زيادة رواتب مجزية و مكافحة الفساد السياسي والمالي والإداري وحرية الاعلام شرط أساسي ولازم لنجاح الإصلاح  الاداري والإقتصادي في سورية

 

*عبد الرحمن تيشوري

 

• إن نجاح الإصلاح الإقتصادي والاداري والتطوير الذي تحدث عنه السيد الرئيس  بشار الأسد في ثنايا خطابات القسم عام2000 وعام 2007 وعام 2014 وفِي اكثر من مناسبة في أعوام اخرى منها 2017 و2020 يتطلب بالدرجة الأولى تفعيل دور كل الاحزاب وكل مؤسسات المجتمع المدني بكافة شرائحه لتعمل جنباً الى جنب مع مؤسسات الدولة وبحيث تشارك هذه المؤسسات

أولا- في وضع القرار وفي اقتراح الخطط.

ثانياً- في المتابعة والمحاسبة والمساءلة.

وبشكل عام أقول أن تهميش دور المجتمع المدني يخلق إتكالية المواطن على الدولة ونحن لا نريد ذلك حيث لا نريد الدولة أن تتكل على المواطن ولا المواطن أن يتكل على الدولة.

وكم هي من مفارقة كبيرة ومحزنة أن نرى العقول ورؤوس الآموال تغادر دنيا العرب بينما نرى (إسرائيل) تستقبل العقول والخبرات ورؤوس الأموال من الشرق ومن الغرب

• إننا أحوج مانكون اليوم إلى إعادة التوازن بين دور مؤسسات المجتمع المدني ودور الدولة في إطار شراكة بينهما، شراكة حقيقية في سبيل مصلحة الوطن.

كما إننا بحاجة اليوم الى تربية مدنية جديدة، تركز على الحقوق والواجبات وعلى المساواة وعلى القانون، بحيث يصبح كل مواطن خفير ةيزداد شعوره بالمواطنة وليست الدولة وحدها هي الخفير.

• أن برنامج الإصلاح الإقتصادي يحتاج إلى مجتمع مدني فاعل ليراقب ويحاسب ويشير إلى الخطأ وإلى الفساد فوراً في حال حدوثه لا أن يغطي الخطأ والفساد أو يعالج خلف الأسوار وضمن اللجان

 

الإصلاح في مواجهة الفساد

 

يتعذر إنجاز الإصلاح الإقتصادي ومراميه بدون مكافحة الفساد وتصفية مرتكزاته.

والإصلاح الإقتصادي ليس بالوصفة السحرية ولا بالجرعة الأبدية التي يحقن بها الإقتصاد الوطني لمرة واحدة حتى يخرج من ازمته المزمنة ويتماثل للشفاء.

إنما الإصلاح عملية متواصلة ومستمرة تمليها متغيرات الحياة بوصفها انعكاساً للعلاقات غير المتوازنة التي تفرز الفساد حيث يتحول الفساد من حالة فردية إلى ظاهرة كبرى تستعصي على الحل نظراً إلى مقاومة المنتفعين منها لإجراءات الإصلاح التي تهدد مكتسباتهم غير المشروعة .

لذا فإن الإصلاح يستلزم مكافحة الفساد السياسي والمالي والإداري من خلال مايلي:

• تطبيق سياسات اقتصادية صائبة وبناءة ورشيدة.

• الشفافية والعلانية في عمل مؤسسات الدولة.

• المساءلة القانونية الصارمة للقائمين على إدارة شؤؤون الدولة.

• احداث سلك المديرين واعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للإدارة لجهة استثمار الخريجين

• اصلاح الرواتب وزيادتها لتعود لها قوة شرائية

• تطوير دور الاعلام

 

 

الإصلاح في زمن العولمة والحصار والحرب والارهاب

إن الإصلاح الإقتصادي والاداري في زمن العولمة وقيصر وبايدن لا يعني ربط الإقتصاد السوري بالرأسمالية العالمية كما يحلو للبعض أن يقول.لكن هذا الإصلاح والإنفتاح وفتح الباب للإستثمارات الخارجية إذا أقيم بالتدرج المكثف المدروس وتلازم مع ارتقاء تكنولوجي ومعلوماتي سيخفف من المعاناة وسيساعد على تنمية القدرات المحلية البشرية والتكنولوجية كما سيوسع القاعدة الإنتاجية الصناعية والزراعية وسيوسع مصادر القطع الأجنبي من خلال التصدير.

• لايجوز في أي حال من الأحوال أن تؤخذ العولمة ومخاطرها وتهديداتها كذريعة لعدم الشروع بالإنفتاح والإصلاح الإقتصادي المطلوب. بل يجب التحصن للمواجهة بالنهج الذي ذكرناه.

• كما لايجوز أن تؤخذ الأزمات التي حصلت في روسيا وغيرها كذريعة للتباطؤ في الإصلاح، بل يجب الإستفادة من هذه التجارب لتحاشي مساوئها.

• كذلك لايجب التذرع بالخصوصية السورية لعدم التغيير فالتجربة السورية في التنمية لا تختلف من حيث الجوهر على التجربة المصرية أو العراقية أو التونسية.

• علينا الإنفتاح والإصلاح الإقتصادي المدروس المرتبط بخطة التنمية الشاملة حتى نستطيع دعم قدراتنا التنافسية في زمن العولمة والحصار حتى نعيد اعمار سورية.

• نأمل أن تتعاون الحكومة والشعب مع قيادتنا الفذة من أجل تخطي الأزمات والوصول إلى الأهداف التنموية والقومية العليا. ونحن نريد أن ندخل التاريخ مع الذين قرأوا التاريخ جيداً واستطاعوا التكيف بدلاً من الذين رفضوا التكيف فتهمشوا.

(سيرياهوم نيوز6-18-2-2021)