خبير يدعو إلى إعادة نظر في السياسات الزراعية واعتماد أنظمة حديثة

شهد القطاع الزراعي في العقود الأخيرة تراجعاً واضحاً أثر سلباً على الإنتاج وعلى المزارع وعلى الاقتصاد ككل ، رغم تشجيع الحكومة وتقديم الدعم للمزارعين آخرها القرار الذي أعفيت بموجبه القروض من الفوائد مؤخراً وهي – نقطة تحسب لوزارة الزراعة_ لكن الواقع الراهن بحاجة إلى إعادة نظر في السياسات الزراعية والعمل على إيجاد الحلول حول هذا الموضوع الباحث الاقتصادي د. علي المحمد تحدث إلى (الحرية)عن واقع القطاع الزراعي، داعياً إلى اعتماد أنظمة حديثة والشراكة مع القطاع الخاص بما يصب في الاقتصاد ككل.

استقرار نسبي

أكد الخبير الاقتصادي د. علي المحمد أن القطاع الزراعي في سوريا يمثل إحدى الركائز الأساسية للناتج المحلي الإجمالي، حيث حافظ على استقرار نسبته 30 % خلال العقود الماضية. رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها البلاد على مدى سنوات الحرب، شهد الإنتاج الزراعي زيادة نسبية تعود بشكل رئيسي إلى تراجع القطاعات الأخرى وفق تعبيره.

تحديات كبيرة

ومع ذلك، يواجه القطاع الزراعي في سوريا تحديات كبيرة ، منها تكرار الحرائق التي طالت مساحات كبيرة، إضافة إلى مواسم الجفاف الحادة، والتي وصلت ذروتها في عام 2025، ما أدى إلى تدهور كبير في الإنتاج. وهذا يعكس الحاجة الملحة لاستثمارات موسعة تبدأ من إعادة بناء البنية التحتية الزراعية المتضررة، مثل أنظمة الري، وفتح الطرق بين المناطق الجبلية والحراجية للحد من الحرائق والكوارث الطبيعية.

وضع خريطة زراعية

أشار الدكتور علي محمد إلى أن الظروف العامة التي تعرضت لها سوريا عبر عقود ، يتطلب وضع استراتيجية زراعية أو على الأقل إعادة النظر في الخريطة الزراعية لتطويرها من خلال الاعتماد على أنظمة الزراعة الذكية وأنظمة الري الحديثة التي توفر المياه وتزيد من إنتاجية المحاصيل. مع أهمية تنويع المحاصيل الزراعية بين الخضروات، الفواكه، النباتات الطبية والعطرية، والمنتجات العضوية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني بشكل متكامل.

التكامل مع الصناعات الغذائية

وختم الباحث الاقتصادي د. المحمد حديثه لـ(الحرية ) بالتركيز على تطوير زراعات عمودية ومجتمعية، بالإضافة إلى بناء شراكات فعالة بين الفلاحين ومستثمري القطاع الخاص لتيسير تسويق المنتجات الزراعية. وكذلك ربط بين القطاع الزراعي في سوريا والصناعات الغذائية التحويلية، مؤكداً أن التكامل الاستثماري بينهما يسهم في خفض الاستيراد، وتحسين ميزان المدفوعات، وكذلك خلق فرص عمل مهمة تقلل من الهجرة إلى المدن وتدعم التنمية الريفية.