خبراء في النقد والاقتصاد لسيرياهوم نيوز:  شهدا:القرار 970 جمّل القرار 1070 ولم يلغه ولايتناغم مع المرسوم 3   زيدان:القرار 970 جاء متأخراً وهو مجرد حبة مسكن ليس أكثر  أصفري:منع تراجع قيمة ليرتنا يتوقف على دعم المنتجين وزيادة الانتاج  حوراني:اجراءات المركزي معقدة وتقليدية وغير فاعلة 

 

متابعة رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

 

يتسارع ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية ماأدى ويؤدي الى انعكاسات سلبية خطرة على معيشة وحياة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني..

ترى مااسباب هذا الارتفاع وهل الاجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف واللجنة الاقتصادية كافية ؟وماذا عن القرار الجديد للمركزي رقم 970 /ل تاريخ 17-7-2023 الذي ألغى القرار 1070 بخصوص الاستيراد وتأمين القطع والمنصة ؟ وهل من اقتراحات مفيدة لكوادرنا النقدية والاقتصادية ؟

*دلالة على عجز المركزي

يقول الخبير النقدي عامر شهدا :لايوجد اي حدث اقتصادي بسورية يستدعي ارتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة لليرة السورية وما يقوم به المركزي منذ ستة اشهر لجهة اتباع السوق السوداء خطأ كبير ويدل على عجزه المركزي عن التدخل للجم ارتفاع سعر الصرف

طبعا كل ارتفاع بسعر الصرف ينعكس عل الليرة السورية لان التجار يسعرون البضائع على أساس الدولار مع إضافة 25 بالمئة على السعر فترتفع الأسعار وبالتالي ارتفاع الاسعار يؤدي للتضخم والتضخم بطبيعة الحال له تداعيات واهم التداعيات هي انخفاض مستوى المعيشة للمواطن وبالتالي رفع الكتلة النقدية اللازمة لراس المال العامل اللازم لدفع العجلة الاقتصادية

ويضيف شهدا:بالنسبة لارتفاع الدولار الاخير المركزي أوصله ل 9900 و بالسوق وصل ل 12200 ل.س والقرار 970 أثر على نشاط المنصة وبالتالي خفض من قوائم المستوردات المرتبط تمويلها بالمنصة فبهذه الحالة سيرفعون سعر الصرف وانا براي الشخصي اذا استمروا برفعه لن يستطيعوا الصمود اكثر من ثلاثة اشهر لأنه بالنتيجة الخسران هو التاجر المحتكر والتاجر الذي يخزّن البضائع فضخامة راس المال تؤدي لتآكل القيم الحقيقة للبضاىع وهذه المعادلة يجب ان يفهموها

ومن ناحية ثانية للاسف الشديد اليوم نجد ان الجهات الحكومية وبالذات مصرف سورية المركزي مصابة بمرض الحساسية فعندما تطرح المصارف المركزية بالعالم سياسة نقدية تتبع الشفافية مع الجمهور على اعتبار ان الجمهور هو المنفذ لهذه السياسة اما عندنا فهذه الشفافية غائبة كليا واضافة لذلك فان المصرف المركزي ليس لديه اي معلومات عما يحصل بالخارج لاسيما بخصوص حوالات السوريين التي تتوجه لسورية ولدينا معلومات خطرة في هذا المجال يمكن ان نقدمها للمركزي عله يجد حلاً رغم انني واثق انه غير قادر لاسباب مختلفة

بالنسبة للقرار 970 يقول شهدا: بالواقع هذا القرار لم يلغ القرار 1070 ومن يقرأه بتأن يجد ان الفقرة الرابعة من الصفحة 3 واضحة بموضوع المنصة وبالتالي المنصة مرتبطة بقرار 1070 رغم صدور القرار 970 وما حصل هو ان القرار 970 جمّل القرار 1070 فالقوائم خففت من ارتباط بعض المستوردات بالمنصة بالاضافة الى ان المصرف المركزي الزم نفسه بتثبيت سعر الصرف فيما اذا قام المستورد بسداد قيمة مستورداته خلال فترة لاتتجاوز خمسة عشر يوماً وأعتقد ان هذا الالتزام لن يتم لان المركزي غير قادر على التحكم بورود الحوالات ولو ان المركزي قادر على ورود الحوالات كان الالتزام صحيح لكن طالما ان المركزي غير قادر على التحكم بورود حوالاته وغير قادر على التحكم بكتلة القطع الاجنبي الموجودة بالاسواق فكان من الأجدر ان يبتعد عن تقديم اي التزامات للمستورد

وتابع شهدا: لانستطيع تقييم القرار 970 بشكل جيد قبل مرور شهر او شهرين على تطبيقه لنرى النتاىج والصدى بالنسبة للمستوردين الذين ارتاحوا لصدوره كونه يسهل عملية الاستيراد وتامين القطع اللازم للمنصة لكن هناك ناحية مهمة بالقرار مفادها انه أعطى دوراً للمصارف ببيع قطع اجنبي دون تحديد مصادر موارد القطع الاجنبي بالنسبة للمصرف وأعطى حرية بتمويل مستورداته عن طريق حسابات المستوردين او من مصادر خاصة وهنا نقول اذا احتاج المستورد لقطع وحاول ان يشتري من السوق فهو محكوم بالمرسوم رقم 3 فهل القرار 970 يتناغم مع المرسوم رقم 3 ؟ الجواب كلا

*هروب المستثمرين

اما الدكتور رامي زيدان “خبير اقتصادي ونقدي” فيقول:

إن المتابع لسعر صرف الدولار تجاه الليرة منذ علم ٢٠١١ يجد أن تدهور الليرة الشديد مرده إلى عدة أسباب منها: الحرب العدوانية على سورية، العقوبات الاقتصادية الجائرة، السياسات المالية والنقدية للجهات المعنية ممثلة بوزارة المالية والمصرف المركزي، والفساد من خلال تربع حيتان وتجار الفساد على أي قرار يمكن أن يصدر ولا يحقق لهم أرباحاً مضاعفة، وإن كان حقهم الطبيعي الربح ولكن ليس إلى تلك المرحلة من الجشع والاستخفاف بدماء الشهداء والجرحى والسوريين الذين فقدوا ثقتهم بدولتهم لا بل أصبح الكثير ينظر لها على أنها شريكة في تغميس لقمة عيشهم بالذل، والظروف الاستثنائية تحتاج رجالاً استثنائيين وحلولاً استثنائية، والتاريخ الاقتصادي خير دليل على صحة ما أقوله حيث لا يوجد مختبر اقتصادي أصدق من الواقع.

ويضيف:لقد دعوت منذ بداية الحرب البربرية على سورية إلى الاستفادة من تجارب أوروبة خلال الحرب العالمية من خلال ما نشرته على صفحتي، وما قلته في محاضراتي في المراكز الثقافية، والمقالات التي نشرتها. ذلك أن أوروبا تفادت خلال الحرب العالمية الثانية الخطأ الذي وقعت فيه خلال الحرب العالمية الأولى، فعمدت أثناء الحرب الثانية إلى تثبيت الأسعار ودعم المنتجين بينما في سورية كنا نحارب المنتجين بالأساليب القانونية وغير القانونية التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا في أي قاموس والجميع يعرفها ولا داعي لذكرها، فكان تسرب وهروب المستثمرين خارج سورية أكبر مصيبة على الاقتصاد الوطني فالإنتاج بدء بمرور الوقت يتراجع مما أدى إلى ارتفاع الأسعار واللجوء إلى الاستيراد الذي يلهث خلفه الكثيرون من الحيتان والتماسيح نظراً للأرباح المضاعفة، فهل من المعقول على سبيل المثال ان يكون سعر لوح الطاقة الشمسية في سورية ثلاثة أضعافه في الأردن ؟ ولماذا استيراده بالأساس إذا كان بالإمكان إقامة مزارع طاقة شمسية بإشراف الدولة نفسها وإنتاج الكهرباء، وأضعف الإيمان عما ذكرت دعم المستثمرين المحليين لإنتاجه إذا لم ترغب الدولة بإقامة مزارع طاقة شمسية لأن ذلك سيحرم/البعض/ من استيراده وجني الأرباح من جيوب السوريين المعترين. والله يحتار المرء ماذا يقول ويكتب فلا القلم يجف ولا الكلام ينتهي، ظلمات بعضها فوق بعض أصبحت جاثمة على صدور ورؤوس السوريين ولا بصيص نور يلوح في الأفق ؟

وبخصوص القرار 970 يقول زيدان:مما لا شك فيه أن القرار صحيح ولكن بعد تأخر طويل مثله مثل جميع قراراتنا الاقتصادية، ولكنه مجرد حبة مسكن ليس أكثر من ذلك. الكارثة وقعت وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة فصدقني الدولار سيحلق أكثر وأكثر وسيصل إلى ضعف ما هو عليه الآن ولا أبالغ في ذلك، وأول إجراء يجب اتخاذه محاسبة كل من تلاعب بقوت السوريين، فلولا السيف لزاد الحيف كما قال الإمام علي، والسعي لتحسين ساعات وصل التغذية الكهربائية حيث تستطيع الجهات المعنية زيادتها لتصبح ٣ وصل على الأقل ولكن يوجد فيتو على ذلك لصالح تجار الألواح الشمسية. فبالله عليك كيف ينهض الاقتصاد دون كهرباء وما أنفقه السوريون على اللدات والبطاريات والألواح ومتمماتها كان كافياً لإقامة محطة نووية. ثم بعد ذلك دعم الزراعة فهي مصدر الإنتاج والحياة والأساليب في ذلك متعددة ومعروفة، بالإضافة إلى إزاحة العقبات التي تواجه ما تبقى من صناعيين في سورية وهو ما سيدفع من في الخارج للتفكير بالعودة. أضف لما تقدم منع المستوردات الكمالية كالسيارات والموبايلات فهل من المعقول أن تتوفر أحدث ما ذكرت في السوق ولا يتوفر حليب الأطفال؟؟؟ أما أن تبقى سياسة الحكومة هي الجباية فقط فهو كمن يتجه نحو الانتحار وسط الاحتقان الكبير لدى الناس

*القرار خطوة ناقصة

*الدكتور الخبير الاقتصادي علاء أصفري يجيب بالقول: انا اعتقد اولا بأننا الآن ندفع ثمن كبير لفشل في السياسات الاقتصادية الحكومية منذ أكثر من عشر سنوات لتاريخ اليوم

اليوم هناك ارتفاع غير مسبوق في سعر الصرف وهناك تدهور كبير في الليرة السورية مما ينعكس سلبا وبشكل قاتل على الاحتياجات الاساسية وعلى الضغط المعيشي الذي اصبح هائلا في كل مناحي الحياة

طبعا القرار 1070 هو قرار بالأساس خاطىء شكلت منصة لاستفادة بعض المتنفذين فقط وبالتالي أصبح هناك تحكم في موضوع سيولة التجار بالنسبة لموضوع الاستيراد والتصدير وهذا ادى الى ارتفاع غير مسبوق في المواد المستوردة في سورية وبالتالي ضغط معيشي متكامل

القرار 970 هو خطوة جيدة ولكنها ناقصة حيث هناك ايضا اشتراطات كبيرة على كشف مصدر الاموال الاتية وثانيا قد يكون هناك مشكلة في شركات الصرافة فقد لاتستطيع ان تؤمن كل احتياجات المستورد وهناك اعاقات سوف تبدأ في تطبيق القرار 970 وارى انه لايمكن ان يكون هناك حل الا بتسهيل وتبسيط الاجراءات وان يكون التعامل بشكل شفاف وبسيط بعيدا عن التدخل الحكومي او شركات الصرافه او البنك المركزي مما يؤدي الى توفر في السيولة الدولارية والسيولة النقدية وبالتالي يجب ان يكون هناك تسهيل الى هذا الموضوع

ويضيف:الشق الاخر الذي يمكن ان يثبت الليرة السورية وان يسعى الى تقويتها هو الانتاج لذلك يجب ان يكون ذهننا كله متجهاً الان الى التخطيط و الانتاج الزراعي والصناعي لكي نستطيع تصديره وبالتالي رفد الدولة والخزينة بملايين الدولارات ..يجب ان يكون هناك تبسيط لاجراءات التصدير بشكل كبير ولا يكون هناك نوع من الخوات او يكون هناك نوع من الضراىب او ان يكون هناك نوع من الاعاقات لذلك الانتاج وهو الوحيد الكفيل بان يوفر القطع الاجنبي لسورية مع سلاسة في الاجراءات

ويختم أصفري بالقول:النقطة الاخيرة هي انه يجب ان يعاد النظر بقوانين الاستثمار حتى الجديدة منها لانها قوانين طاردة وليست جاذية للاستثمار مليئة بنقاط الضعف وهذا مجال بحث اخر يجب ان يكون هناك ورشات عمل مع خبراء اقتصاديين لكي نستطيع تفادي هذه الازمة الكبيرة العاصفة التي تمر بنا وان يتخلى المسؤولون عن التفرد بالقرار و التفرد بالقرار هو عدم سماع النصائح من الخبراء الاقتصاديين فهذا التفرد هو الذي الان اوصلنا الى هذه النتيجة الكارثية

*عدة منصات بدل المنصة

*الخبير النقدي الدكتور اكرم الحوراني قال:المركزي دائماً يتحرك بعد خراب مالطة….واستجابة لمصالح بعض المتنفذين…الإجراءات التي يقوم بها تقليدية وغير فاعلة…كنا في منصة واحدة..أصبح لدينا عدة منصات…الإجراءات معقدة ومكلفة…والقوائم مغلقة للضروريات..وهذا دليل على عدم كفاية مصادر التمويل وسيدفع سعر القطع للأعلى…

(سيرياهوم نيوز1-خاص)