دا سيلفا: الديمقراطية لن تفلت من أيدينا مجدداً وسنلاحق ممولي الانقلابات

تعهد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بتحديد ومحاسبة المسؤولين عن اقتحام المؤسسات الحكومية في العاصمة برازيليا.

وقال لولا، في تصريحات نقلها التلفزيون البرازيلي بعد اجتماع أمني مع أكثر من 20 حاكماً في برازيليا، إنّ “الديمقراطية لن تفلت من أيدينا مجدداً”.

وشدد على ضرورة “ملاحقة ممولي التحركات الانقلابية والتكاتف في مواجهتها”.

وأضاف: “باسم الدفاع عن الديمقراطية لن تكون الحكومة استبدادية ولا فاترة في التعامل مع الجناة”.

واتهم الرئيس البرازيلي الشرطة والاستخبارات في العاصمة برازيليا بـ”التواطؤ الصريح” وتسهيل اقتحام المتظاهرين أمس لمباني حكومية وإحداث فوضى داخلها.

وقال دا سيلفا: “لقد أهملت شرطة العاصمة والاستخبارات في برازيليا التهديد بالهجوم”، مضيفاً: “نلاحظ من خلال اللقطات، رجال الشرطة وهم يتحدثون مع المهاجمين، كان هناك تواطؤ صريح من الشرطة مع المتظاهرين”.

وأشار إلى أنه “تم اعتقال 1500 شخص حتى الآن على ذمة التحقيق في اقتحامات مراكز السلطة”.

وأمس، وصف دا سيلفا اقتحام مؤسسات الدولة من جانب بعض المتظاهرين بأنه “عمل إرهابي”.

وكانت وسائل إعلام برازيلية ذكرت، الأحد، أنّ أنصار الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا لبعض الوقت، قبل أن تفرّقهم قوات الشرطة وتعتقل آخرين.

هذا وهاجم أيضاً أنصار بولسونارو “بالاسيو دو بلانالتو”، وهو أحد القصور الرسمية للرئاسة، إضافة إلى مبنى المحكمة العليا.

يذكر أن دا سيلفا وصف الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، في خطاب من ساو باولو، بأنها “همجية”، وأمر باستخدام “القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة”.

كما أكد أنّ الإجراء الاستثنائي “سيستمر في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 كانون الثاني/يناير”، وفقاً لمرسوم وقعه الرئيس.

توقيف مئات المشاركين في أعمال الشغب

إلى ذلك، أعلنت الشرطة البرازيلية، أمس الاثنين، إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص ممن شاركوا في أعمال الشغب، واقتحموا مقر الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي.

كما أصدر القاضي في المحكمة العُليا، ألكسندر دي موراييش، حُكماً بعزل حاكم العاصمة برازيليا إيبانيز روتشا، بعد أعمال العنف الأخيرة.

وكان المدعي العام البرازيلي، أوغوستو أراس، أصدر أول أمس بياناً أعرب فيه عن قلقه من “أعمال التخريب المتعمّد للمباني العامة”، وقرر “فتح تحقيق جنائي يهدف إلى محاسبة المتورطين مع المحافظة على التسجيلات والمشاركات التي قد تؤدي إلى التعرف إلى الجناة”.

سيرياهوم نيوز3 – الميادين