عصية عن الحل

هناء ديب

في الوقت الذي تواصل فيه بورصة ارتفاع أسعار مختلف أصناف المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعها الجنوني والسوق والمستهلك بأمس الحاجة لرفده بمنتجات محلية سواء من إنتاج قطاعه العام أو الخاص بأسعار وجودة جيدة خاصة الألبان والأجبان التي شهدت خلال العام الماضي ومازالت تزايداً كبيراً في أسعارها حتى باتت تضاف للمواد الغائبة عن مائدة المواطن السوري.

نقول في هذا الوقت يرفع مدير معمل ألبان جب رملة الصوت عالياً بأن لا جدوى اقتصادية من المعمل الذي كلف الدولة 230 مليون ليرة كونه يلحق الخسارة بالمحطة والمؤسسة العامة للمباقر والسبب عدم قدرته على تصريف أكثر من 60 كغ يومياً من طاقته الإنتاجية البالغة 5آلاف كغ من الحليب والألبان والأجبان بأنواعها المختلفة وذاك العقد المثير للغرابة مع السورية للتجارة وأن مقولة “السورية تستجر المنتج بالكامل غير صحيحة ” على حد وصف مدير المعمل.

نعم هكذا وبكل بساطة يتم التغاضي والتهاون بأحد منتجات منشأة للقطاع العام كما غيرها العديد من المعامل والمنشآت التي تكلفت عليها الدولة مئات الملايين من الليرات السورية لفشل غالبية الإدارات على مدى سنوات ومن خلفهم الأجهزة التنفيذية في تجاوز نقطة الضعف الأبرز في العملية الإنتاجية وهي التسويق المدروس للمنتجات والتي أفقدت المنتج السوري القيمة المضافة رغم أهميته وجودته وثقة المواطن حتى الآن فيه وحتى المكانة المتقدمة التي يحتلها في الأسواق الخارجية.

والكارثة الأكبر أن كل الدعوات الحكومية لوزارات الصناعة والتجارة الداخلية والزراعة لضرورة تحقيق التكامل في عملها لاسيما على صعيد ضخ منتجات القطاع العام في صالات التدخل الإيجابي التابعة للسورية للتجارة خاصة ذهبت أدراج الرياح لا بل ووصلنا لمرحلة منذ سنوات تشبه الصراع والمناكفة بين مديري السورية للتجارة وشركات القطاع الصناعي العام لم يكن هدفها أبداً الصالح العام وإنما تصفية حسابات والخاسر الأكبر كان المستهلك وعدم وجود منتجات قطاعه العام في رفوف صالات التدخل بالوقت الذي تتربع منتجات القطاع الخاص ومن نوعيات متدنية على تلك الرفوف لأن الفائدة منها على جيوب البعض أكثر ولتذهب منتجات العام للجحيم.

منشأة مبقرة جب رملة لإنتاج الألبان والأجبان صورة ساطعة عن حجم الصعوبات والعراقيل التي لا تزال تواجهها العملية الإنتاجية في سورية وأن كل ما تطلقه الجهات المعنية عن دعم الإنتاج المحلي وإطلاق برامج محفزة والحرص على العملية التسويقية والتصديرية تندرج ضمن الكلام المنمق والوعود التي لا تجد طريقها للترجمة على أرض الواقع.

(سيرياهوم نيوز-الثورة5-2-2021)