شكاوى من عدم كفاية خدمات التأمين الصحي بعد ارتفاع الأسعار … مديرة التأمين الصحي: دراسة بالتعاون مع هيئة الإشراف على التأمين لتعديل البوليصة منذ بداية العام

أكد كثير من العاملين لـ«الوطن» ضرورة إعادة النظر بخدمات التأمين الصحي التي لم تكن مرضية بالأصل منذ البداية وزيادة المبالغ المتعاقد عليها لتتناسب مع زيادة تكلفة المعاينة والدواء الذي ارتفع أضعافاً مضاعفة.
وأشار موظفون ممن يعتمدون على عقود التأمين في حصولهم على الخدمات الطبية من معاينة وتحاليل وأشعة وأدوية موصوفة إلى أدوية أمراض مزمنة أن شق التعاقد المدرج تحت بند الخدمات خارج المشافي والبالغ 50 ألفاً إضافة إلى 25 أمراض مزمنة لم يعد يغطي تكاليف المؤمن سواء من معاينة الطبيب أم التحاليل أو الأشعة والأهم منها جميعها الدواء في ظل ارتفاع أسعاره الجنوني.

كما استهجن البعض أن تأتي عقود التأمين الجديدة من مؤسسة التأمين برفع قسط التأمين من 16 ألفاً إلى 28 ألفاً (لمن يرغب) والمتضمن تغطية 500 ألف من تكاليف أي عمل جراحي داخل المشفى مضافاً إليها 150 ألفاً بدائل صناعية مثل (مفصل -شبكة…) مع بقاء قيمة الخدمات الطبية خارج المشفى لكل موظف متعاقد مع التأمين ضمن دائرته من طبيب وأشعة ومخابر أدوية موصوفة 50 ألفاً بالإضافة إلى 25 ألفاً أدوية مزمنة خلال السنة مؤكدين أنه مع ارتفاع الدواء لم تعد هذه المبالغ تكفي لخمسة أو ستة أشهر وبالتالي بقاء باقي أشهر السنة من دون تغطية.

وتساءلوا لماذا تم رفع خدمات التأمين على العمليات داخل المشافي وبقاء الحالات الأكثر طلباً والتي يكثر عليها الضغط من فحصية الطبيب وتحاليل وأشعة وأدوية وأدوية أمراض مزمنة من دون زيادة رغم أنها القسم الأكثر طلباً.
كما أشار عاملون إلى عدم تجاوب الأطباء مع المواطنين لرفضهم التعامل بالبطاقة تحت ذرائع مختلفة أبرزها ضعف الإنترنت، وعدم توافر الوقت لإدخال البطاقة وغيرها من الحجج التي أفقدتهم خدمات المعاينة وما يتبعها من تحاليل طبية ودواء.
حتى فيما يتعلق بالعمليات الجراحية فأكد البعض أنه في كثير من الحالات لا يتم تغطية تلك العمليات تحت حجج غير مقنعة من شركات التأمين فضلاً عن الإجراءات المعقدة والتعجيزية لتلك الشركات حيث يُشترط القيام بعدة إجراءات قبل العملية وفي الأغلب المريض يدخل بحالة إسعافية وبعض المشافي الخاصة تتجاهل البطاقة وهنا يضطر المريض لدفع الأجور على نفقته الخاصة رغم ما يتم اقتطاعه من رواتبه الشهرية لتغطية عقد خدمات التأمين.

أما ما يتعلق بالتحاليل الطبية فإن بقاء التأمين للخدمات الخارجية بقيمة 50 ألف ليرة سيبقي التسعيرة غير متوافقة مع موجات الغلاء المتتالية وفي حالات كثيرة لا يمكن تغطية تكاليف جميع أنواع التحاليل خاصة وأن المؤسسات العامة حددت سعر الوحدة الطبية 300 ليرة في حين الشركات الخاصة 600 ليرة، ومع الغلاء المستمر لم تعد هذه التسعيرات مناسبة.
مديرة التأمين الصحي في المؤسسة العامة السورية للتأمين عزيزة قلاع بينت لـ«الوطن» أنه ووفقاً لموافقة رئاسة مجلس الوزراء تم إعداد دراسة لتعديل بوليصة التأمين الصحي، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء منها وتقديمها إلى رئاسة الحكومة، وتم البدء بتطبيق التغطيات الجديدة اعتباراً من 1/7/2020. بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء رقم 7909 تاريخ 8/6/2020.
قلاع بينت أنه تم إعادة النظر بتغطيات القطاع الإداري، حيث أصبحت التغطية داخل المشفى بحد مالي 650 ألف متضمنة البدائل الصناعية، وأصبح عدد الزيارات مفتوحاً بنسبة تغطية 20 بالمئة، موضحة أنه ورغم رفع التغطيات ووفقاً للتوجه الحكومي لم يطرأ أي تغير على حصة المؤمن شهرياً وبقيت 500 ل.س وبالتالي حصة المؤمن سنوياً 6000 ليرة.

وأضافت: خلال النصف الأول من العام الفائت بعد إجراء الدراسة كانت التغطيات مقبولة إلا أن ارتفاع الأسعار في بداية حزيران جاء على عكس ما تمت دراسته، مضيفة: موافقة رئاسة مجلس الوزراء على الدراسة والتغطيات كانت لستة أشهر بحيث يتم إعادة تقييم الوضع وتقديم دراسة ثانية، وفي هذه الإطار بدأت المؤسسة بالتعاون مع هيئة الإشراف على التأمين بالعمل على تعديل البوليصة منذ بداية العام.

وبالنسبة لزيادة الأقساط إلى 28 ألفاً بينت أن معظم الجهات ذات القطاع الإداري قامت بمراسلة ومخاطبة المديرية حول عدم كفاية مبلغ الـ50 ألف ليرة للإجراءات خارج المشفى (طبيب- مخبر- أشعة) ولا حتى بالنسبة 25 ألف ل.س لمن لديه دواء مزمن إذ لا بد من تعديلها بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن المديرية تسعى جاهدة لإعداد هذه الدراسة بعد دراسة أسعار الكلف والخدمات الطبية، بحيث لا تؤثر في السعر أو نسب النتائج التي ستظهر هذه التعديلات.
قلاع أشارت إلى أنه تم إعطاء خيار لقطاع البلديات والجهات ذات الموازنة الخاصة والتي لا تعتمد في موازنتها على وزارة المالية (التي تمول ذاتها بذاتها)، بأن ترفع بدل التأمين من 16000 إلى 28000، بتغطيات جديدة أو أن تبقى على البدل القديم وفق التغطيات السابقة.

قلاع استعرضت التغطيات وفق التأمين الإداري بأنها تتضمن تغطيات داخل المشفى بسقف 500 ألف ليرة وخارج المشفى بحد مالي 50,000، مضيفة: وبعدد زيارات مفتوح بنسبة تحمل لزيارة الطبيب 25 بالمئة، وللأشعة بنسبة تحمل 25 بالمئة، وللمخابر بنسبة تحمل 25 بالمئة، كما أن نسبة التحمل للأدوية الموصوفة بلغت 25 بالمئة، وللأدوية المزمنة 25 بالمئة، ويضاف مبلغ 25000 ألف ل. س الحد المالي خارج المشفى.

ولفتت قلاع إلى أنه تم إعطاء الحرية باختيارها من الجهات ذات الموازنة المستقلة التي تعامل معاملة القطاع الإداري فقط من حيث تحديد تسعير الخدمة والغطاء التأميني، أصبح واعتباراً من 1/7/2020 يجوز لمن يرغب بالتعديل بالشروط نفسها ولنهاية السنة العقدية (البدل والغطاء التأميني). على أن يتم دفع كامل البدل وحصة الجهة /22000/ ل.س والعامل 6000ل.س سنوياً.

مع تأكيد أن قسط القطاع الإداري هو 28000 حسب التعديلات الجديدة وفي حال عدم الرغبة البقاء حسب الشروط العقدية التي ما زالت سارية المفعول لغاية تاريخه وبقسط /16000/، وأشارت قلاع إلى أن المؤسسة لا تتدخل وتفرض الاقتطاع وإنما المشار إليه هو طريقة التوزيع لقسط بالقطاع الإداري، فإما أن يتحمل رب العمل لدى هذه الجهات حصة العامل وإما أن يتحمل حصته فقط.

محمد راكان مصطفى- عبير صيموعة

سيرياهوم نيوز 6 – الوطن