syriahomenews أخبار سورية الوطن
القاضي حسين حمادة
من زاوية قانونية بحتة، تبدو المرحلة الانتقالية في سورية بأنها تواجه إشكاليات اوجدها الإعلان الدستوري منها :
الإشكالية الأولى:
الإعلان الدستوري نص على حرمان الرئيس المؤقت من صلاحية إصدار تشريعات مؤقتة تساعده على إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ، وهو ما أوجد فراغًا تشريعيًا واضحًا دفع هذا الفراغ القيادة – في بعض الحالات – إلى تجاوز النصوص القانونية القائمة والعمل خارج الإطار الذي رسمه الإعلان الدستوري.
الإشكالية الثانية:
الإعلان الدستوري نص على استمرار العمل بالقوانين السورية النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها من قبل مجلس شعب جديد، رغم أن كثيرًا من هذه القوانين أصبح بحاجة ماسة إلى المراجعة أو التعديل أو الإلغاء.
الإشكالية الثالثة :
الإعلان الدستوري،نصّ على أنه لا يجوز تعديل مواد الإعلان الدستوري إلا من قبل مجلس الشعب الجديد
وأمام هذا الواقع – ورغم مرور أكثر من سنة على وجود القيادة الجديدة ، فإنه يبرز تساؤل قانوني مشروع هو : وبغض النظر عن ملاحظاتنا حول الآلية التي نصّ عليها الإعلان الدستوري في تشكيل مجلس الشعب، لماذا لم يُستكمل تشكيله حتى الآن ليقوم بمهامه الدستورية في الرقابة والمساءلة والتشريع، ولا سيما لمعالجة القضايا الملحّة التالية:
• مراجعة الإعلان الدستوري نفسه عند الضرورة بما يزيل الثغرات التي ظهرت في التطبيق.
• تعديل أو إلغاء القوانين التي لم تعد تتوافق مع متطلبات المرحلة الانتقالية.
• منح السلطة التنفيذية أدوات قانونية واضحة لإدارة المرحلة دون الوقوع في مخالفة مواد الإعلان الدستوري
• إعادة تنظيم العلاقة بين السلطات على أساس الرقابة المتبادلة والتوازن المؤسسي.
#الخلاصة:
إن استمرار الفراغ التشريعي في مرحلة انتقالية دقيقة لا يخلق إشكالًا قانونيًا فحسب، بل يفتح الباب أيضًا أمام اجتهادات سياسية وإدارية تُضعف مبدأ الشرعية وسيادة القانون ويفقد الدولة هيبتها، وهو ما يجعل الإسراع في تشكيل مجلس شعب يمارس وظائفه السياسية و التشريعية والرقابية ضرورة دستورية قبل أن يكون خيارًا سياسيًا.
(أخبار سوريا الوطن2-صفحة الكاتب)
