عن صلاحيات المجالس المحلية..!

رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

اسمحوا لي أن أتابع حديثي الذي بدأته في زاوية الأسبوع الماضي عن واقع الإدارة المحلية ومجالسها في بلدنا مع استمرار اللقاءات الحوارية التي تشهدها المحافظات بهدف تشخيص الواقع من كل جوانبه وإعداد قانون جديد للإدارة المحلية يؤدي إلى تفعيل دورها وتوسيع صلاحياتها وزيادة مساهمتها في خدمة وتنمية مجتمعاتها..

فإضافة لما ذكرته عن غياب التشاركية والشفافية بعمل وحداتنا الإدارية أقول اليوم، إن هذه الوحدات ومجالسها المحلية (المنتخبة)لاتملك الكثير من الصلاحيات الضرورية لأداء دور أفضل في القطاعات التابعة لها، وعلى سبيل المثال لايملك المحافظ ولا أي رئيس مجلس مدينة أو بلدة أو بلدية ولا أي مجلس منتخب صلاحية تعيين عامل (نظافة-حدائق -صيانة-سائق باص نقل داخلي-حارس-مهني..الخ) مؤقت لمدة ثلاثة أشهر أو موسمي لمدة ستة أشهر أو دائم حتى لو توفر الشاغر أو كانت الحاجة ماسة جداً لهذا العامل أو ذاك ورغم توفر الاعتماد المالي خاصة بعد صدور القانون المالي للبلديات رقم ٣٧ لعام ٢٠٢١ الذي وفّر فائضاً من الأموال لمعظم “بلدياتنا”!

وعلى سبيل المثال أيضاً ليس للمحافظ أو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ولا لأي مجلس محلي أو رئيسه صلاحية شراء جرار أو آلية صيانة صغيرة كانت أم كبيرة أو ..الخ مهما كانت الحاجة ماسة جداً لها ومهما توفرت الأموال من الموارد الذاتية للوحدة الإدارية حيث إن شراء أي آلية يحتاج لموافقات جهات مركزية متعددة وزمن طويل و..الخ والأمر نفسه بالنسبة لاستثمار أملاك الوحدة الإدارية وتصديق العقود وإصدار المخططات التنظيمية وغير ذلك من الموضوعات.

لكن رغم ماتقدم ثمة صلاحيات وردت في قانون الإدارة المحلية رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١ لاتمارسها هذه الوحدات والسلطات المحلية ولو أنها تمارسها بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة والمنفعة فإن الكثير من المشكلات والمعاناة التي يعيشها المواطن في مجالات الخدمات العامة (نظافة-طرق-صرف صحي) والمخططات التنظيمية ورخص البناء والمخالفات وغيرها لم تكن لتحصل وتتفاقم وتنعكس بشكل سلبي على حياة المواطنين ومصالحهم وهذا مايستدعي معالجة موضوع الصلاحيات في القانون الجديد للإدارة المحلية إضافة لتوفير البيئة المناسبة من كافة النواحي لوصول الكوادر الكفوءة والجديرة لمجالسنا المحلية.
(سيرياهوم نيوز ٤-الثورة)