دبّر حالك ..!!

كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

يتم رفع اسعار المواد المنتجة في القطاعين العام والخاص بشكل متكرر من قبل الجهات المعنية بحجة ارتفاع التكاليف التشغيلية لانتاج هذه المادة او تلك،حيث رفعت اسعار مواد كثيرة ولأكثر من مرة في الفترة الأخيرة وخاصة المواد التالية (دواء-اسمنت-مواد غذائية حتى المدعوم منها-اتصالات ارضية وخلوية ونت-بنزين-مازوت-كهرباء-خبز-ماء…الخ) بينما تتجاهل هذه الجهات التكاليف (التشغيلية)للعامل الذي ينتج هذه المواد ،فهذا العامل وبمعرفة الجميع لم يعد قادراً على الاستمرار بتأمين تكاليف استمراره بالعيش والعمل من (طعام وشراب ودواء ولباس وعمليات ونقل )براتبه الضعيف جداً الذي يُعطى له بداية كل شهر، فهذا الراتب لاتزيد قيمته عن ثمن ستة اكياس اسمنت، او عن ثمن اجراء صورة شعاعية وبعض التحاليل المخبرية ،او عن ثمن حذاء او بنطال ،او عن ثمن خمس علب حليب اطفال، او عن ثمن اربع فراريج، او عن ثمن ثلاثة كيلو لحمة، او عن ثمن عدة اصناف من الدواء ..او الخ ان تجاهل من بيدهم القرار لهذا الواقع المرير ،واستمرارهم برفع اسعار كل المواد دون رفع اجور العاملين في الدولة بما يتناسب مع الاسعار الجديدة ،جعل الكثيرين على قناعة مفادها ان هناك من يقول لكل عامل بغض النظر عن فئته او موقعه (دبر حالك)حتى تكمّل حياتك، أي خُذ من المراجعين والمواطنين والمستثمرين كل ماتستطيع أخذه ،كما جعل نسبة غير قليلة من العاملين تسير في طريق الارتكاب والفساد غير الآمن للصغار قبل الكبار والذي استفحل في الفترة الاخيرة ضمن جهاتنا العامة ووصل لدرجة خطرة جداً سيكون من الصعب معالجتها لاحقاً لتحوّل الفساد لحالة بنيوية ومجتمعية يشرعنها الكثيرون في ثقافتهم وتفكيرهم بغض النظر عن عدم قانونيتها ! وهنا نقول ان كافة أصحاب المهن الحرة والحرفيين ،واصحاب المكاتب الخاصة ،والاطباء والمهندسين وغيرهم يرفعون اجورهم كلما ارتفع سعر الصرف او كلما ارتفعت الاسعار بسبب قلّة حوامل الطاقة وزيادة سعرها في السوق السوداء ،بينما العامل او الموظف غير قادر على ذلك إلا اذا مدّ يده لهذا المراجع او ذاك،او استغل موقعه ،او مارس الابتزاز او الفساد ،لذلك نجزم بأن بقاء راتبه ضعيفاً بالشكل الذي هو عليه الآن ليس في مصلحة الاسرة ولا المجتمع ولا زيادة الانتاج ولا الاقتصاد الوطني ..ولن أضيف

(سيرياهوم نيوز6-الثورة1-6-2022)