سوق السيارات والصيانة متفلّت من أية رقابة.. فوضى لن يحسمها إلا السماح باستيراد المستعمل حديث سنة الصنع

مضى أكثر من عام و نصف العام على قرار السماح باستيراد قطع السيارات الحديثة والمستعملة بمختلف أنواعها وإعادة تشغيل معامل السيارات، إلا أن القرار لم يغير شيئاً على أرض الواقع ولم يأتِ بما تشتهي سوق السيارات بإعادة الحيوية له، وإخراجه من حالة الجمود و التضخم، و بالتالي رخص أسعار السيارات وقطعها التبديلية، على عكس توقعات أصحاب الخبرة و المعنيين في حينه، فلا السيارات رَخِصت ولا القطع الأصلية متوافرة، والقطع اليوم غالية الثمن بشكل كبير في المحلات.

الجزائرلي: أصحاب محلات الصيانة يفضلون العمل بعيداً عن محلاتهم في الشارع ليتفلتوا من دفع الرسوم والضرائب عدا عن تقاضيهم أجوراً كبيرة لإصلاح الأعطال

في هذا السياق أوضح صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات عيسى طعمة أن ارتفاع سعر القطع خارج عن إرادة التاجر، حتى وإن كان الاستيراد مسموحاً، غير أن الأمر فيه عقبات تحتاج إلى تذليل ليكون السوق أكثر انسيابية، والأسعار عقلانية كصعوبة إلزام التاجر بإيداع مبلغ في المصرف لثلاثة أشهر أو أكثر إضافة لارتفاع كلف الشحن وأجور النقل والرسوم والضرائب الجمركية وتغير سعر الصرف، وكذلك رفع أسعار القطع من الشركات في أرض المنشأ بالخارج، ما يرفع الأسعار كثيراً في السوق المحلية.
بدوره رئيس الجمعية الحرفية لصيانة وإصلاح السيارات يوسف جزائرلي في تصريحه لـ” تشرين ” نفى أن يكون لتوافر قطع السيارات أو عدم توافرها أي علاقة بغلاء السيارات بمختلف أشكالها، واصفاً سوق السيارات اليوم بأنه نار من ناحية الأسعار.
وأكد أن السماح بعودة استيراد السيارات وحده الكفيل بخفض أسعارها للنصف وإعادة ضبطها بشكل كبير و فاعل.
ودعا إضافة لذلك إلى إخراج كل الموديلات القديمة من السيارات وتنسيقها واستبدالها بسيارات مستعملة حديثة سنة المنشأ فقط من خلال السماح بالاستيراد النظامي لها ومنح اعفاءات وتسهيلات جمركية محددة ليعود الاتزان للسوق.
وطرح أمثلة تبين تبدل الأسعار وفروقاتها غير المنطقية كسيارة (لانسر) موديل الثمانينات التي يصل اليوم سعرها لأكثر من 35 مليون ليرة، وأيضاً بعض السيارات موديل 2007 ثمنها اليوم حوالي 200 مليون ليرة.
و قال: اشتريت سيارة (هيونداي فيرنا) قبل ثلاث سنوات ب 8.8 ملايين ليرة، واليوم سعرها 120 مليون ليرة، وهذا دليل على تصاعد غير طبيعي ونقلات سعرية كبيرة غير سليمة في أسواق السيارات.
ولم تعد أسعار السيارات و قطعها التبديلية فقط تعاني من تفلت الأسعار، فأجور التصليحات حتى للأعطال البسيطة بات المواطن يشكو ارتفاعها غير المبرر خاصة مع انتشار العديد من ورشات التصليح في الشوارع داخل و خارج المدن.
وقبل أن نشتكي لرئيس الجمعية هذه الظاهرة سبقنا واشتكى لنا، حيث ذكر أنه رفع عدة كتب للمعنيين في المحافظة لمعالجة هذه الظاهرة إلا أنها ما تزال قائمة وتتزايد، مبيناً أن هؤلاء المصلحين المختصين بميكانيك وكهرباء المركبات المنتشرين في الطرقات كلهم لديهم محلات ولكن يفضلون العمل بعيداً عن محلاتهم في الشارع، لأنه أفضل بالنسبة لهم، وأصبحوا غير ملتزمين بالرسوم والضرائب ودفع فواتير الماء والكهرباء وغيرها مما يدفعها أصحاب المحلات بالعادة، عدا عن تقاضيهم أجوراً كبيرة لإصلاح الأعطال حتى صار أي صانع لديه خبرة يذهب ويفتح ورشة على الطريق.
وأضاف: لدينا عدة شكاوى من أصحاب المحلات المختصة بإصلاح السيارات في منطقة حوش بلاس ومجمع القدم فهم مستاؤون جداً لأن محلاتهم لم تعد تعمل لأن الزبائن لا يأتون إليهم بل يذهبون إلى المتواجدين في الشوارع كي يصلحوا لهم أعطال مركباتهم.
وأشار إلى أن بعض الدوريات تأتي إليهم و تصادر لهم أحياناً (الكريكو) ويعودون لمزاولة المهنة في الشوارع و كأن شيئاً لم يكن.
ولذلك يطلب جزائرلي أن تحسم هذه الظاهرة بشكل نهائي وتمنع الورشات التي تعمل خارج المحلات علماً أن أغلبها غير مسجل في الجمعية، مطالباً محافظة دمشق أن تخرجهم وتعيدهم لمحلاتهم في الريف.

اسمندر: لا توجد لوائح تحديد أسعار كشف على السيارات أو إصلاح أعطالها والأمر يكون باتفاق مبدئي ما بين مؤدي الخدمة والزبون

مدير حماية المستهلك في ريف دمشق نائل إسمندر أكد لـ” تشرين” عدم وجود لوائح تحديد أسعار كشف على السيارات أو إصلاح أعطالها و الأمر يكون باتفاق مبدئي ما بين مؤدي الخدمة والزبون دون أن يشمل ذلك بيع و شراء قطع السيارات.
مضيفاً أن المواطن الذي يشعر بالغبن و تقاضي أجور أكثر من المعتاد لقاء تقديم الخدمة عليه التقدم بشكوى حيث تؤخذ بعين الاعتبار وتتابع بتشكيل لجنة خبرة عن طريق الجمعية الحرفية المختصة لكي تجري معالجتها فوراً، مبيناً بأن موضوع فنيي ميكانيك السيارات المنتشرين في الشوارع ليس من اختصاص حماية المستهلك أو مسؤوليتها وإشغال الرصيف أو الطرق هو من شأن البلديات.