تأييد شعبي واسع لها ومواجهات أمام البرلمان.. وداعمي «الإخوان المسلمين» يندّدون بها! .. الرئيس التونسي يمضي في إجراءاته: صبري نفد وحذّرت كثيراً وهي ليست انقلاباً

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، غداة قراره تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، واستنكر وصف إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها بـ«الانقلاب»، مؤكداً أنها متسقة مع الدستور التونسي.
وتهيمن «حركة النهضة» الإخوانية التي يتزعمها رئيس البرلماني راشد الغنوشي على البرلمان، وعلى الحكومة، علماً أن تنظيم «الإخوان المسلمين» له سجل حافل في الإرهاب وارتكاب جرائم مروعة، حيث ارتكب في ثمانينيات القرن الماضي جرائم بشعة في سورية وكذلك في العديد من الدول العربية، وقد عمل خلال الأزمة السورية التي بدأت في آذار 2011 بدعم من دول إقليمية وغربية على تشكيل تنظيمات إرهابية في سورية لقتال الجيش العربي السوري وتدمير المؤسسات الحكومية والبنى التحية.
ويعتبر النظام التركي الذي يرأسه رجب طيب أردوغان ومشيخة قطر من أبرز الداعمين لتنظيم «الإخوان المسلمين».
واستنكر الرئيس التونسي مساء أمس وصف إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها أول من أمس بـ«الانقلاب»، مؤكداً أنها متسقة مع الدستور التونسي.
وحسب مواقع إلكترونية جاءت تصريحات الرئيس سعيد خلال لقائه، مع كل من نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وإبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، وعبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وراضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ونائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وقال الرئيس سعيد: «إن صبره قد نفد لأنه حذر مراراً وتكراراً»، مؤكداً أنه كان قادراً على تكليف أي شخص لتشكيل الحكومة، لكنه كان يعرف أنه لن يحظى بالأغلبية، فآثر الصبر ليعطي الفرصة لمؤسسات الدولة.
وأضاف: «هناك من حوّل الثورة إلى غنيمة وعمد إلى السطو على إرادة الشعب، وأدعو الجميع إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، فأنا لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع».
وفي وقت سابق أمس أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس ببيان، حسب وكالة «أ ف ب»، أن الرئيس سعيّد «أصدر أمراً رئاسياً قرّر من خلاله إعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان».
وإثر احتجاجات في عدد من مناطق البلاد الأحد، أعلن سعيّد «تجميد» أعمال مجلس النوّاب لمدة 30 يوماً، في قرار قال إنه كان يُفترض أن يتخذه «منذ أشهر».
كما أعلن سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين، أنه سيتولّى بنفسه السلطة التنفيذية «بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة».
ودعم الاتحاد التونسي للشغل (المركزية النقابية) قرارات الرئيس سعيّد وقال في بيان أمس: إن «التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور، توقّياً من الخطر الداهم وسعياً إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي الكوفيد».
بدوره حَمَّلَ حزب «التيار الديمقراطي» الذي دعم سعيّد سابقاً في مواقف عدة «مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة «حركة النهضة» وحكومة هشام المشيشي».
من جهته، ساند حزب «حركة الشعب» قرارات الرئيس سعيد في بيان واعتبرها «تصحيحاً لمسار الثورة».
في المقابل، زعمت «حركة النهضة» الإخوانية وهي أكبر الكتل البرلمانية (53 نائباً من أصل 217) أن القرار «انقلاب» على ما سمته «الثورة» وعلى الدستور.
وبعدما قام الغنوشي باعتصام لساعات أمام البرلمان ودعا أنصاره إلى التعبئة، منع مئات من مناصري الرئيس سعيّد مؤيدي «حركة النهضة» من الاقتراب من زعيمهم رئيس البرلمان الذي ظل داخل سيارة أمام البرلمان وتبادل الطرفان الرشق بالحجارة والعبوات، ليغادر الغنوشي من أمام مقر البرلمان ويسود هدوء حذر محيط المبنى، في حين خفتت الاحتجاجات بعدما أعلنت الرئاسة فرض حظر تجول ليلي.
وقامت قوات الشرطة بغلق مكتب قناة الجزيرة المملوكة لمشيخة قطر في تونس.
دوليّا، عبّرت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا عن قلقها، على حين وكما هو متوقع رفض النظام التركي الداعم لـ«الإخوان المسلمين» ما سماه «تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل إرادة الشعب في تونس»، في حين دعا الاتحاد الأوروبي «كل الجهات الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور، والمؤسسات الدستورية وسيادة القانون» وإلى «تجنّب أي لجوء للعنف».

(سيرياهوم نيوز-وكالات-الوطن)