عمرو سالم يمسك العصا في المنتصف.. هناك مراقبو تموين فاسدون… وهناك تجار مخطئون .. أنا سفير الصناعيين والتجار في الحكومة

هناء غانم

الأربعاء, 15-09-2021

وعود كثيرة وآمال جديدة حملها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم للصناعيين خلال لقائه معهم في غرفة صناعة دمشق وريفها، مؤكداً أنه سفير الصناعيين والتجار في الحكومة وأننا نعمل لبناء شراكة حقيقية مع الصناعيين وحل كافة المشاكل التي تعوق عمل الصناعيين والأهم أن الوزير أكد أنه لا يؤمن لا بالاجتماعات ولا باللجان ويجب العمل على حل كافة المشاكل والخروج بالحلول من خلال الاجتماع نفسه.. واعداً بأن هناك حلولاً قادمة للصناعيين ولفت إلى أن الحكومة حريصة على تذليل العقبات التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة أو حتى التعليمات التنفيذية فيما يتعلق بالمرسوم رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك، مبيناً أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من الصناعيين والتجار للاجتماع باللجنة الاقتصادية وإصدار قرارات بشكل مباشر تصب في مصلحة تسهيل العمل الصناعي والتجاري.
ولم ينف الوزير بأن هناك فساداً عند بعض المراقبين واجتهادات من قبل المراقبين التموينيين وهي غير مقبولة وبالمقابل هناك ممارسات خاطئة من قبل التجار.
وبين أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم ما يمكنها وتأمين احتياجات المصانع من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ضمن ما هو متوفر، مشيراً إلى ما يفرضه الحصار الاقتصادي من صعوبات في توفير المواد وخاصة النفط ومشتقاته.
وأشار إلى أن الوزارة ستزود الصناعيين باحتياجاتهم من مادة السكر من خلال جداول تعدها الغرف وتحدد مخصصات كل مصنع وبشكل دوري.. مبيناً أن منع استيراد بعض المواد مؤخراً كان بهدف تأمين قطع أجنبي لاستيراد الأقماح.
وأكد أنه من غير المقبول الاجتهاد فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة والوزارة ستعمل على تحديدها بدقة لمنع ابتزاز المراقبين للتاجر والصناعي، داعياً الصناعيين إلى الإبلاغ عن أي حالة غبن يتعرضون لها.. والصناعي لا يغش ومن يغش ليس صناعياً وليس لديه سجل صناعي.
الوزير أشار إلى أن الوزارة يجب ألا تتدخل في التسعير إلا بالمواد التي تهم المواطن وترك السوق للمنافسة، لافتاً إلى أن هناك مخالفات بريف دمشق هي جرائم وليست مخالفات هؤلاء مجرمون وليسوا صناعيين ولا يملكون سجلاً صناعياً ويتم التعامل معهم بحزم.
وبين أن كل ما طرح في هذا اللقاء كان مهماً للغاية وسيكون باهتمام الوزارة التي ستقدم حلولاً وإجراءات في نطاق اختصاصها وستعرضها للنقاش مع الصناعيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ودعا إلى التأكد من الشائعات وعدم تداولها والانجرار خلفها قبل التأكد منها لأن هناك قوى تعمل على تدمير الصناعة والتجارة في سورية من خلال بث الشائعات وخلق جو غير سليم وغير مشجع.
وقدم عدد من الصناعيين مداخلات أكدوا فيها أن الصناعة تحت المنفسة وهي في وضع لا تحسد عليه في حال لم تكن هناك قرارات جدية لإنقاذ الصناعة الوطنية، والحاجة إلى تقديم التسهيلات وتأمين المحروقات وتوفير السكر وحل مشاكل الطباعة وممارسات المراقبين التموينيين ومشاكل التسعير وتخفيف ارتفاع المواد والضرائب المالية وأجور العاملين.
بدوره أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس على وجود أرضية مشتركة بين الصناعيين ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإيجاد حلول لعدة قضايا يتعلق أهمها بالقانون رقم 8 ولاسيما موضوع السكر حيث تم التوصل إلى صيغة تفاهم بأن الصناعيين ليسوا المستهدفين بالقانون رقم 8 على اعتبار أنه موجه للمخالفات الجسيمة والمواد المدعومة كالسكر والرز، وأشار الدبس إلى أن الوزارة تعمل على تأمين المشتقات النفطية للصناعيين وتوفير مادة السكر بالكميات المطلوبة من الصناعيين الداخلة في صناعتهم ونوه إلى تعاون الوزارة مع الصناعيين لإيجاد الحلول لكل المشاكل العالقة.
كما أشار الدبس إلى الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة لدراسة تعديل بعض البنود التي تخص العقوبات في القانون رقم 8 بخصوص الصناعيين والتركيز على العقوبات الجسيمة وفق ما أكد عليه السيد الوزير.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)