تعميم نوعي .. !؟

| سلمان عيسى

سنكون متفائلين، حتى لا نتهم بالسوداوية .. او اننا نضع العصي في العجلات، او العربة امام الحصان او خلفه .. ليس مهما ..

المهم، ان مصدر تفاؤلنا هو تعميم اصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يلزم به اصحاب معامل العصائر، بالعمل بالطاقة القصوى وحسب مواصفات آلات هذه المعامل خلال موسم الحمضيات .. وأن كل معمل لا يعمل بطاقته القصوى او يستخدم المركزات الصناعية سوف يخضع للمرسوم التشريعي رقم ٨ .. اي بند المخالفات الجسيمة .. علما ان وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد منعت استيراد المركزات والمنكهات الصناعية منذ العام الماضي ..

وفي العام الماضي، استنفرت الحكومة وتجشمت عناء السفر الى اللاذقية ومعها مجموعة ( القرار من الطراطسة ) .. بعد انهيار اسعار الحمضيات بشكل يندى له الجبين وسبب خسائر كبيرة للمنتجين ..

المهم بعد عناء السفر هذا، صدر عن الاجتماع ( النوعي ) مجموعة قرارات، يذكرنا اغلبها بتعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .. صحيح انه في ذلك الاجتماع وضع احد اصحاب معامل العصير المشملة على قانون الاستثمار رقم ١٠ وحصل على كامل تسهيلات هذا القانون – وضع معمله تحت التصرف لاستخدام اكبر كمية ممكنة من البرتقال لعصرها وتعبئتها وتقديمها للمستهلكين .. وحينها كما نذكر كانت وزارة الاقتصاد قد منعت ايضا استيراد المركزات الصناعية لنفس الاسباب .. اي لافساح المجال امام استقبال اكبر كمية ممكنة من البرتقال في هذه المعامل ..

لم يشر التعميم .. كما لم ينوه السيد رئيس الحكومة خلال اجتماع هذا العام عن المراحل التي قطعت بانشاء معمل للعصائر الذي اقره ذلك الاجتماع النوعي .. بل ان ما ذكره التعميم هو ذاته الذي ( تم فيه تهديد ) اصحاب معامل العصائر في ذات الاجتماع .. ما يعني على اقل تقدير انه تم تأجيل الحديث عن الورطة ( المعمل المرتقب ) ليستعاض عنه بنبرة تهديد عالية من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك .. القانون ٨ .. وبند المخالفات الجسيمة ..

في سبيل المصلحة العامة، وفي سبيل مصلحة الفلاح والاقتصاد الوطني لا يسيئنا ذلك .. لكن ..

بعد الاجتماع النوعي العام الماضي تم تحذير اصحاب معامل العصائر من استخدام المركزات الصناعية، خاصة كما ذكرنا ان احد اصحاب المعامل وضع معمله تحت التصرف .. منذ ذلك الحين وانا ابحث عن عبوة لشراب البرتقال الطبيعي المعبأة في اي معمل سوري مرخص .. او غير مرخص .. لم اجد ..؟!

( نشف ) ريقنا ونحن نعدد قرارات الحكومة التي تصدر عقب اجتماعاتها النوعية .. هي كبيرة جدا، لكنها عديمة الاثر .. وكأنها من باب رفع العتب .. او انها صدرت عن شخص مازال يتثاءب ولم يصحُ من النوم بعد .. لكن حتى يحين موعد الاستحقاق النهائي لتسويق الحمضيات، يبدو اننا قد نسجل نقطة تفاؤل جدية، خاصة انه قد تم سحب الاجراءات التي اقرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واعتمدتها الحكومة في اجتماعها الاسبوعي الثلاثاء قبل الماضي حيث تقوم هذه الاجراءات على تولية امر تسويق الحمضيات الى السورية للتجارة، على ان تقوم هذه الاخيرة بتجهيز براداتها واسطول النقل لديها لتسويق وتخزين الحمضيات .. حينها قلنا، وسنقول، عقلنا غير مخرب .. ولا مجال لمزيد من الانتكاسات في تسويق اي مادة منتجة محليا .. ويكون سببها ( النفخ ) في قربة السورية للتجارة التي قد ( تفقع ) في اي زمان ..؟!

(سيرياهوم نيوز3-خاص بالموقع8-10-2022)