تجار السوق السوداء وخاصة المازوت.

الحكومة رفضت رفع سعر شراء كيلو القمح حسب مقترح التنظيم الفلاحي وكان ردها ( نحدد السعر بناء على الإمكانيات المتاحة) ، وبالتالي حددت سعر الكيلو بمبلغ 1500 ليرة مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة و400 ليرة من المناطق غير الآمنة!

بعد أيام قليلة على قرار الحكومة “تحديد السعر حسب الإمكانيات المتاحة” وجه الرئيس الأسد الحكومة برفع سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين فرفعته سريعا  إلى 1700 ليرة مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة و400 ليرة من المناطق غير الآمنة!

ومع ذلك لايزال السعر حسب التنظيم الفلاحي أقل من التكاليف بـ 500 ليرة لكل كيلوغرام ، وبالتالي يجب أن نتوقع إنتاجا متواضعا من القمح بفعل عدم تحديد سعر مجز بوقت مبكر من جهة ولعدم تأمين مستلمات زراعة المحصول من جهة أخرى!

ولوكانت الحكومة حريصة مثل السيد الرئيس الأسد على دعم المنتجين والإستغناء عن الإستيراد لوفرت مستلزمات الإنتاج بالكميات الكافية والأسعار المدعومة في المواعيد المناسبة كي تضمن شراء أكثر من ثلاثة ملايين طن من القمح ، لكنها لم تفعلها حتى الآن .. فلماذا؟

رئيس التنظيم الفلاحي توقع أن يقارب إنتاج سورية من القمح للموسم 2022  إنتاج الموسم الماضي أي أقل من500 ألف طن ،وهذا يعني ان الحكومة سترصد إعتمادات كبيرة من القطع الأجنبي  لشراء 2.5 مليون طن ، وكأننا بتنا في مرحلة لايمكننا فيها التخلي عن استيراد القمح من الخارج .. والسؤال المؤرق دائما :لماذا؟

الحكومة تعرف تماما أن الفلاحين يقومون بشراء المازوت من أجل سقاية محصول القمح من السوق السوداء بأسعار مرتفعة في ظل عدم كفاية الكميات التي توزع عليهم من المازوت المدعوم، وتعرف أيضا أن كميات السماد التي توزع على الفلاحين من المصارف الزراعية لا تغطي الحاجة لذا يضطرون لشرائه من السوق السوداء أيضا !

 ورغم معرفتها بواقع الحال فإنها لم تصدر القرارات المناسبة سواء بتأمين مستلزمات الإنتاج أو بتحديد سعر مجز لشراء المحصول وفق تكاليفه الفعلية لا (حسب الإمكانيات المتاحة) ، والنتيجة : إنتاح متواضع بل وهزيل يتراجع عاما بعد عام لأن عين الحكومة التي تترجمها بقرارات هي دائما على الإستيراد لاعلى الإنتاج!

وما حصل حاليا مع موسم القمح حصل منذ أشهر مع موسمم الحمضيات ، وكدنا نصدق حينها إن إمكانيات الحكومة لاتسمح بمساعدة الفلاحين بشراء كميات كبيرة من محصولهم أو بالموافقة على قرارات تحفيزية لتصديرها ، وبعد وصول أزمة الحمضيات إلى ذروتها وإلى أفق مسدود صدر توجيه الرئيس الأسد للحكومة لشراء المحصول من الفلاحين !

والسؤال الآن : هل تترجم الحكومة توجيهات الرئيس الأسد بقرارات وآليات فعالة؟

بالنسبة للقمح فإن قرارات الحكومة لاتترجم توجيهات الرئيس بضرورة زيادة الإنتاج أي الإعتماد على الذات ،وبالنسبة للحمضيات فإن استجرار 100 طن يوميا فقط يعني أن الحكومة تحتاج لثلاثةعقود لتصريف موسم واحد.. فهل بهذه الآليات ندعم الزراعة؟

بالمختصر المفيد : من الطبيعي جدا أن يكون هناك بون شاسع بين توجيهات الرئيس الأسد وقرارات الحكومة ، بل من الطبيعي أكثر أن تعجز الحكومة عن ترجمة توجيهات الرئيس لأنها تعمل يوما بيوم وبردات الفعل الآنية لاوفق خطط قصيرة (خمسية) أومتوسطة (عشرية) أوطويلة الأمد (25عاما) .. ولا ندري إلى متى ستستمر الحكومة بعزفها على هذا المنوال؟!

(سيرياهوم نيوز3-خاص بالموقع15-5-2022)