خلال جلسة استماع بلاهاي.. تركيا تؤكد ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان وتدعو لحماية قدسية المسجد الأقصى.. وموقع إسرائيلي: تل أبيب تقدم ردها على أوامر محكمة العدل الدولية و”تأسف” لموقف الصين

أكد نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، الاثنين، على ضرورة محاسبة إسرائيل على كل ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.
تصريح يلدز جاء في كلمته أمام جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح يلدز أن المسجد الأقصى يعتبر من أكثر الأماكن قدسيةً بالنسبة للمسلمين، وأنه يجب حماية قدسيته كونه مكان للعبادة لهم.
ودعا محكمة العدل الدولية لإعلان تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس بأنه “انتهاك للقانون الدولي”.

وأشار يلدز إلى أن تهديدات الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية والتطرف تتزايد في جميع أنحاء العالم، مشدداً على ضرورة أخذ ذلك في الاعتبار.
وأكد أنه إذا استمرت المظالم وازدواجية المعايير التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ عقود، فإن ردود الفعل ستزداد بشكل كبير.
وتابع: “قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقضي بعدم اعتراف الدول بوجود إسرائيل في الأماكن المحتلة خارج حدود عام 1967، وهذا القرار لا يزال ساريا على الرغم من أن بعض الدول لا تأخذه بعين الاعتبار”.
ولفت إلى أن تركيا تعارض تغيير وضع القدس والمسجد الأقصى، وأن أنقرة تدين أيضاً منع المسلمين من الصلاة في الحرم الشريف، وأن هذه العوائق تتعارض مع الوضع التاريخي للقدس.
وأردف: “حماية مكانة القدس والأماكن المقدسة أمر مهم ليس فقط من أجل سلامة الأشخاص الذين يعيشون هناك، ولكن أيضاً من أجل حساسية مليارات الأشخاص حول العالم”.
وقال إن انتهاكات إسرائيل في فلسطين لا تقتصر على القدس وحدها، مضيفاً أن إسرائيل هدمت المنازل واستولت على الأراضي وانتهكت حقوق الإنسان الفلسطيني.
وأشار يلدز إلى أن تركيا تدين بشدة الهجمات ضد المدنيين، لافتاً أن 2.3 مليون شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، يكافحون من أجل البقاء في ظل غياب الكهرباء والمياه والغذاء والدواء.
– “تصرفات إسرائيل في غزة تحولت إلى عقاب جماعي”
وذكر يلدز أن ما يقرب من مليوني فلسطيني شُرّدوا قسراً في غزة، وأن “تصرفات إسرائيل (في غزة) تحولت إلى عقاب جماعي”.
وأوضح أن عام 2023 كان العام الذي ارتُكبت فيه أكبر أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قبل إرهابيي المستوطنين في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن أصوات الناس هناك ( الضفة الغربية) ستعلو بشكل أكثر بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وشدد نائب وزير الخارجية التركي على أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لحل الدولتين.
وأكد أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية تكثفت، بما في ذلك في القدس الشرقية، مضيفاً: “بات من الصعب للغاية الآن الحديث عن سلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا الوضع غيّر التركيبة السكانية للأراضي المحتلة”.
وتابع يلدز:”يس تمر هدم منازل الفلسطينيين وعمليات الإخلاء القسري تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية. وبالإضافة إلى ذلك، يتزايد العنف ضد الفلسطينيين يوما بعد يوم. وأحد الأبعاد الأساسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتعلق بعدم احترام قدسية الأماكن المقدسة ووضعها التاريخي”.
وأضاف يلدز أنه يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس.
وأردف في هذا الخصوص: “مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية، تصبح هذه القضية أكثر أهمية مع اقتراب شهر رمضان المبارك هذا العام”.
وتابع: “الأخبار المتعلقة بخطط الحكومة الإسرائيلية لمنع المسلمين من الصلاة في الحرم الشريف خلال شهر رمضان، والتصريحات الاستفزازية لبعض الوزراء الإسرائيليين، تثير القلق. ولهذا السبب، ينبغي على أصحاب الضمير أن يتحركوا دون إضاعة الوقت.

في المقابل، قال موقع إخباري عبري إن إسرائيل ستقدم في وقت لاحق الاثنين، تقريرها إلى محكمة العدل الدولية بشأن مدى التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في قضية اتهام تل أبيب بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي أمرت المحكمة – أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة – إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
كما أمرتها باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، إلى جانب تدابير لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بادعاءات ارتكاب الإبادة الجماعية، على أن تقدم إسرائيل تقريرا إلى المحكمة بشأن تنفيذ هذه التدابير خلال مهلة مدتها شهر من صدورها. (تنتهي اليوم الاثنين)
وقال الموقع العبري: “ستقدم إسرائيل ردها الاثنين على الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، بعد أن وجدت المحكمة معقولية بأن إسرائيل ربما تكون قد انتهكت على الأقل بعض بنود اتفاقية (منع) الإبادة الجماعية (لعام 1948)”.
وأضاف أنه “رغم أن المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) لم تأمر إسرائيل بوقف حملتها (حربها المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، وهو مؤشر على أنها لا تعتقد أن أعمال الإبادة الجماعية تُرتكب فعليا، إلا أنها أصدرت تدابير مؤقتة”.
وبحسب الموقع: “تصيغ وزارتا العدل والخارجية التقرير (رد إسرائيل)، لكن لن يتم نشره في وسائل الإعلام أو لعامة الناس، والتزمت الوزارتان الصمت الشديد بشأن المعلومات الواردة فيه”.
وتابع: “نظرا لتركيز المحكمة على الوضع الإنساني المتردي في غزة، فستحتاج إسرائيل إلى إثبات أنها لا تنتهك الاتفاقية، فضلا عن تقديم دليل على أنها تتخذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة التحريض عليها”.
وأفاد بأن “التقرير سيبلغ المحكمة بأنه بحسب منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية، وهو وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، دخلت حوالي 13 ألف و905 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى غزة منذ اندلاع الحرب، وكانت محملة بـ255 ألف و610 أطنان من الإمدادات”.
وتعتبر الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية – التي تبت في النزاعات بين الدول – ملزمة قانونا، لكنها لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها، وتواصل النظر في دعوى جنوب إفريقيا.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن “إسرائيل لم تلتزم بالتدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة، ويستشهدون بمقارنات للأوضاع بين الوقت الحالي وحين صدور هذه التدابير”.
وقبل 26 يناير الماضي، بلغ عدد ضحايا القصف والتوغل الإسرائيلي في غزة 25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف جريح، فيما ارتفع الاثنين إلى 29 ألفا و782 شهيدا و70 ألفا و43 جريحا، أي أن إسرائيل قتلت خلال شهر 4 آلاف و487 فلسطينيا وأصابت 7 آلاف و43، وفقا للسلطات الفلسطينية.
وقبل صدور التدابير بأسبوعين، دخل إلى غزة ما متوسطه 156 شاحنة مساعدات يوميا، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
لكن بحسب تصريح مدير عام المكتب الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، للأناضول، فإنه منذ صدور التدابير، وصل إلى غزة 119 شاحنة مساعدات أساسية، بمعدل 4 شاحنات يوميا، مما يعني أن إسرائيل قلصت عدد شاحنات المساعدات.
ولا تتوفر إحصائيات محددة حول المنشآت التي تم تدميرها بعد تدابير محكمة العدل، لكن بيانات حكومية فلسطينية تفيد بأن الجيش دمر أكثر من 500 مسجد وكنسية وما يزيد عن 300 جامعة ومدرسة، وأكثر من 360 ألف وحدة سكنية مدنية، وما يزد عن 31 مستشفى.
وإلى جانب خضوع إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعربت إسرائيل، الاثنين، عن أسفها لموقف الصين في محكمة العدل الدولية، واعتبرته “داعما” لهجوم “حماس” على بلدات وقواعد إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أرسلت نسخة منه للأناضول: “تأسف إسرائيل للتصريح المؤسف الذي أدلى به المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية في محكمة العدل الدولية، والذي اعتبر أن الكفاح المسلح جزء من حق الفلسطينيين في تقرير المصير وأداة مشروعة لتحقيق الاستقلال”.
وزعمت الوزارة أنه “في الوقت الحاضر، يمكن تفسير البيان الصيني على أنه دعم للعملية الإرهابية القاتلة التي ارتكبتها حماس يوم 7 أكتوبر”، وفق تعبيرها.
واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أنه “ينبغي على الصين أن تسأل نفسها لماذا سارعت منظمة حماس إلى الإشادة بكلمات المستشار القانوني الصيني في محكمة العدل الدولية”.
وكان المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية، ما شين، قال في جلسة استماع أمام المحكمة، الخميس، إن “إسرائيل دولة أجنبية تحتل فلسطين، ومن ثم فإن حق الدفاع عن النفس يقع على عاتق الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين”.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم