سوريا تدعو إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي

دعت سوريا، الأربعاء، إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مشيرةً إلى أن التحويلات هي “العامل الأساس في العمل الاقتصادي، وجذب الاستثمارات إلى البلاد”.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية بدمشق مارغريت جاكوب، وفق ما أوردته وكالة “سانا” السورية على حسابها بمنصة إكس.
وقالت الوكالة إن عبد الحنان بحث مع جاكوب “سبل إعادة العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الاقتصادي، وتنشيط التبادل التجاري”.
وأكد عبد الحنان حرص سوريا على “إعادة العلاقات مع ألمانيا والاستفادة من خبراتها”، بحسب المصدر ذاته.
ودعا إلى “العمل على رفع العقوبات عن النظام البنكي (التحويلات المالية) كونه العامل الأساس في العمل الاقتصادي، وجذب الاستثمارات إلى البلاد”.
‏وفي السياق، رحب الوزير عبد الحنان بعودة الشركات الألمانية للاستثمار في سوريا، لاسيما في مجال الطاقات البديلة، وفق المصدر ذاته.
ولفت إلى “أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في أنظمة الاستثمار وإدارته”.
من جهتها كشفت جاكوب أنه يجري التحضير لإعادة افتتاح السفارة الألمانية بدمشق “قريبا”، وأن هناك “رغبة لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية”.
وأغلقت السفارة الألمانية في دمشق أبوابها قبل نحو 14 عاما.
‏وبينت جاكوب أن “هناك اجتماعا قريبا للاتحاد الأوروبي، سيناقش تخفيف العقوبات على سوريا”.
وأشارت إلى “رغبة العديد من الشركات الألمانية بالعمل في سوريا، وافتتاح مكاتب لبعضها بدمشق”.
وفي 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.

كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في 27 من الشهر نفسه، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.

وأضافت كالاس آنذاك عبر منصة “إكس”: “نهدف إلى التحرك بسرعة. وإذا اتخذت (إدارة دمشق) خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات”.
وبحسب معلومات استقتها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”، وأصبحت أكثر شمولا مع بداية الثورة السورية في 2011.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.

اخبار سورية الوطن 2_راي اليوم