تركيا كثفت من ترحيل السوريين إلى مناطق تحتلها شمال البلاد وضيّقت عليهم في إسطنبول … الأمم المتحدة تحذر من عواقب خطرة على اللاجئين إذا لم يتم التصدي لأزمة التمويل

واصلت سلطات الإدارة التركية ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق تحتلها في شمال سورية، حيث منحت مهلة للسوريين المقيمين في إسطنبول بشكل مخالف للعودة إلى الولايات المسجلين فيها خلال شهرين، على حين حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR» من عواقب خطيرة على اللاجئين إذا لم يتم التصدي لأزمة التمويل الحالية.

فقد نقلت مواقع إلكترونية معارضة عن دائرة الهجرة التركية قولها أمس في بيان: إن السوريين الخاضعين «للحماية المؤقتة – الكملك»، والمقيمين حالياً في إسطنبول على الرغم من تسجيلهم في ولايات أخرى مطالبون بالعودة إلى الولايات المسجلين فيها.

وحددت دائرة الهجرة للسوريين المقيمين في إسطنبول مهلة للعودة إلى ولاياتهم المسجلين فيها حتى الـ24 من أيلول.

وأوضح البيان: إن «الهجرة» ستمنح تصريح طريق «إذن السفر» للسوريين المعنيين في القرار إلى الولايات المقيمين فيها، إذا تقدموا بالطلب قبل نهاية المدة المذكورة.

وأشار البيان: إنه سيسمح للسوريين الخاضعين «للحماية المؤقتة – الكملك»، وجاؤوا إلى إسطنبول من المناطق التي تعرضت للزلزال في 6 شباط، وحصلوا على «إذن السفر» بالبقاء حتى إعلان آخر.

وكانت دائرة الهجرة استأنفت منح إذن السفر للمرة الثالثة، في الـ28 من تموز الماضي، شملت فقط المتضررين من الزلزال، والموافقة ستكون فقط لأصحاب المنازل الذين صُنف منزلهم ضمن خانة المتضرر بشدة.

ومنذ عدة أسابيع، أطلقت السلطات التركية حملة أمنية، أسفرت عن ترحيل لاجئين سوريين من عدة مدن وولايات، بينهم حملة بطاقة «الكملك»، وتركزت الحملة في مدينة إسطنبول التي تضم أكبر عدد من اللاجئين السوريين من بين المدن التركية.

من جهتها ذكرت وكالة «نورث برس» الكردية أن السلطات التركية، رّحلت أول من أمس 80 شخصاً إلى المناطق التي تحتلها في شمال سورية، من معبر رأس العين الحدودي، حيث تسيطر ميليشيا «الجيش الوطني» الموالية لأنقرة.

وأشار مسؤول إداري في المعبر إلى أن عمليات الترحيل زادت وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية، وأغلبها تكون من معبري تل أبيض بريف الرقة ورأس العين شمال الحسكة الخاضعتين لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

وأعلن رئيس الإدارة التركية رجب طيب أردوغان أول من أمس أن إدارته تخطط لضمان عودة نحو مليون لاجئ على أراضيها إلى سورية، وقال «ستستمر عودة اللاجئين إلى وطنهم مع ارتفاع مستوى الأمن والاستقرار في سورية. حتى الآن، عاد أكثر من 600 ألف نازح إلى البلاد، ونخطط لضمان عودة مليون لاجئ إلى وطنهم».

وفي إطار سياسية التغيير الديموغرافي للمناطق المحتلة في شمال سورية التي يتبعها أعلن أردوغان في وقت سابق أن تركيا ومشيخة قطر تنفذان مشروعاً لبناء نحو مليون مسكن في شمال سورية للاجئين العائدين إلى وطنهم.

من جانب آخر نقلت قناة «المملكة» الأردنية عن تقرير أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR»، أن قيمة المساعدات النقدية الإجمالية التي قدمتها المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من كانون الثاني وحتى حزيران من العام الحالي بلغت، 106.987 ملايين دولار وزعت على أكثر من 1.948 مليون فرد وهم العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا مساعدة نقدية مرة واحدة على الأقل.

وأوضحت «المفوضية» أنها وزعت 86 مليون دولار من بين المساعدات الإجمالية على اللاجئين من سورية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 6 أشهر من 2023، وأنه لم تصل مساعدات المفوضية إلى 1.631685 مليون فرد مؤهل في المنطقة في عام 2023 بسبب «نقص التمويل».

وبينت: «تلقى المساعدات 1.003535 مليون امرأة و945158 رجلاً، وتلقى المساعدات 86215 شخصاً تزيد أعمارهم على 60 عاماً، مقابل 1.017624 مليون شخص أقل من 18 عاماً».

وأوضحت المفوضية، أن 2.178 مليون لاجئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلقوا 247 مليون دولار، منها 152 مليون دولار للسوريين و95 مليون دولار لأشخاص من جنسيات أخرى، كمساعدات نقدية خلال العام 2022.

وأضافت: «في الأردن، تلقى 229671 لاجئاً سورياً 31.918083 مليون دولار، أما اللاجئون من الجنسيات الأخرى، فتلقى 10579 شخصاً منهم 3.028469 ملايين دولار.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم 119 ألف لاجئ.

وسيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات ابتداءً من آب على تحويل نقدي مخفّض قدره 21 دولاراً أميركياً (15 ديناراً أردنياً) للفرد شهرياً، بانخفاض عن المبلغ السابق البالغ 32 دولاراً أميركياً (23 ديناراً أردنياً).

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، توقع وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين داخل مخيمات اللجوء السوري في الأردن اعتباراً من تشرين الأول المقبل، كما توقعت وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين خارج المخيمات اعتباراً من مطلع شهر أيلول المقبل.

وحصلت المفوضية في الأردن على 32 بالمئة من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، وحذر الممثل المقيم للمفوضية لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش من أن نقص التمويل الحالي للاستجابة لأزمة اللاجئين يقوّض الإنجازات الكبيرة التي تحققت على مدى عقد من الزمان.