في المقاربة المصرية المتراكمة خلال الساعات القليلة الماضية انتهى ضغط هائل مورس على القيادة المصرية خلال الأيام الأربعة الماضية بالبحث عن توافق مؤسساتي داخلي على الصمود قدر الإمكان في مواجهة الضغط تجنبا لموقف من الدولة المصرية ينتهي باحتضان أزمة لجوء إنساني فلسطيني جديدة على الأرض المصرية.
ويبدو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتوافق مع المؤسستين العسكرية والأمنية وبعد إجراء مشاورات مكثفة ذهب باتجاه مراوغة الضغوط قدر الامكان مع ان الاضافة على العبارة المشار إليها والمنقولة عن السيسي قد تفتح المجال للتكهنات لكن مصدر دبلوماسي تركي شارك في مناقشة ثنائية غرقت في التفاصيل كشف النقاب لـ”رأي اليوم” عن شبه حالة توافق وإجماع بين المؤسسات المصرية وكبار المسؤولين بعنوان عدم وجود مصلحة لمصر إطلاقا في المشاركة بالمسرحية التي يريدها اليمين الإسرائيلي لأهالي قطاع غزة.
الاستثناء الوحيد لهذا التوافق يتمثل في وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي بدأ يحذر من موقف دولي مضاد لبلاده اقتصاديا في حال عدم منح برنامج اللجوء الإنساني لأهل قطاع غزة الذي يقترح بعض التسهيلات، وهو أمر تنبّه له نظيره التركي وهو يتعهّد بوضع بروتوكول والعمل من أجله لتعزيز الموقف المصري.
الرئيس السيسي عقد جلسة مناقشات مغلقة والتقى مع كبار مستشاريه العسكريين والأمنيين بوفد أمني ودبلوماسي تركي رفيع المستوى ترأسه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
والجانبان المصري والتركي اتّفقا على لقاءات أمنية أكثر عمقا بشأن الوضع المُتفجّر في غزة وأعلن الوفد التركي للجانب المصري أن الرئيس رجب طيب أردوغان لديه جاهزية تامة لمساعدة السيسي في مسارين:
الأول: هو مراوغة الضغوط الخاصة بعناوين قبول مصر للتهجير الديمغرافي.
والثاني: يتعلّق باستعداد تركيا لإقامة جسر جوي وبحري من المساعدات لأهالي قطاع غزة في حال قرّر السيسي وأصرّ على فتح الحدود لإرسال المساعدات.
ونقل الوفد التركي رسالة مباشرة من الرئيس أردوغان بالخصوص مع تعهد شخصي منه بالوقوف مع مصر فيما وصلت للمصريين رسالة تهديد إسرائيلية واضحة بقصف أي قوافل مساعدات.
ووعد وزير الخارجية التركي بأن يتولى شخصيا التواصل مع الولايات المتحدة لتخفيف موقفها ومساعدة مصر مقترحا تقديم ضمانات للأمريكيين والإسرائيليين بأن ترسل المساعدات الى الأماكن المتضررة فقط وليس المدمرة، وضمن بروتوكول يحول دون استفادة كوادر حركة حماس منها.
الرئيس السيسي عقد اجتماعات لأركان الدولة وسمع من جميع الأطراف ووفد من المخابرات التركية قرّر الإقامة في مدينة رفح لأغراض المراقبة والتعاون.
واقترح الوزير التركي على المصريين بناء جدار دبلوماسي معا يحاول إعاقة مشروع التهجير الاسرائيلي الامريكي على أن تبقى المساندة التركية في ظل الموقف المصري وبالطرق الدبلوماسية تفحص لاحقا امكانية اتخاذ موقف ثنائي علنا في أي لحظة يقرر فيها المصريون فيها كسر الحصار ومعبر رفح للمساعدات.
التنسيق الأمني بين مصر وتركيا تسارع على نحو ملحوظ في الساعات القليلة الماضي والوزيران فيدان وشكري اتّفقا عل البقاء في التواصل والاتصال وأبلغ الأول الثاني بن سفراء تركيا في دول جوار فلسطيني لديهم توجيهات واضحة بالتنسيق مع مصر في كل التفاصيل المُرتبطة بالمساعدات ورفض سيناريو تهجير سكان غزة باتجاه مصر.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم