تحقيقات الأمن الجنائي مستمرة … طرطوس تكشف أحد مصادر مازوت السوق السوداء … قرار يراعي المسافة الكيلومترية لشاحنات نقل البضائع إلى المحافظات

| هيثم يحيى محمد

ما زال فرع الأمن الجنائي بطرطوس يتابع تحقيقاته في القضية التي أحالها إليه محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى بناء على ما دار في اجتماع لجنة المحروقات المنعقد برئاسته في الثلاثين من نيسان الماضي حول الخلل في تعبئة المازوت من محطة محروقات مكتب تنظيم البضائع للشاحنات المحملة حيث كانت تتم تعبئة كل شاحنة بـ227 ليتراً بغض النظر عن مقصدها وسواء أكانت متجهة إلى داخل طرطوس أم إلى حلب أو درعا أو حمص أو السويداء أو تلكلخ أو اللاذقية، ما أتاح للكثير من السائقين أن يبيعوا الكمية التي تزيد على استهلاك الشاحنة في السوق السوداء بعدة أضعاف سعرها وعلى سبيل المثال تحتاج الشاحنة لإيصال حمولتها إلى إحدى المنشآت في طرطوس لنحو 40 ليتراً لكنهم كانوا يعبئون لها 227 ليتراً بحجة البطاقة الإلكترونية.

أما الشاحنات التي تحمّل بضاعتها إلى السويداء فإنها تحتاج لـ350 ليتراً لكن لا يعطونها سوى 227 ليتراً رغم الاعتراضات التي كانت تقدم لمكتب الدور ورغم رفض الكثير من الشاحنات التحميل لأن أصحابها سيشترون من السوق السوداء في هذه الحالة.

وعلمت «الوطن» من مصدر موثوق أن بعض المعنيين في المحطة مازالوا موقوفين على ذمة التحقيق خاصة أن المحافظ شكل لجنة مشتركة لإحصاء كل الآليات على مدى ثلاث سنوات لمعرفة الكميات التي استلمتها ولم تستهلكها في ضوء الجهات التي أخذت البضائع لها، كما أنه وجه لكشف الحقائق وإحالة المرتكبين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وليكون ذلك درساً لكل من يتلاعب بالمحروقات.

مدير مكتب تنظيم نقل البضائع بطرطوس محمد عبد الرحمن قال لـ«الوطن»: تم توجيهنا من المحافظ بالعمل بالنظام الجديد ألا وهو تعبئة الوقود للسيارات المحملة من المرفأ والقطاع العام من خارج المرفأ وفق المسافات الكيلومترية وقد اعتمدنا القرار 124 لعام 2014 لتعبئة الشاحنات المحملة وفق هذه المسافات لأنه لا توجد مرجعية لدينا إلا هذا القرار مع نقطة يجب الإشارة إليها وهي أنه لا يمكن لنا أن نعطي أو نعبئ لأي شاحنة محملة كمية تزيد عن 227 ليتراً لكونه السقف المسموح به بالبطاقة الذكية وهذه نقطة سلبية نتمنى معالجتها أي إن الكمية المسموح بها لدير الزور أو السويداء هي 300 ليتر لكن نحن لا يمكن أن نعطي الشاحنة أكثر من 227 ليتراً وهي السقف المسموح به كل خمسة أيام شريطة أن تكون محملة وهو ما نعاني منه عند وجود حمولات لهذه المناطق وآخرها تجربتنا مع مادة النخالة لهذه المناطق إذ اضطررنا لإعطائها ميزات كبيرة ومنها إعطاؤها ثلاث أفضليات ودوراً محفوظاً وهذه الميزات لا تعطى إلا في الحالات القصوى.

وحول إعطاء كميات متساوية للشاحنة التي تفرغ حمولتها في طرطوس أو في حمص أو اللاذقية قال عبد الرحمن: القرار الذي نعتمد عليه حدد الكميات وتعديلها يحتاج إلى تعديل القرار والبطاقة.

مسؤول البطاقة الذكية في المحافظة عبد السلام غانم بسؤاله حول الإجراءات التي تمت لجهة تعديل البطاقة الذكية من أجل تعبئة المازوت للشاحنات التي تنقل البضائع من المرفأ إلى المحافظات من كازية مكتب الدور فوعد بأن الأمر قيد المعالجة.

أما عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل حسان ناعوس فقد بين أن اللجنة اتخذت قراراً جديداً يراعي المسافة الكيلومترية حيث ستخصص عن كل مئة كيلو متر ستون ليتراً ذهاباً وإياباً (مثلاً أم الزيتون في السويداء صارت الكمية 440 ليتراً بدل 227)، أما ضمن محافظة طرطوس فسوف تعطى الشاحنة عن كل حمل 50 ليتراً مع مراعاة الوعورة والطرق الجبلية.

وأضاف ناعوس: تم تكليف فريق البطاقة الذكية بالمحافظة إعداد الكتب اللازمة لـ«محروقات» و«تكامل» لتعديل البطاقات الذكية على هذا الأساس، علماً أنه سيتم اتخاذ قرارات جديدة في ضوء أي مستجدات تحصل وتستدعي كميات تفوق الكمية المخصصة شهرياً للشاحنة.

(سيرياهوم نيوز3-الوطن26-5-2022)